شبكات التواصل الاجتماعي بين حرية التعبير عن الرأي و الحق في الخصوصية

تحدث في هذا اللقاء الأستاذ فتحي صباح، وتطرق للعديد من الجوانب النظرية والعملية المتعلقة بهذا الموضوع، منها مفهوم شبكات التواصل الاجتماعي من تطبيقات الفيسبوك وتويتر وانستجرام ودورها في خلق إعلام اجتماعي حديث يمنح للمواطن الحق في حرية التعبير عن الرأي. وكذلك الإطار القانوني الناظم لذلك خصوصا القانون الأساسي الفلسطيني الذي وضع قاعدة دستورية عامة، ولكن لا يوجد حتى اليوم قانون محدد لتنظيم الإعلام الاجتماعي في المنظومة القانونية الفلسطينية. وتحدث أيضا عن قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 و هو قانون صدر على عجل لتلبية الحاجة لتنظيم وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، دون الالتفات لتطور وسائل الإعلام السريع جداً، حيث أوجب القانون أن تمتنع المطبوعات عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسئولية الوطنية وحقوق الإنسان وهو معيار فضفاض جدا، يمكن أن تندرج تحته قائمة ممنوعات تحد من الحرية في التعبير.

كما أشار الأستاذ صباح في سياق حديثه عن أثر الانقسام إلى صدور العديد من التشريعات التي تطبق في قطاع غزة بعد الانقسام ولكن لم يكن من بينها أي قانون له علاقة بهذا الموضوع، وأن ما تم إعداده في قطاع غزة من تصور لمشروع قانون الإعلام ينطوي على العديد من النصوص والمواد التي تحتمل التأويل والتفسير بما يقيد من حرية الرأي والتعبير في حال أقر هذا المشروع بهذه الصيغة، ومن أمثلة ذلك المادتين 7 و 20 من المشروع.

وفي جلسة النقاش العام أبدى العديد من المشاركين ملاحظاتهم وتوصياتهم والتي من أهمها ضرورة الاهتمام بموضوع حرية الرأي والتعبير وعلاقة بالخصوصية في شبكات التواصل الاجتماعي والتفكير بإمكانية تنظيمه قانونيا بغرض حماية هذا الحق وليس تقييده ، وإجراء تعديلات على بعض التشريعات والتي من أهمها قانون المطبوعات والنشر.

يذكر أن هذا اللقاء نظم بالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور.