القانون والمجتمع
قام معهد الحقوق في تشرين الأول 2005 وضمن جهوده المتواصلة لتطوير الواقع القانوني في الضفة الغربية وقطاع غزة ببناء دائرة "القانون والمجتمع" والتي تعنى بالأبحاث والنشاطات السيسيوقانونية. فبناء نظام قانوني فاعل وعصري لا يعتمد على جود قانونين مؤهلين في المجال التقني فحسب بل وذوي قدرة على الكشف عن التطورات في القوانين ومدى انعكاسها على المجتمع.
جاءت فكرة إنشاء دائرة تعني بالأبحاث السيسيوقانونية محصلة لنتائج دراسة سابقة أعدها معهد الحقوق "القضاء غير النظامي: سيادة القانون وحل النزاعات في فلسطين"، والتي ألقت الضوء على أهمية هذا النوع من الدراسات التي تتناول الجانبين القانوني والسيسيولوجي.
تهدف الدائرة بشكل رئيسي إلى دراسة التفاعل بين القانون والمجتمع، كيف يمكن للقوانين أن تؤثر على المجتمع؟ وكيف يمكن للمجتمع أن يؤثر على عملية صياغة وتطبيق القوانين؟ فالقانون يعتبر ظاهرة اجتماعية لا يمكن فهمها وتحليلها من دون الأخذ بعين الاعتبار تأثيرها على المجتمع وطبيعة المشاكل الاجتماعية التي وضعت هذه القوانين لمعالحتها.
ويعتبر هذا النوع من الدراسة حقلا جديدا وذا أهمية خاصة في الساحة الفلسطينية، فقلما تجد في الدرسات الأكاديمية الفلسطينية أبحاثا تتبع هذا المنهج العلمي. ومن المهم أيضا الإشارة إلى أن إنشاء دائرة لدراسة القانون والمجتمع ستساهم بشكل كبير في بناء كفاءات جديدة في معهد الحقوق بشكل خاص وفي فلسطين بشكل عام. ولضمان المنهج المتداخل السيسيلوجي والقانوني في مشاريع الدائرة تم تشكيل الدائرة من عدد من الباحثين من ذوي خلفيات علمية مختلفة (قانونية، سيسيولوجية، سياسية).
أهداف الدائرة:
بالإضافة إلى الهدف الرئيسي من إنشاء الوحدة وهو النهوض بهذا النوع من الأبحاث في الأكاديميا الفلسطينية، تسعى الدائرة إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تطوير الأبحاث السيسيوقانونية في فلسطين من خلال نشاطات ومشاريع بحثية بالإضافة إلى تطوير كفاءات في هذا الحقل وتطوير علاقات مع مؤسسات وخبراء في هذا الحقل.
- ايجاد مناهج جديدة لدراسة الظواهر القانونية الفلسطينية بما يتناسب والنظم الاجتماعية والحقول القانونية والثقافية.
- النهوض بالأبحاث المتداخلة في الدراسات القانونية، وتشجيع دراسة القانون كظاهرة اجتماعية.
- مراجعة نقدية للنظم القانونية الرسمية وغير الرسمية وأيضاً للنظام القضائي.
- تحليل نقدي لبرامج الإصلاح القانوني في فلسطين.
- تشجيع الأبحاث العلمية لدراسة النتائج الاجتماعية المترتبة على تطبيق عدد من الأنظمة القانونية (رسمية، غير رسمية، شرعية) والمعمول بها في الضفة الغربية وغزة.