الاستراتيجية الوطنية للعدل وسيادة القانون

نظّمت مبادرة استقلال القضاء والكرامة الانسانية "كرامة"، في معهد الحقوق – جامعة بيرزيت، اليوم السبت 20/2/2010، لقاءً تشاورياً في فندق بست ايسترن - البيرة، تم فيه نقاش "مسودة الاستراتيجية الوطنية للعدل وسيادة القانون". وقد أعدّت الخطة من قبل فريق وطني تترأسه وزارة العدل، وبعضويّة مجلسي القضاء الأعلى والشرعي والنيابة العامة ووزارتي الداخلية والتخطيط ونقابة المحامين ومؤسسات حقوقيّة أخرى. وقد نظّم لقاء اليوم كجزء من عمليّة التشاور بل والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنيّة بقطاع العدالة، ضماناً للخروج بخطّة وطنيّة مدروسة، تلبّي الاحتياجات الفلسطينية الحقيقية.

افتتح اللقاء الدكتور غسان فرمند، مدير معهد الحقوق - جامعة بيرزيت، حيث رحّب بالحضور وأكد على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات، وأهميّة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والاهتمام افي تطوير الخطة الوطنية، واقترح دراسة امكانيّة ضمّ مختلف مكوّنات قضاء الأحوال الشخصيّة للخطّة، لتعمّ الفائدة.

وتحدّث رئيس الفريق الوطني الأستاذ علي أبو دياك، الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل، شاكراً مبادرة كرامة على تنظيم هذا اللقاء، ومبدياً الترحيب بكلّ المقترحات والملاحظات التي ستقدّم خلال اللقاء من مؤسسات المجتمع المدني المشاركة، واعداً أنّ يتمّ الأخذ بكل ما يمكن منها خلال عمليّة تعديل وتطوير المسودة الحالية من قبل الفريق الوطني.

كما تحدث الدكتور مصطفى مرعي، مسؤول تطوير المناهج والتدريب في مبادرة "كرامة" –  معهد الحقوق، فتناول الهدف من لقاء اليوم، وأهميّة الانطلاق من رؤية موحّدة لماهية ومكوّنات قطاع العدل، ونوّه لكون المسوّدة الحاليّة أوّل وثيقة فلسطينية رسميّة انطلقت من رؤية شاملة لقطاع العدل، حيث شملت - إلى جانب القضاء ووزارة العدل والنيابة العامة - مهنة المحاماة ونقابة المحامين والتعليم والبحث القانوني والمؤسسات الحقوقية الأهلية، الأمر الذي يعتبر بحدّ ذاته تطوّراً ملحوظاً.

وقد تمّ خلال اللقاء بحث مستفيض لكل مكوّن من مكوّنات الخطّة، شارك فيه مجموعة من نشطاء العمل الأهلي وأساتذة القانون ومهتمّين بقطاع العدالة، وعدد من أعضاء الفريق الوطني للخطة الاستراتيجية لقطاع العدل. تناول النقاش قضايا أساسيّة متنوّعة، مثل مدى الحاجة لتضمين الخطّة مكوّناً خاصّاً بالقضاء العسكري، وتوسيع الخطّة بحيث تضمّ كافّة مكوّنات قضاء الأحوال الشخصيّة، بما فيها القضاء الشرعي والكنسي، وضرورة الإنتباه لدور مكوّنات قطاع العدالة في مواجهة الإحتلال بما أوتيت من وسائل، وقضايا أخرى وبعض التفصيلات. وقام فريق من الباحثين بتدوين الملاحظات، لعرضها على الفريق الوطني من أجل البتّ فيها وتعديل الخطّة في ضوئها.

وقد ظهر من خلال النقاش تصميم من قبل المشاركين واتفاق على ضرورة تطوير الخطّة لتكون بمثابة بوصلة ترشد المؤسسات الرسمية والأهليّة الفاعلة في قطاع العدل في مسيرتها الهادفة لإرساء وتوطيد دعائم سيادة القانون وحقوق وكرامة الانسان في فلسطين. جدير بالذكر أنّه يتوقّع الإنتهاء من تطوير الخطّة ووضعها في صيغتها النهائية خلال الأسبوعين القادمين.