دليل الرقابة المدنيةعلى الانتخابات

تعتبر الانتخابات احدى مظاهر السيادة بمفهومها الحديث، حيث انها تشكل العامل الاساس في ترسيخ مفهوم الديمقراطية عمادا للحكم؛ عن طريق اعطاء الفرصة للمشاركة السياسية فيه لكل أفراد الشعب من خلال مؤسساته التي صارت شريكة فاعلة في آلية الحكم وتحديد أهدافه، هذا الامر الذي القى على عاتق منظمات المجتمع المدني عبء تقوية المواطنين وتوعيتهم ليتولوا الدفاع عن مصالحهم، وهذا لا يتم إلا إذا تم العمل على بناء دور مؤسساتي يقوم على ترسيخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة واحترام حقوق الإنسان وتحصينها من خلال توعية وتعريف الناس بحقوقهم وتأطيرهم للدفاع عنها من خلال دور عملي، يتم فيه حشد وتجنيد مراقبين ومتطوعين يتم تأهيلهم وتدريبهم من اجل إيجاد فرق عمل كفؤه وفاعلة؛ لتراقب سير عمليات الانتخاب من ألفها إلى يائها؛ لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التي تجري في المجتمع من جهة ومن جهة أخري لتكريس احترام إرادة الشعب.

تتنوّع الجهات التي تقوم بمهمة الرقابة على الانتخابات، غير أن جميعها يسعى إلى غاية واحدة؛ هي التأكّد من سير العملية الانتخابية وفق أسس شفافة ونزيهة، تمكن فيها جميع المواطنين من ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح، دون أي قيد يمكن أن يمس بهذا الحق الدستوري.

ومن أجل القيام بهذه المهمة، فقد خوّل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لعام 2005 وتعديلاته، بنصّ صريح، لجنة الانتخابات المركزية أن تعتمد مراقبين ووكلاء للقوائم الانتخابية من أجل مراقبة مراحل العملية الانتخابية كافة، وخوّلها كذلك أن تنظّم أعمالهم بموجب أنظمة وتعليمات, ومن أجل تيسير عملية الرقابة على المراقب، وعلى وكيل القائمة الانتخابية، وعلى كافة الجهات الرقابية الأخرى؛ أعددنا هذا الدليل، حيث تضمن أسئلة كثيرة يمكن للمراقب الاستعانة بها لمعرفة المسائل التي يتوجب عليه التنبه لها، وتسجيل ملاحظاته حولها، وهو يمارس عمله الرقابي على مراحل العملية الانتخابية كافة.

لذا؛ فان هذا الدليل يهدف إلى نشر التوعية بأصول الرقابة المدنية على الانتخابات المحلية من خلال التعريف بهذه الرقابة وبيان أنواعها والآليات المستخدمة في فحص البنية الاساسية لإدارة عملية الانتخابات المحلية، وصولا إلى اصدار مؤسسات المجتمع المدني تقريرها الرقابي حول نزاهة وشفافية الانتخابات, من خلال تنبيه متولّي الرقابة على الانتخابات المحلية من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، إلى أهم المفاصل التي يجب الانتباه إليها خلال العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، كما يهدف إلى تعريفهم بطبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المراقب في حال حدوث أية مخالفة لقواعد العملية الانتخابية.

من الجدير بالذكر ان هذا الدليل تم اعداده ضمن مشروع نفذه معهد الحقوق بتمويل من مؤسسة كونراد اديناور الالمانية –مكتب رام الله، والذي شمل بالإضافة إلى اعداد هذه الأدلة، عقد دورات تدريبية على المواضيع التي تضمنتها، وهي بالإضافة إلى الرقابة المدنية على الانتخابات المحلية، الطعون الانتخابية؛ بهدف تعزيز الديمقراطية بالتركيز على الانتخابات المحلية.

قام بإعداد هذا الكتاب نخبة من الباحثين القانونيين عام 2011,
-    معن دعيس
-    فايز بكيرات
-    محمود علاونة
-    هيا الحاج أحمد
-    نضال برهم
لتحميل هذا الكتاب أنظر:

دليل الصياغة التشريعية

التشريع هو الأداة التي يتم بواسطتها تنظيم أمور المجتمع بما يتلاءم والحاجات القائمة مع تقدير لآمال المستقبل وحاجات التقدم ولأنه أداة الدولة العصرية في مختلف المجالات الحياتية, فقد أخذت العديد من الدول في العصر الحاضر تُعنى بوضع التشريعات في قالب يُسهل توصيلها إلى مستعمليها. وذلك بالتركيز على ضرورة ترتيب محتويات التشريع بأسلوب منطقي متسلسل والتعبير عن مضمون هذه المحتويات بوضوح.

لكل نظام قانوني نهج موحد في صياغة التشريعات يتم اتباعه لتوصيل هدف كل تشريع إلى مستعمليه بنجاح, وعنوان النجاح هو فهم مستعملي التشريع لمضمونه بوضوح. فيحسنون تطبيقه واستعمال التشريع لا يقتصر على الأشخاص المخاطبين به ومن يساعد هؤلاء وينصحهم, بل ويشمل الموظفين العامين بصفتهم مسؤولين عن تنفيذه والقضاة بصفتهم مسؤولين عن تطبيقه وتفسيره, كما يشمل المساهمين في سنه كأعضاء المجلس التشريعي الذين يصوتون عليه إذا كان نوع التشريع يستلزم إقراره من المجلس التشريعي

وانطلاقًا من سياسة توحيد وتحديث التشريعات التي تنتجها فلسطين, وبعد تلمس ديوان الفتوى والتشريع في وزارة العدل ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت الحاجة إلى توحيد أسلوب الصياغة التشريعية, أصبح من الضروري وضع دليل يتضمن إرشادات واضحة ومحددة حول مسائل متنوعة تتعلق بصياغة التشريعات, وبإتباع صائغ التشريع لهذا الدليل يصبح أسلوب الصياغة فسي فلسطين موحدًا, الأمر الذي يوصل مضمون التشريعات إلى مستعمليها بوضوح, فيفهمونها ويحسنون تطبيقها.

جاء هذا الدليل نتجية لثمرة جهد جماعي بذله كل من ديوان الفتوى والتشريع  ومعهد الحقوق والدائرة القانونية في المجلس التشريعي, حيث تم التوصل للقواعد التي تشكل الأسلوب الفلسطيني في الصياغة التشريعية, سواء من ناحية البنية العامة للتشريع أو من ناحية أسلوب التعبير القانوني أو من ناحية أسلوب صياغة التشريعات المعدلة والثانوية والأحكام الجزائية. ويتضمن هذا الدليل إرشادات حول كافة عمليات الصياغة بدءًا من خطة العمل وانتهاءً بالمراجعة والتدقيق.

يهدف هذا الدليل إلى مساعدة الصائغ في اتباع نهج موحد في صياغة التشريعات, وذلك بتقديم إرشادات تشمل مسائل متنوعة تتعلق بالصياغة التشريعية, بحيث يسهم اتباع هذه الإرشادات في إنجاح توصيل مضمون التشريع إلى مستعمليه بوضوح, فيفهمونه ويحسنون تطبيقه. كما وتبرز أهمية هذا الدليل في كونه يوفر للصائغ إرشادات تساعده في النجاح في المهمة التي تقع على عاتقه, ألا وهي تطوير فكرة معينة تهم المجتمع وتشكل جزءًا من سياسة الحكومة ووضعها في تشريع مكتوب بأسلوب يسهل توصيلها إلى مستعملي التشريع, فينفذ المخاطبون به ما يفرضه عليهم, ويتكمن المحامي من تقديم نصائح مهمة موثوقة لهم, ويتمكن القاضي من تقديم المناسب, ويتمكن عضو المجلس التشريعي من التصويت على مواد التشريع وهو عالم بمغزاها الحقيقي.
لمزيد من التفاصل أنظر الرابط الآتي:

كرسي الشيخ حمد للقانون الدولي

 الصفحة في قيد الإنشاء

دليل إجراءات العملية التشريعية في المجلس التشريعي

إن سن التشريعات هو المهمة الرئيسة للمجلس التشريعي, إذ تنظم هذه التشريعات علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقات الأفراد بالسلطة العامة, وتنظم علاقة السلطات العامة في الدولة فيما بينها؛ فلا تهيمن إحداها على الأخرى. فالتشريع عملية بمقتضاها توضع أسس الجماعة وتُرفع قواعد البناء الاجتماعي, بهدف تنظيم الحياة وضبط علاقاتها, ولإحداث شيءٍ من التداخل والترابط وتسيير التعامل بينهم.

