الإطار القانوني لإطلاق الحكومة الالكترونية في فلسطين: الدروس المستفادة من إستونيا
نظم معهد الحقوق وبالتعاون مع كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، بتاريخ 29/4/2013، لقاءً قانوني حول "الإطار القانوني لإطلاق الحكومة الالكترونية في فلسطين: الدروس المستفادة من إستونيا".
وتحدث في اللقاء البروفسور كاترين نيمان-ميتكالف، رئيسة كرسي القانون والتكنولوجيا في كلية القانون، جامعة تالين التكنولوجية، وبحضور ممثلين عن الوزارات والدوائر الحكومية، وعدد من القانونيين والتكنولوجيين المهتمين.
افتتح اللقاء الدكتور فراس ملحم، أستاذ القانون الدستوري في جامعة بيرزيت، مرحباً بالمتحدثة وبالحضور الكرام، ومؤكداً على أهمية نقاش موضوع "الحكومة الالكترونية"، خاصة في ظل التوجه مؤخراً من قبل جامعة بيرزيت، ومجلس القضاء الأعلى، وعدد من الوزارات كوزارة الاتصالات ووزارة الداخلية للاهتمام بموضوع الحوكمة.
وفي بداية اللقاء تناولت البروفوسور مفهوم الحكم الالكتروني وأهميته، حيث أشارت إلى أن الحكم الالكتروني لم يخضع لأي اتفاقيات دولية لتعرفه. ولكن، يمكن التعبير عنه بأنه كيفية تفاعل وتعامل المواطنين مع السلطات، وتفاعل السلطات مع بعضها البعض، وبالتالي فإن خدمات الحكومة بكافة أشكالها يمكنها استخدام هذا النظام. كما قامت بتوضيح مزايا الخدمات التي يقدمها الحكم الالكتروني فيما بين المواطنين والسلطات من جهة، وفيما بين السلطات نفسها من جهة أخرى، حيث تناولت في هذا الإطار التجربة الأستونية نموذجاً، وتحدثت عن موضوع بطاقات الهوية الالكترونية التي تستخدم من قبل المواطنين في أستونيا، والتي لها عدة استخدامات مثل الاقرار الضريبي الالكتروني، وتحدثت أيضاً عن مزاياها، ومنها: أنها تجعل المعاملات الحكومية سريعة وآمنة.
وركزت المتحدثة على موضوع الأمان في التعامل الالكتروني، وأكدت على الحاجة إلى قوانين تسمح باستخدام أنظمة الحكم الالكتروني، بشكل آمن وقادر على اكتشاف الأخطاء، وأوضحت أن موضوع تسريب المعلومات مراقب من خلال لجان تفحص، يمكنها تعقب مسار استخدام الملف، مما يوفر ضمانا على الملف والنظام بعكس الاستخدام الورقي، ويوفر إمكانية أكبر للحد من الفساد عبر الانترنت.
وتطرقت المتحدثة إلى موضوع التوقيع الالكتروني، وأن هناك عدد من الدول التي تبنته ووضعت قواعد خاصة لتطبق عليه، لشرح المصطلحات الخاصة به والالتزامات الأخلاقية المترتبة عليه وكافة الضوابط المتعلقة به. وتطرقت أيضاً إلى أشكال الخدمات الالكترونية المقدمة في أستونيا، وأوضحت أن هناك خدمات مقدمة للمواطنين وأخرى للجهات الرسمية كمجالات الاسكان والثقافة والتعليم، واتخاذ القرار بالنسبة للجهات الرسمية، وأخيراً أشارت إلى موضوع الديمقراطية الالكترونية من خلال التصويت في الانتخابات العامة عبر الانترنت والمحمول أيضا.
واختتم اللقاء بنقاش من قبل المشاركين، وتمحورت أهم النقاشات والمقترحات حول أهمية استخدام البطاقات الالكترونية من قبل المواطنين وما توفره من الوقت والجهد، وتوعية الأشخاص بأهمية هذه الأنظمة وكيفية استخدامها، وتوفيرها القدر الكبير من وقت الادارة وتكلفتها.
حضر اللقاء العديد من الجهات والمهتمين وقد جاء تنظيمه في إطار الشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.
