معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً في غزة حول " أثر القرارات القضائية الأخيرة على حقوق المتقاعدين لدى هيئة التقاعد الفلسطينية في قطاع غزة"
نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الثلاثاء الموافق 20 حزيران 2023، لقاءً قانونياً بعنوان "أثر القرارات القضائية الأخيرة على حقوق المتقاعدين لدى هيئة التقاعد الفلسطينية في قطاع غزة". تحدث في اللقاء الأستاذ حازم هنية، منسق دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات الوطنية لدى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وبمشاركة عدد من الحقوقيين والقانونيين وعدد من الموظفين المتقاعدين.
افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي، منسقة أعمال المعهد في غزة، مرحبة بالمتحدثة والحضور ومعرفة ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية. في حين استهل الأستاذ حازم هنية حديثه باستعراض القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي السابق، وكتلة التغيير والاصلاح في قطاع غزة، والقرارات بقانون الصادرة عن الرئيس الفلسطيني، مشيرًا إلى أن 98 قانون أقره المجلس التشريعي منذ العام 1996 وحتى العام 2006، و 39 قرار بقانون صدرت منذ العام 2007 وحتى العام 2022 يسري تطبيقها في الضفة الغربية، بينما 82 قانون أقرتها كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي في غزة يسري تطبيقها في قطاع غزة منذ العام 2006 وحتى العام 2021، مما يدل على تعدد و كثرة التشريعات الصادرة منذ الانقسام وحتى الآن.
ثم انتقل هنية للحديث عن القرارات القضائية الأخيرة الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في قطاع غزة، والخاصة بإلزام هيئة التقاعد الفلسطينية بإعادة صرف المعاش التقاعدي لعدد من المتقاعدين بعد توقيفها على إثر اكتسابهم لصفة وظيفية جديدة (عضوية المجلس التشريعي الفلسطيني)، وحصولهم على مكافآت مقابل المركز القانوني الجديد، كما تناول إعلان هيئة التقاعد الفلسطينية بتوقيف خدماتها لجميع المتقاعدين في قطاع غزة، حال تنفيذ تلك القرارات القضائية.
ووضح هنية في مداخلته إلى دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في متابعة قضايا وشكاوى المتقاعدين المقدمة لهم، والمعالجة القانونية لحقوق المتقاعدين، حيث قاموا بمتابعة القضايا والشكاوى المقدمة لهم، وإجراء مجموعة من الاتصالات مع الجهات ذات العلاقة في هيئة التقاعد الفلسطينية، والوصول الى تسوية قضائية بخصوص القضايا المطروحة.
كما تطرق هنية في حديثه عن منظومة القوانين التي تنظم حقوق وواجبات المتقاعدين، مشيرًا إلى أبرز التعديلات التي تمت على هذه المنظومة، منها المادة (14) من قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018 بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته، التي نصت على عدم جواز الجمع بين راتبين تقاعديين. والتعديل الذي يقضي باعتبار أموال هيئة التقاعد أموالاً عامة منفصلة إداريًا وقانونيًا عن أموال الخزينة العامة، وجواز الجمع بين الراتب التقاعدي من الهيئة عن مدة الخدمة المقبولة للتقاعد وبين الراتب من أي جهة أخرى، مبينًا في ذات الوقت أن تطبيق هذه القوانين في قطاع غزة هو انتقائي، بحيث لا تطبق كل هذه التعديلات.
وفي نهاية مداخلته أكد على دور وموقف الهيئة المستقلة لحقوق الانسان المعلن، من أن حقوق المتقاعدين هي حقوق مكفولة بالقانون، وطالما أن الموظف المشترك بهيئة التقاعد استوفى الإجراءات القانونية ويسدد الاشتراكات الخاصة به، لذلك يتوجب على هيئة التقاعد أو أي جهة الالتزام بالدور المناط بها.
في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، ومن أهمها: ضرورة وقف تداعيات الانقسام القانوني والإداري لما له من مساس بحقوق الأفراد والموظفين، وعدم زج القرارات الجماعية في القضايا الفردية، والحفاظ على استقلالية عمل المؤسسات والهيئات والدور المناط بها.