وللتشريع اهمية كبيرة، كونه يمثل الأداة القانونية التي تستخدمها الدولة لترجمة سياساتها العامة والتشريعية في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لذلك رسم المشرع لعملية سن التشريع طريقا لا ينبغي الخروج عنه، وإلا وسم هذا التشريع بعدم الدستورية، وذلك بأن وضع وأحاط العملية التشريعية بإجراءات ومراحل واضحة ومحددة في المنظومة القانونية الفلسطينية؛ تتمثل بمرور التشريع بأربع مراحل أساسية، تمهد كل منها للمرحلة التي تليها تباعاً، وفق لما نص عليه القانون الاساسي الفلسطيني، والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، بدءاً بمرحلة اقتراح المشروع، سواء من مجلس الوزراء و/أو من أي عضو من اعضاء المجلس التشريعي أو لجنة من لجانه، مروراً بمرحلة القراءات المتعددة لمشروع أو مقترح القانون، وانتقالا إلى مرحلة الإصدار من قبل رئيس الدولة، وانتهاء بمرحلة النشر في الجريدة الرسمية.

تطبيقا لذلك, جاء هذا الدليل ثمرة جهد بذله ثلة من العاملين في معهد الحقوق بالتعاون مع المجلس التشريعي, ضمن مشروع تعزيز عمل اللجان   والخدمات المساندة, بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDB/PAPP). ويعد هذا الدليل الأول من نوعه إذ يسلط الضوء على إجراءات التشريع, وفقا للمنظومة القانونية الفلسطينية, من خلال المزج بين الإجراءات القانونية المحددة والممارسة العملية داخل المجلس التشريعي. وتكمن أهميته في أنه يتضمن شرحًا عمليًا للمعلومات الأساسية لمستخدميه, حول إجراءات التشريع, كما رسمها القانون الأساسي المعدل, والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.

وقد صمم هذا الدليل ليكون مرجعا عمليا لإجراءات التشريع؛ ليسهل استخدامه, ولتتضح المنوطة بعضو المجلس التشريعي واللجان أثناء سن التشريع, ولتزويدهم بتوجيهات ضرورية لفهم بناء النص التشريعي. كما يهدف هذا الدليل إلى إبراز دور مؤسسات المجتمع المدني في المراحل المختلفة لعملية التشريع. كما يأتي هذا الدليل؛ لتسليط الضوء على اجراءات العملية التشريعية، وفقاً للمنظومة القانونية الفلسطينية، في سبيل تعزيز قدرات مستخدميه، وفهمهم الصحيح للعملية التشريعية، وإجراءاتها المختلفة داخل المجلس، في سبيل الخروج بنصوص تشريعية قابلة للتطبيق، وفعَالة، ومنسجمة مع الحاجة المجتمعية.

قام بإعداد هذا الكتاب نخبة من الباحثين القانونيين في معهد الحقوق عام2013 , بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية, تمثل فريق البحث بالآتي:
-    محمود علاونة
-    رزان البرغوثي
-    آلاء حماد
-    نضال برهم
لتحميل هذا الكتاب أنظر:

وقفية معهد الحقوق

 الصفحة في قيد الإنشاء

برامج ومشاريع التدريب وبناء القدرات في قطاعات المجتمع

1. تعزيز الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن في فلسطين
2. القانون والنوع الاجتماعي
3. مشروع القانون ومكافحة الفساد

دليل صياغة التشريعات الثانوية

 مرت العملية التشريعية في الأراضي الفلسطينية بالعديد من المراحل منذ قدوم السلطة الفلسطينية إلى ايامنا هذه، وقد طبعت كل مرحلة من هذه المراحل العملية التشريعية في الأراضي الفلسطينية بطابع وآثار مميزة، وكان آخرها المرحلة الواقعة بعد العام 2007  وإلى الآن، وقد تضافرت جهود المؤسسات ذات العلاقة بالعملية التشريعية في محاولة لتوحيد التشريعات في الاراضي الفلسطينية، نتيجة لمرورها بالعديد من الحقب التاريخية والتي خلفت قوانين لا زالت تطبق حتى يومنا هذا.

