معهد الحقوق يعقد ورشة عمل حول "الأبعاد الحقوقية والقانونية في قضية فرض عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في محافظات غزة"
استهل الأستاذ محمد التلباني اللقاء بالحديث عن الحماية القانونية الدولية والوطنية للحق في خدمة كهرباء ملائمة، موضحًا الإطار القانوني الناظم لخدمة الكهرباء في فلسطين، الذي يضم عدد من القوانين والقرارات بقانون بعضها قديم وبعضها حديث وعصري، ومنها: قانون سلطة الطاقة لسنة 1995 مبينًا أن هذا القانون قد حدد اختصاصات ومهام سلطة الطاقة. بالإضافة الى قانون الهيئات المحلية لسنة 1997، الذي يعد من أوائل القوانين الصادرة المجلس التشريعي الفلسطيني الأول، والذي حدد اختصاصات مجالس الهيئات المحلية، ومن ضمنها: تزويد السكان بالكهرباء وتحديد أسعار الاستهلاك وبدلات الاشتراك بما لا يتجاوز الحد الأعلى المحدد من وزارة الحكم المحلي، بالإضافة إلى قانوني الكهرباء العام و الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن قانون الكهرباء لسنة 2009 قد حدد الهدف العام بتنظيم وتطوير قطاع الكهرباء في فلسطين، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع، بغية توفير الطاقة الكهربائية بصورة كافية وبأقل الأسعار، عبر إنشاء مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والذي ينشأ بقرار من مجلس الوزراء، و الذي من بين أهدافه: المراعاة عند تحديد التعرفة حماية المستهلك من الأسعار الاحتكارية.
ثم انتقل التلباني للحديث عن السياق العام لواقع قطاع الكهرباء في محافظات غزة، موضحًا أن التيار الكهربائي يأتي من ثلاثة مصادر؛ الخطوط الإسرائيلية بقدرة 120 ميغاواط، والخطوط المصرية بقدرة حوالي 20 ميغاواط، ومحطة التوليد التي تم بناءها عام 1999 جنوب مدينة غزة، وتم تشغيلها عام 2002، والتي تعمل بالوقود الصناعي، مبينًا في ذات الوقت الإشكاليات التي يعاني مها قطاع الكهرباء، أبرزها: نقص كمية الكهرباء المتوفرة عن الحاجة الفعلية لسكان محافظات غزة، والعمل منذ 17 سنة وفق جدول توزيع لساعات وصل محدودة، مقابل ساعات قطع متزايدة، بالإضافة الى عدم تطوير قطاع الكهرباء وبقاء مصادر الكهرباء على حالها، أو تراجعها مع تردي وضع الشبكات الناقلة، رغم الزيادة السنوية في استهلاك الكهرباء المقدرة بـ 7% نتيجة الزيادة السكانية والتوسع في المشاريع التجارية في غزة.
و في ختام مداخلته تطرق التلباني إلى قضية تركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع في غزة، مشيرًا إلى أنه في ظل الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، باشرت منذ عامين طواقم شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، بتركيب عدادات كهرباء (ذكية) مسبقة الدفع بدل العدادات التقليدية القديمة، وذلك لعشرات آلاف الأسر في قطاع غزة، بالقوة والجبر وتحت حماية قوات الشرطة، ورغم رفض واعتراض شعبي كبير، إلا أن هذه الإجراءات مستمرة في كافة مناطق وأحياء قطاع غزة، مضيفًا إلى أن هذا الإجراء المستجد على واقع خدمة
الكهرباء في محافظات غزة، يثير عدد من الإشكاليات والتحديات، التي تمس حقوق الأفراد، وفي ذات الوقت تحقق عدد من المكاسب والفوائد، منها: الحد من هدر الكهرباء عبر إجبار المواطن على ترشيد استهلاك الكهرباء، وتعزيز القدرات المالية لشركة توزيع الكهرباء من خلال تعظيم الجباية، والتمكن من حل مشكلة متراكمة منذ سنوات، وهي عدم تسديد فواتير الكهرباء من قبل عدد كبير من المواطنين.
في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، ومن أهمها: ضرورة وجود الشفافية في قطاع وخدمة توزيع الكهرباء، وأهمية الحد من البيئة المشجعة على الاحتكار وتضارب المصالح وفرض أسعار احتكارية وإجراءات جبرية في ظل غياب تطوير جدي يتناسب مع الزيادة في احتياج الكهرباء، بالإضافة إلى أهمية العمل على تنمية وتطوير شامل يتناسب مع احتياجات المواطنين، بما يضمن وصول الكهرباء بشكل متساوي لجميع المواطنين، وبما يضمن تمتع المواطن بحقوقه الأساسية، في ظل عدم مراعاة معايير العدالة الاجتماعية، والأوضاع المعيشية المتردية لمئات آلاف الأسر الفلسطينية في محافظات غزة.
