لقاء قانوني في معهد الحقوق يناقش مسودة قرار بقانون المالكين والمستأجرين

استضاف فيه الأستاذ طارق طوقان، والأستاذ أشرف أبو الحية، والأستاذ غسان القيشاوي عبر تقنية "سكايب" من قطاع غزة، وهم خبراء وناشطون في مجال الحقوق الإجتماعية والإقتصادية وبشكل خاص الحق في السكن، وذلك ضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية التي يعقدها المعهد في الضفة الغربية وغزة.

افتتح اللقاء أ. محمود علاونة، عضو هيئة أكاديمية في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، الذي شدّد على أهمية توقيت اللقاء في ظل التوجهات غير المعلن عنها نحو تعديل قانون المالكين والمستأجرين، على غرار عدد من القرارات بقوانين الأخيرة التي غاب عنها الحوار المجتمعي. وقدم أ. علاونة مقدمة حول أهمية مراجعة قانون المالكين والمستأجرين المطبق في فلسطين في الإطار الصحيح، إلا أن هناك محاذير من المسودة الحالية باعتبار أن الموضوع نفسه مسألة حساسة، لا تقل أهمية عن موضوع الضمان الإجتماعي لأنها تمس التقاطعات الإقتصادية والإجتماعية من جهة وطبقة الملاك والطبقة العاملة من جهة أخرى، حتى أن التجارب حول العالم دائماً ما كانت تتجه نحو إحداث تعديلات على قانون المالكين والمستأجرين بعد مشاورات تستمر لعدة سنوات قبل إقراره.

وتحدث أ. طارق طوقان عن القانون بنسخته الحالية من وجهة نظر المالكين، وبدأ بقراءة لاتجاهات الدول حول العالم والذي اشتركت جميعا في خلق توازن لمصلحة المالكين والمستأجرين معاً، وشدد على أهمية خلق مثل هذا القانون في ظل نظام قضائي فعال وسريع ومهني، ودعى في هذا الإطار أن تعدل المسودة الحالية وتأخذ بعين الإعتبار فاعلية النظام القضائي في ما يخص المالكين والمستأجرين، بما يشمل أهمية وجود محاكم متخصصة.

واستهل أ. غسان القيشاوي مداخلته بدايةً بشكرمعهد الحقوق الذي دائماً ما يمس المواضيع القانونية الهامة والمثيرة للجدل على الساحة الفلسطينية ومحاولاته الدائمة في توحيد شطري الوطن في مثل هذه اللقاءات. ثم بدأ باستعراض التشريعات السارية حديثاً في قطاع غزة، قانون الإيجارات رقم (5) لعام 2013 وتعيدله عام 2014، وذكر أهم النقاط التي جاء فيها القانون، الذي يعتقد بأنه لم ينسجم والوضع الإقتصادي الصعب الذي يعيشه القطاع. ودعى أ. القيشاوي الى ثورة تشريعية وتطوير للقوانين بطريقة تنسجم مع الظروف الإقتصادية وتوحد شطري الوطن.

من جهة أخرى، طرح أ. أشرف أبو حية المخاوف من مسودة القرار بقانون من وجهة نظر حقوقية، وذكر الإشكالية الحقيقية التي تعاني منها الحكومة المتمثلة في السياسة التشريعية الضعيفة، وهذا ما يظهر جلياً في مجموعة القرارت بقوانين الأخيرة، والتي تضع الحكومة في موضع غير متوازن وذو نهج غير واضح. بالإضافة الى الاستمرار بإقرار تشريعات في إطار عدم التشاركية، بتجاهل واضح للمجتمع المدني والأهلي. وعبر أ. أبو حية عن تخوفاته من إقرار قانون بهذا الحجم في ظل غياب السلطة التشريعية الأصيلة وظروف السلطة القضائية الحالية، وتجاهل الحكومة المطلق لالتزاماتها الدولية بعد مصادقتها على الكثير من الإتفاقيات الدولية التي تلزمها بمواءمة تشريعاتها بطريقة تنسجم والمعايير الدولية. وأضاف بأن حق السكن لا يمكن قراءته بعيداً عن جوهر حقوق الإنسان الأخرى كالحق في التعليم والحق في الصحة، وهذا ما يفترض على التشريعات في تنظيمها لمثل هذا الحق إعمال توازن بين كافة حقوق الإنسان.

 وفي الختام، تم فتح باب النقاش حول النقاط الجدلية في مسودة القرار بقانون المالكين والمستأجرين بنسختها الحالية، التي استعرضها المتحدثون، وشارك في النقاش أساتذة وباحثين وطلبة من جامعة بيرزيت، وعدد من المحامين وممثلين عن الحكومة، الذين اشتركوا في التخوفات حول وجود هذه المسودة، بأمل أن يتم إعادة النظر فيها والأخذ بعين الإعتبار الحوارات المجتمعية والأكاديمية بالخصوص.