لقد عانت عملية صياغة التشريعات بشقيها الثانوية الرئيسية العديد من الإشكاليات، سواء من حيث الشكل أو الموضوع إلى جانب تعدد القوالب القانونية التي يتم استخدامها من قبل الوزارات لدى صياغة نظام او لائحة خاصة بقانون معين، إلى جانب وجود العديد من المخالفات الشكلية والموضوعية وعدم وتوحيدها لدى الصياغة، والغموض والقصور الذي يكتنف العديد من النصوص التي تم صياغتها من قبل بعض الوزارات، وهو ما يستدعي معه توحيد معايير الصياغة التشريعية والقوالب القانونية المستخدمة فيها من خلال إصدار دليل صياغة التشريعات الثانوية.

ولم تقف الجهود عند توحيد النصوص وإصدار تشريعات جديد موحدة للتشريعات الصادرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل امتد هذا الأمر إلى توحيد المعايير الشكلية التي بموجبها  يتم صياغة النصوص التشريعية، وتتويجا لهذه الجهود عمل معهد الحقوق ولسنوات طوال على تطوير ادوات وادلة ومناهج الصياغة التشريعية بالتعاون مع المؤسسة الرسمية، بهدف توحيد أسس ومعايير الصياغة التشريعية الجيدة في فلسطين، لتحسين جودة التشريعات وزيادة فعالية تطبيق التشريعات على ارض الواقع، من خلال دراستها من كافة مراحلها، بدءا من مرحلة صناعة السياسة التشريعية الخاصة بالمشروع وانتهاء بإصداره بشكله النهائي.

ولعل عملية صياغة النص التشريع وفقا لأسس ومعايير الصياغة الجيدة تكتسب اهمية خاصة لما لها من دور كبير في تحسين جودة التشريعات وتعزيز سيادة القانون، وتتويجا لذلك عمل معهد الحقوق وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية في السلطة على إصدار دليل صياغة التشريعات "الأساسية" بهدف توحيد أسس الصياغة التشريعية في العام 2000.

كما عمل  المعهد على تطوير دليل لصياغة التشريعات الثانوية في العام 2004، بهدف توحيد أسس ومعايير الصياغة التشريعية بالنسبة للتشريعات الثانوية التي تصدرها السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، وإلى الآن لم يتم إصدار ونشر هذا الدليل " مسودة"، حيث سيتم العمل من خلال هذا المشروع على تحديثه في ظل التطورات القانونية التي حصلت على الساحة الفلسطينية ومن ثم إصداره ونشره بالصورة النهائية، تمهيدا لاعتماده كمرجع اساسي في عملية صياغة التشريعات الثانوية من قبل مجلس الوزراء، علما بأن المرحلة الثانية ستتضمن على عملية تدريب موسعة للقانونيين للوزارات على استخدام هذا الدليل والتقيد بما جاء فيه من توجيهات في عملية الصياغة للتشريعات الثانوية، وهذا يعتمد على توفر  النواحي المادية لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع.
لمزيد من التفاصيل أنظر الرابط الآتي:

وقفية مؤسسة فورد

 الصفحة في قيد الإنشاء

برامج الدبلوم المهني في القانون

 منذ نشأته ومعهد الحقوق يولي أهمية خاصة للتعليم القانوني المستمر. وقد كان لتأهيل وتدريب المحامين نصيب كبير في ذلك، إذ عكف المعهد منذ بداياته على عقد الدورات التدريبية واللقاءات القانونية الهادفة الى تزويد المحامين بالمعرفة والمهارة القانونية في العديد من الموضوعات ذات الطبيعة العملية والتي يحتاجها المحامي في عمله وقضاياه اليومية. وقد لاقت هذه الدورات إقبالا وقبولا من قبل المحامين المشاركين سواء كانوا ممارسين أو متدربين، كما ساهمت في خلق وبلورة أسلوب ومصدر جديد يستطيع المحامي من خلاله تطوير معرفته ومهاراته في العمل.

