دليل الصياغة التشريعية

التشريع هو الأداة التي يتم بواسطتها تنظيم أمور المجتمع بما يتلاءم والحاجات القائمة مع تقدير لآمال المستقبل وحاجات التقدم ولأنه أداة الدولة العصرية في مختلف المجالات الحياتية, فقد أخذت العديد من الدول في العصر الحاضر تُعنى بوضع التشريعات في قالب يُسهل توصيلها إلى مستعمليها. وذلك بالتركيز على ضرورة ترتيب محتويات التشريع بأسلوب منطقي متسلسل والتعبير عن مضمون هذه المحتويات بوضوح.

لكل نظام قانوني نهج موحد في صياغة التشريعات يتم اتباعه لتوصيل هدف كل تشريع إلى مستعمليه بنجاح, وعنوان النجاح هو فهم مستعملي التشريع لمضمونه بوضوح. فيحسنون تطبيقه واستعمال التشريع لا يقتصر على الأشخاص المخاطبين به ومن يساعد هؤلاء وينصحهم, بل ويشمل الموظفين العامين بصفتهم مسؤولين عن تنفيذه والقضاة بصفتهم مسؤولين عن تطبيقه وتفسيره, كما يشمل المساهمين في سنه كأعضاء المجلس التشريعي الذين يصوتون عليه إذا كان نوع التشريع يستلزم إقراره من المجلس التشريعي

وانطلاقًا من سياسة توحيد وتحديث التشريعات التي تنتجها فلسطين, وبعد تلمس ديوان الفتوى والتشريع في وزارة العدل ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت الحاجة إلى توحيد أسلوب الصياغة التشريعية, أصبح من الضروري وضع دليل يتضمن إرشادات واضحة ومحددة حول مسائل متنوعة تتعلق بصياغة التشريعات, وبإتباع صائغ التشريع لهذا الدليل يصبح أسلوب الصياغة فسي فلسطين موحدًا, الأمر الذي يوصل مضمون التشريعات إلى مستعمليها بوضوح, فيفهمونها ويحسنون تطبيقها.

جاء هذا الدليل نتجية لثمرة جهد جماعي بذله كل من ديوان الفتوى والتشريع  ومعهد الحقوق والدائرة القانونية في المجلس التشريعي, حيث تم التوصل للقواعد التي تشكل الأسلوب الفلسطيني في الصياغة التشريعية, سواء من ناحية البنية العامة للتشريع أو من ناحية أسلوب التعبير القانوني أو من ناحية أسلوب صياغة التشريعات المعدلة والثانوية والأحكام الجزائية. ويتضمن هذا الدليل إرشادات حول كافة عمليات الصياغة بدءًا من خطة العمل وانتهاءً بالمراجعة والتدقيق.

يهدف هذا الدليل إلى مساعدة الصائغ في اتباع نهج موحد في صياغة التشريعات, وذلك بتقديم إرشادات تشمل مسائل متنوعة تتعلق بالصياغة التشريعية, بحيث يسهم اتباع هذه الإرشادات في إنجاح توصيل مضمون التشريع إلى مستعمليه بوضوح, فيفهمونه ويحسنون تطبيقه. كما وتبرز أهمية هذا الدليل في كونه يوفر للصائغ إرشادات تساعده في النجاح في المهمة التي تقع على عاتقه, ألا وهي تطوير فكرة معينة تهم المجتمع وتشكل جزءًا من سياسة الحكومة ووضعها في تشريع مكتوب بأسلوب يسهل توصيلها إلى مستعملي التشريع, فينفذ المخاطبون به ما يفرضه عليهم, ويتكمن المحامي من تقديم نصائح مهمة موثوقة لهم, ويتمكن القاضي من تقديم المناسب, ويتمكن عضو المجلس التشريعي من التصويت على مواد التشريع وهو عالم بمغزاها الحقيقي.
لمزيد من التفاصل أنظر الرابط الآتي: