المقتفي

تعريف بالمقتفي (منظومة القضاء والتشريع في فلسطين)

المقتفي"منظومة القضاء والتشريع في فلسطين"، هو أوّل بنك معلومات قانوني من نوعه في فلسطين، وقد ساهم في تصميمه وتطويره وتحديثه عشرات الباحثين القانونيين والمبرمجين في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، على مدى أكثر من عشرة سنوات.

وأهم ما يحتويه "المقتفي" هو قاعدتي التشريعات والأحكام القضائية:

قاعدة التشريعات
وتحتوي هذه القاعدة على كافة التشريعات التي سُنّت في فلسطين منذ منتصف القرن التاسع عشر تقريباً حتى اليوم. فهو يضم التشريعات التي طُبّقت في فلسطين في فترة الحكم العثماني حتى العام 1917، وتشريعات الانتداب البريطاني حتى العام 1948، وتشريعات الإدارة المصرية في غزة والحكم الأردني في الضفة الغربية حتى العام 1967، والأوامر العسكرية للاحتلال الإسرائيلي بعد العام 1967، والتشريعات الجديدة للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تصدر في "الوقائع الفلسطينية" منذ العام 1994 إلى اليوم مع التحديث المستمر.

ويبلغ عدد التشريعات التي يحويها "المقتفي"، والتي تمتد إلى قرن ونصف من تاريخ فلسطين المعاصر، حوالي ثلاثة عشر ألف تشريع حتى الآن، ويبلغ عدد الصفحات المتاحة في القاعدة للقراءة أو الطباعة من هذه التشريعات أكثر من خمسين ألف صفحة. ويبلغ عدد النصوص الكاملة للتشريعات الفلسطينية المنشورة في "الوقائع الفلسطينية" منذ 1994 حتى الآن حوالي ألف ومئتي تشريع.

تتكون قاعدة التشريعات من عدّة قواعد معلومات مترابطة أوّلها قاعدة مرجعية (أو ببليوغرافية) بالمعلومات الأساسية عن كل تشريع، مع إمكانية ربط هذه التشريعات كلها ببعضها البعض من خلال علاقات مختلفة مثل الاستناد والتعديل والإلغاء والدمج ...الخ، أي أن باستطاعة الباحث متابعة تطوّر أي موضوع قانوني خلال السنوات والحِقب المختلفة. كما تحوي قاعدة التشريعات على صور طبق الأصل للتشريع كما نُشرت في الجريدة الرسمية، وقاعدة النصوص الكاملة لكافة التشريعات الجديدة في "الوقائع الفلسطينية"، التي تصدر عن ديوان الفتوى والتشريع التابع لوزارة العدل. وتشكّل هذه القواعد كّلاً واحداً متكاملاً بالنسبة للمستخدم يبحث فيها عن أي مواد أو موضوعات يطلبها، بأساليب محوسَبة متطوّرة، فتظهر له على شاشة الحاسوب قابلة للطبع ورقيا.

ويتم تزويد الجهات المختلفة (المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني) بالتشريعات بعد أن يتم تخزينها على أقراص مدمجة، حيث يتم تحميلها على الحواسيب الخاصة بهذه المؤسسات مِن قِبل مٌبرمج وباحث قانوني من معهد الحقوق، يقومان بالتعريف به وبأساليب الاستفادة منه والتدريب عليه وإبداء الاستعداد للدعم المستمر.

وعمل معهد الحقوق مؤخرا على دمج التشريعات السارية بقصد خلق وحدة تشريعية جديدة مؤلفة من التشريع الأصلي متحداً مع التعديلات التي أجريت عليه، بحيث يقرأ التشريع وتعديلاته كوحدة واحدة نهائية.

حُصر المشروع في نطاق دمج التشريعات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة أو في أي من المنطقتين دون الأخرى؛ حيث تم إعداد قوائم بهذه التشريعات وتم الانتهاء من دمجها، حيث بلغ عددها 5540 تشريعا. نقصد بالتشريع هنا القانون الرئيس دون التشريعات الثانوية في الحقب التاريخية السابقة على قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، أما تشريعات السلطة فقد تم دمجها جميعا سواء كانت من مستوى قانون أو من مستوى تشريع ثانوي.

وقعت عملية الدمج على وحدات البنية العامة للتشريع حسب التقسيم التقني للوثيقة التشريعية استنادا لتقنية الـDTD (Document type definition)، وهي تلك الوحدات الأساسية التي يتكون منها بنيان التشريع ويكون لها موقع معين فيه، وهي أربع وحدات؛ عنوان التشريع، ديباجته، متنه، وخاتمته، ويمكن أن يتكون التشريع من خمس وحدات بإضافة وحدة ملاحق له. وقد أضيف على الدمج بعض المزايا منها؛ عمل وصلات داخل التشريعات تربط مع تشريعات أخرى بعلاقات مختلفة بلغ عددها 11 علاقة مثل (السند القانوني، الإلغاء، التعديل، الإشارة، الإحالة، التشريعات الثانوية...). بحيث أصبح التشريع يُعرض للمستخدم بصورته النهائية مع توفر خيار الرجوع إلى أي نسخة من التشريع المدمج في أي فترة يريدها المستخدم مع توفر التوثيقات اللازمة لعملية الدمج، مضافا إلى جميع هذه النسخ خيار الوصول إلى الوصلات والعلاقات المذكورة.