وإسهاما من المعهد في تطوير البنية القانونية واستمرار التعليم القانوني، يتجه المعهد حاليا الى عمل برنامج دبلوم متخصص في "المهارات القانونية" هدفه الأساسي - بالإضافة لما سيتم ذكره لاحقا من أهداف- تأهيل المحامين، وتدريبهم، وتحسين قدراتهم المهنية لمساعدتهم على ممارسة مهنة المحاماة بكفاءة واقتدار. والدبلوم المتخصص في "المهارات القانونية" هو خطوة إلى الأمام في التعليم القانوني المهني لكافة الأشخاص الذين سيصبحون محامي المستقبل في فلسطين أو حتى إلى هؤلاء الذين سيصبحون قضاة أو باحثين أو موظفين رسميين يعملون في مجال القانون. ويأمل المعهد بأن يساهم البرنامج في إيجاد فرص متساوية لتأهيل المشاركين من كافة المناطق في الضفة الغربية وغزة.

ولأغراض التحضير لخطة البرنامج استعان المعهد بالخبرات القانونية والعلمية المحلية والخارجية واستضاف في سبيل ذلك خبير أسترالي يعمل في هذا المجال. كما قام بتطوير استبانه علمية مستعينا بخبير من الجامعة في هذا المجال، وقد جرى توزيعها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وغزة بهدف معرفة احتياجات المحامين كفئة مستهدفة ومعرفة متطلبات البرنامج ذاته. يذكر أيضا بأن البرنامج يقدم بالتعاون مع نقابة المحامين في فلسطين. هذا وقد بدأ العمل بالبرنامج للسنة الدراسية الأولى 2002/2003 في مطلع العام 2002، وسيتم طرح البرنامج سنويا ليبدأ الدوام مع بداية العام الدراسي للجامعة (في أيلول من كل عام).

يرمي البرنامج إلى تحقيق ما يلي:

1.  تقديم برنامج تعليمي يرتكز على تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية والمهارات التطبيقية المهنية والقيم من أجل مساعدتهم على ممارسة مهنة المحاماة في فلسطين.
2.  رفع وتحسين المستوى المهني للمشاركين ودعم قدراتهم التطبيقية لتمكينهم من الخوض في الممارسة العملية للمهنة بكل كفاءة واقتدار.
3. إيجاد فرص متساوية لتأهيل وتدريب المشاركين من كافة المناطق في فلسطين، وخلق مصدر جديد منتظم يمكن للمشارك الاستفادة منه في تطوير عمله المهني.
4. تقييم المشاركين مهنيا وفقا لمعايير علمية.
5. النهوض بمهنة المحاماة، وترسيخ مبادئ العدالة، واحترام القانون وسيادته.

 
كما يتوخى البرنامج عند اكتمال مدته الكلية تحقيق مجموعة من النتائج التعليمية ومنها أن يصبح المحامون المشاركون ذوي مهارة وكفاءة فيما يلي:

1.  فهم القانون في فلسطين وإمكانية البحث والتحليل والصياغة والتطبيق من أجل ممارسة مهنة المحاماة بشكل سليم وكفؤ.
2. العمل بنشاط لصالح الموكلين، والتركيز على تحقيق النتائج التي يتوخاها الموكل بأسلوب أخلاقي ومهني.
3. اكتساب مهارة أداء الخدمات القانونية والتطور المستمر في جوانب المعرفة والمهارة القانونية والقيم.

البرامج التي يقدمها الدبلوم المهني في القانون:

1. برنامج الدبلوم المهني المتخصص في المهارات القانونية (خاص بالمحامين والمشتغلين في حقل القانون)
2. برنامج الدبلوم المهني المتخصص في المهارات القانونية (خاص بالمستشارين القانونيين في الحكومة)
3. برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة التشريعية