حماية المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي: بين الحق والقانون
استهل الأستاذ عبد الله مداخلته بتوضيح مفهوم المحتوى على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وموضحًا في ذات الوقت أهداف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التي تتنوع بين زيادة عدد المتابعين، والتسويق للذات أو المنتج، وطرح قضايا تهم الرأي العام، وكسب صداقات جديدة والتواصل مع الآخرين. كما تطرق في مداخلته إلى أهمية المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي، التي شكلت نقلة نوعية في حياة الفلسطينيين كسائر مستخدميها حول العالم، وتحديدًا للشعوب التوّاقة للحرية، حيث بلغت ذروة تفاعلهم مع قضاياهم بشكل كبير في العام 2021، تزامنًا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ثم انتقل عبد الله للحديث عن الحق في حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والفلسطينية الأساسية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن حصول فلسطين على مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة في العام 2012 منحها الانضمام للمواثيق الدولية المتنوعة، بما فيها الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية الملحقة؛ مرتبةً على نفسها بذلك التزامات وطنية إضافية في إطار الاحترام والحماية والإعمال التام للحقوق والحريات الأساسية التي تنص عليها هذه المواثيق، كما تطرق في مداخلته لأبرز المواثيق الدولية التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير، وإلى القانون الأساسي الفلسطيني الذي يوفر النصوص القانونية لممارسة حرية التعبير في باب الحقوق والحريات العامة.
وأشار عبد الله في مداخلته لموضوع انتهاكات حقوق المحتوى الفلسطيني من قبل الاحتلال العسكري الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الاحتلال يضطهد الفلسطينيين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أن المراقبةَ الرقمية الإسرائيلية المتفوقة تعتبِر كلَّ فلسطيني مشتبهًا به وهدفًا، فضلًا عما يعانيه الناشطين الفلسطينيين من حظر النشر بشكل فوري وسريع بمجرد نشرهم أخبارًا أو منشورات خاصة تتضمن كلمات تتعلق بالمقاومة الفلسطينية، وهو ما تسبب في فقدان بعضهم حساباتهم التي أنشأوها منذ سنوات، منوهًا في ذات الوقت إل أنه يوجد لدى الاحتلال الاسرائيلي 27 شركة متخصصة في المراقبة، وهو أعلى عدد من الشركات على مستوى العالم بالنسبة إلى عدد السكان. وأكد عبد الله في نهاية مداخلته على ضرورة التصدي للمراقبة الرقمية، والالتزام بحماية المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي.
في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، ومن أهمها: أنه يجب أن تعي الشّركات أنّ القانون الدّوليّ هو المعيار العالمي الرّسمي الضّامن لحريّة الرأي التّعبير، وليست القوانين المتفاوتة للدّول، أو مصالحها الخاصّة، وأن يتم احترام القوانين التي تحفظ الحقوق الرّقميّة، وأن تتحمّل الدّول والشّركات مسؤوليّة انتهاكاتها، وأن تكثّف مؤسّسات المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ والناشطون العاملون في مجال الحقوق الرّقميّة والإعلاميّة جهودهم لرصد انتهاكات حقوق الفلسطينيين الرّقميّة على شبكة الإنترنت، والتّبليغ عن الانتهاكات من خلال تقديم تقارير إلى آليات المراقبة المستقلّة وشركات وسائل التّواصل الاجتماعيّ.