قاعدة الأحكام القضائية

تحتوي هذه القاعدة على كافة الأحكام القضائية التي صدرت عن المحاكم العليا الفلسطينية منذ العام 1994 وحتى اليوم، وهذه المحاكم هي الإستئناف من العام 1994 وحتى العام 2001 باعتبارها محكمة عليا حتى تأسيس محكمة النقض في العام 2001، ومحكمتي النقض والعدل العليا من العام 2001 وحتى اليوم.

قاعدة الاحكام القضائية هذه تم ربطها حديثاً في قاعدة منظومة القضاء والتشريع الفلسطيني (المقتفي)، وهي تحتوي حتى الآن على 23 ألف حكم قضائي صادرة عن المحاكم العليا الفلسطينية منذ العام 1994 وحتى الآن، وسيستمر العمل في تطوير هذه القاعدة وإدخال كل ما يصدر عن هذه المحاكم في المستقبل.

ومن خلال هذه القاعدة يمكن للباحث الوصول إلى الحكم القضائي الذي يريد من خلال أساليب بحث متعددة، فيمكنه البحث عن طريق إدخال رقم الدعوى أوسنة الدعوى أوتاريخ الفصل في الدعوى أو نوع الدعوى أو من خلال اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، كما يمكنه البحث عن طريق الكشاف القانوني والذي هو عبارة عن توحيد للتعابير والمصطلحات المستخدمة في الأحكام القضائية إلى تعابير قانونية، بمعنى أن الكشاف القانوني يوفر للباحث المصطلحات والتعابير التي يحتويها ويكون على الباحث فقط اختيار التعبير أو المصطلح الذي يريد البحث فيه، أيضاً بامكان الباحث تتبع سير الدعوى من الدرجة الأول وحتى الإستئناف أو النقض بحسب الدرجة التي وصلت إليها الدعوى.

وتوفر قاعدة الأحكام القضائية مجموعة من المبادئ القانونية لمجموعة مهمة من الأحكام القضائية عددها (1000) حكم قضائي، إذ تم وضع هذه المبادئ من قبل الباحثين القانونيين من وحدة الأحكام القضائية في معهد الحقوق وتمت مراجعة وتدقيق هذه المبادئ من قبل لجنة من الخبراء القانونيين في فلسطين، كما توفر القاعدة مجموعة من التعليقات على مجموعة مهمة من الأحكام القضائية وقد قام بوضع هذه التعليقات مجموعة من الخبراء القانونيين في الأردن من أكاديميين وقضاة ومحامين وعددها (200) حكم قضائي، وأيضاً تم توفير النص الكامل لكافة الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا الفلسطينة (النقض و العدل العليا) والتي يبلغ عددها (3200) حكم قضائي.

وتهدف قاعدة الأحكام القضائية إلى توفير معلومات مرجعية لهذه المجموعة الشاملة من الأحكام القضائية، وإعداد صورها الإلكترونية وخزنها إلكترونياً في قاعدة منظومة القضاء والتشريع الفلسطيني (المقتفي)، بشكل يسهل عملية الرجوع إليها من قبل المستفيدين، إضافة إلى توفير النص الكامل لمجموعة مهمة من هذه الأحكام، وإغنائها بإستخلاص المبادئ القانونية والتعليق على أحكام مختارة من قبل خبراء قانونيين.
كما تهدف إلى أرشفة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية والحفاظ على الإرث القضائي الفلسطيني من التلف والضياع.

وتأتي منظومة "المقتفي" ضمن ما اصطُلح على تسميته بالمعلوماتية القانونية، أو نظم المعلومات القانونية، وهواستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة، وأساليبها المتطورة في تخزين ومعالجة واسترجاع المعلومات بأشكالها المختلفة، محليّاً وعن بعد، لإنشاء بنوك معلومات قانونية وقضائية شاملة تضم كافة التشريعات والوثائق القانونية المتنوعة، بهدف حفظها وتسهيل الوصول إليها بفاعلية وسهولة وسرعة لإيجاد المعلومات المطلوبة. وعند تصميم "المقتفي" تم الاطلاع على التجارب التي أنجزت في بعض الدول العربية والأجنبية، منها لبنان ومصر وفرنسا وبريطانيا واستقدام الخبراء في هذا المجال وتنمية الخبرات المحلية. ويتم باستمرار تطوير المنظومة وترقيتها وتحديث محتويات القاعدة وإغنائها بالمعلومات الضرورية لمجتمع القانونيين، مثل المبادىء (السوابق) القضائية، أو أحكام وقرارات المحاكم، وإتاحة البحث المباشر من خلال الإنترنت في القاعدة وعن المراجع القانونية في المكتبة، بالإضافة إلى موارد قانونية أخرى مستقبلاً.

وقد تم تطوير هذه القواعد القانونية المحوسبة على مدى السنوات بدعم من عدّة جهات، أبرزها البنك الدولي بإشراف المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) ومؤسسة فورد في القاهرة والحكومة الفرنسية ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية والموارد القانونية الأسترالية والقنصلية البلجيكية في القدس والاتحاد الأوروبي – مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات التقنية – الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تم تعميم منظومة "المقتفي" على المؤسسات الرسمية الفلسطينية بالتعاون مع ديوان الفتوى والتشريع، في وزارة العدل وبدعم من الحكومة الدانمركية ومكتبها التمثيلي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.