الدليل القانوني للبيئة التجارية في فلسطين

تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد الدكتور حسن أبو لبدة، عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور، لقاءً قانونيًا حول "الدليل القانوني للبيئة التجارية في فلسطين" في فندق بيست إيسترن، في مدينة رام الله يوم الثلاثاء 15 كانون أول 2009، بمشاركة خبراء ومتخصصين من الوزارات الحكومية، والمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص.

افتتح اللقاء نيابةً عن وزير الاقتصاد الأستاذ عبد الحفيظ نوفل وكيل الوزارة، حيث أكد على وزراة الاقتصاد الوطني تعمل على اشراك كافة الأطراف ذات العلاقة وتعميق الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، مُشيرًا إلى أن الوزارة ماضية في خلق البيئة القانونية لتتناسب مع تلك المتطلبات، من خلال مراجعة القوانين الاقتصادية، وإعداد الخطة التشريعية بالشأن الاقتصادي بالشراكة مع الأطراف ذوي العلاقة.

أما المتحدث الثاني، كان السيد فلكس دانه، الممثل المحلي لمؤسسة كونراد أديناور/ رام الله، حيث رحب  بالضيوف وسلط الضوء على دور مؤسسته في تحقيق التعاون الدولي من خلال المساهمة بدعم وتطوير البرامج الاقتصادية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وخاصة الشراكة ما بين المؤسسة ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت.

تحدث الدكتور غسان فرمند، مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، عن التعاون القائم ما بين وزارة الاقتصاد الوطني ومعهد الحقوق/جامعة بيرزيت، وعن الشراكة ما بين معهد الحقوق ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية الداعمة للمشروع. كما أشار الدكتور فرمند إلى علاقة القانون بالاقتصاد، وعن أهمية الدليل في تقديم فكرة عن البيئة القانونية وتبسيط الإجراءات، وإعلام المستثمرين والتجار بها، وتحفيزهم على الاستثمار في فلسطين.

اشتمل اللقاء القانوني على خمسة محاور، حيث قدّم الاستاذ هشام عواد الباحث القانوني في معهد الحقوق/ جامعة بيرزيت شرحًا عن فصول وأقسام الدليل والمنهجية المتبعة في إعداد الدليل. أما المحور الثاني قدّمها الأستاذ نظام أيوب مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني وأشار إلى أهم ما جاء في الفصل المتعلق بقوانين الشركات.

كما قدّم الأستاذ رياض أبو شحادة – مدير دائرة رقابة المصارف، ممثلا عن سلطة النقد الفلسطينية، في المحور الثالث ورقة عمل تحدث فيها عن الفصل المتعلق بسلطة النقد، مُشيرًا إلى القوانين، والأنظمة، والتعليمات التي تُطبقها سلطة النقد الفلسطينية.

أما المحور الرابع قدمها الأستاذ سامر عودة من سلطة الأراضي وكانت عن الفصل المتعلق بالأراضي والقوانين الناظمة لها. وأخيرًا جاء المحور الخامس تحت عنوان "سوق فلسطين للأوراق المالية"، قدمها الأستاذ علي صالح المستشار القانوني في سوق فلسطين للأوراق المالية.

وتخلّل تلك المحاور نقاشات ما بين المتحدثين والحضور، حيث أسهم الحضور في إبداء ملاحظاتهم على فصول الدليل.