معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً في غزة حول "مخاطر الابتزاز الالكتروني و الانتهاكات التي تتعرض لها النساء و الفتيات "

معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً في غزة حول"مخاطر الابتزاز الالكتروني و الانتهاكات التي تتعرض لها النساء و الفتيات "نظم معه الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الأربعاء الموافق 15 شباط 2023، لقاءً قانونياً بعنوان "مخاطر الابتزاز الالكتروني و الانتهاكات التي تتعرض لها النساء و الفتيات" ، وذلك بشكل وجاهي في قاعة المعهد بغزة. تحدث في اللقاء الأستاذ/ بلال النجار، محامي و باحث في قضايا الديمقراطية و حقوق الانسان، في مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية، بمشاركة عدد من المحامين و القانونيين و الحقوقيين.

افتتحت اللقاء الأستاذة/ لينا التونسي، منسقة أعمال المعهد في غزة، مرحبة بالمتحدثين والحضور ومعرفة ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية.

استهل الأستاذ/ بلال النجار حديثه بتعريف مصطلح الابتزاز الإلكتروني ، حيث أشار انها عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. و أضاف أن جريمة الابتزاز الإلكتروني هي من الجرائم المستحدثة بفعل التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات التي سهلت ظهور نوع من المجرمين يستخدمون هذه التقنيات لتنفيذ جرائمهم بواسطتها، حيث أن الابتزاز الإلكتروني هو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد ضحايا أغلبهم من النساء لابتزازهم ماديا أو جنسيا.

ثم انتقل النجار للحديث عن آلية المواجهة الجنائية لجريمة الابتزاز،وواقع الجرائم الالكترونية في العصر الحديث، و الذي فرض نفسه على الساحة التشريعية والقضائية في معظم دول العالم ، بحيث أصبح هاجسا لكل المهتمين بالشأن العام، و أضاف و أنه بالنسبة للتجريم المطبق في فلسطين، فإن المواجهة كانت قبل صدور القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية، حيث كانت تقتصر على قواعد قانون العقوبات التقليدي، بحيث يتم تطويع هذه النصوص والمفاضلة فيما بينها لتنطبق على السلوك المخالف لتخدم قطاع العدالة في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم ، والتي في كثير من الأحيان لا تؤدي الغرض المرجو منها في مواجه هذا السلوك، سواء كان ذلك بسبب عدم التكييف القانوني السليم لهذا السلوك، وبالتالي إفلات المجرم من العقاب، أو بسبب عدم كفاية العقوبة المقررة وعدم تناسبها مع حجم الفعل والضرر اللذَينِ تحققا.

كما تناول النجار في مداخلته التشريعات المقرة في فلسطين لمعالجة الابتزاز الالكتروني، حيث أشار أنه و لمواكبة التطور التشريعي العالمي، اتجهت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على إصدار القرار بقانون رقم (10) لعام 2018، إلا أن هذا القرار وبفعل الانقسام السياسي الفلسطيني لم يطبق في قطاع غزة، بل بقيت الحالة التجريمية لجرائم الابتزاز الالكتروني معتمدة على قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 والصادر في عهد الانتداب البريطاني، و الذي لم يذكر الابتزاز بشكل واضح، بالإضافة إلى قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية الفلسطيني رقم 3 لسنة 1996م، مما يعكس تردي الحالة التشريعية في قطاع غزة وعجزها عن ملاحقة مرتكبي الجرائم الالكترونية، بسبب اعتماد سياسة التجريم والعقاب على قوانين مضى على صدورها عشرات السنين، كما يظهر من المتابعة الميدانية إفلات العديد من الجناة من العقوبة نتيجة عجز التشريعات الحالية عن تجريم بعض هذه الجرائم الالكترونية، حيث أن الجريمة لا تثبت إلا باعتراف الجاني فقط، بالرغم من أنه يتم استقبال 500 شكوى شهرياَ في قطاع غزة حول الابتزاز الالكتروني.

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، ومن أهمها: أنه لا بد من العمل والضغط لتطبيق القرار بقانون رقم (10) لعام 2018 من أجل الحد بشكل كبير من جرائم الابتزاز الالكتروني، خاصة تلك الجرائم الموجهة ضد النساء، بالإضافة إلى أهمية و دور مؤسسات المجتمع المدني في إيجاد نظام لحماية خصوصية النساء، و توثيق الجريمة، و توصيف الحالات، و عرض التوصيات الصادرة على الجهات المختصة مثل: وزارة العدل و مجلس الوزراء و مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة للعمل على تقديم شكاوي الابتزاز الالكتروني (الكترونياً) للحفاظ على سرية المشتكي و خصوصيته.