المساندة التشريعيةالمساندة التشريعية
قام معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، ومن وحي الرسالة التي أسس من اجل تحقيقها، ومن اجل إرساء أسس سليمة لعملية التشريع في فلسطين، بإنشاء وحدة "للمساندة التشريعية" في المعهد في العام 1997، لتعمل هذه الوحدة على التركيز على آلية صياغة التشريعات بأنواعها، وآلية تطبيقها والعمل بموجبها، ولتساهم في حقل البحث في مجال النظام القانوني الفلسطيني.
وتعمل وحدة المساندة التشريعية ضمن عدة مسارات، وذلك على النحو التالي:
وتعمل وحدة المساندة التشريعية ضمن عدة مسارات، وذلك على النحو التالي:
- الانسجام التشريعي:
وضمن هذا المسار تقوم الوحدة بعمل بحثي سنوي. تَركز منذ سنوات على موضوع "الانسجام التشريعي"، حيث تناولت الدراسات موضوع العملية التشريعية في فلسطين من جميع جوانبها. - صياغة التشريعات:
شكل معهد الحقوق ونتيجة للخبرات المتراكمة في عملية الصياغة التشريعية، فريقًا من الباحثين المختصين في عملية صياغة التشريعات، وقد عمل هذا الفريق على صياغة عدد من القوانين والتشريعات الثانوية الفلسطينية. - مراجعات تشريعية:
تقوم وحدة المساندة التشريعية بعمل مراجعات قانونية لعدد من الأعمال التشريعية، قد تكون مشروعات قوانين أو لوائح وأنظمة وقد تكون أمور قانونية أخرى كاستخراج الأسس القانونية لبعض الموضوعات. - أدلة الصياغة التشريعية:
انطلاقا من سياسة توحيد وتحديث التشريعات التي تنتهجها فلسطين، وبمشاركة الجهات العاملة على موضوع الصياغة التشريعية، وبهدف توحيد أسلوب الصياغة، تم العمل على إعداد أدلة صياغة تشريعية تتضمن إرشادات واضحة ومحددة حول مسائل متنوعة تتعلق بالصياغة التشريعية، ليتبعها الصائغ بثبات فيصبح أسلوب الصياغة في فلسطين موحدا.