مشروع دمج التشريعات
يأتي هذا المشروع ضمن سياسة معهد الحقوق المتمثلة في تعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية، وفي سبيل ذلك، أرتأى فريق المعهد اهمية العمل على توفير نسخة منقحة من التشريعات السارية في فلسطين بصورتها النهائية وذلك من خلال الجمع بين التشريع وتعديلاته في نص واحد مدمج، وفق أسلوب علمي منهجي يستوعب إشكاليات النظام القانوني الفلسطيني، مع توثيقها الكترونياً في قاعدة مستقلة في المقتفي.
- تبسيط النظام القانوني الفلسطيني ووضع المحاميين والقانونيين في صورة كافة التعديلات التي تطرأ على التشريعات أولاً باول، وتمكين المشرع الفلسطيني من تحديد الاوليات التشريعية وتحديث التشريعات بما يوائم الواقع الفلسطيني.
- بناء قدرات الباحثين في معهد الحقوق، وتوسيع نطاق خبراتهم.
فريق المقتفي
- قاعدة ادخال ودمج بيانات للتشريعات
- تصميم لصفحة البحث والعرض للتشريعات المدمجة على الويب