الحقوق الصحية لمرضى قطاع غزة والتحويلات الطبية
افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي منسقة أعمال المعهد في قطاع غزة، مرحبة بالمتحدثين والحضور ومعرفة ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية. في حين استهل الأستاذ علاء السكافي مداخلته بالحديث عن مفهوم الصحة في القانون الدولي الإنساني، وعن الحق في الصحة في القوانين الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني لم يتطرق للحق في الصحة بشكل مباشر، وانما استعاض بالمادة العاشرة التي تنص على الالتزام بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأوجب على السلطة الفلسطينية أن تعمل دون ابطاء للانضمام للاتفاقيات والاعلانات الدولية التي تحمي حقوق الانسان. كما أضاف السكافي أن قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم (20) لسنة 2004 شمل جملة من المهام المنوطة بوزارة الصحة وخاصة رعاية الامومة والطفولة ومكافحة الأمراض والاوبئة والحجر الصحي والمستشفيات والعيادات. ولكنه لم يتضمن بعض القضايا الهامة كالأحكام المتعلقة بالتأمين الصحي والقضايا المتعلقة بالمسنين وذوي الاحتياجات.
كما تطرق السكافي في حديثه إلى إقرار اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأمم المتحدة في تعليقها العام رقم 14 في العام 2000، موضحًا العناصر الأساسية لتفسير الحق في الصحة؛ التوافر، إمكانية الوصول الجغرافي والمالي، المقبولية، الجودة، مؤكدًا في نهاية مداخلته أن استمرار مثل هذه التعقيدات والعقبات أمام المرضى تشكل انتهاكاً للحقوق الصحية، ويتعارض مع مبدأ "الإعمال التدريجي" للحق في الصحة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويتناقض مع الاستراتيجية الصحية الوطنية الفلسطينية للأعوام (2017-2022).
وفي مداخلة الدكتور أسامة البلعاوي، تطرق إلى مفهوم العلاج التخصصي، وموضوع دائرة شراء الخدمة "العلاج بالخارج"، مشيرًا الى التزام وزارة الصحة الفلسطينية بمبدأ العمل المشترك مع جميع الشركاء لتطوير الأداء للقطاع الصحي والارتقاء به، ولضمان ادارة القطاع الصحي بشكل مهني سليم. مبينًا أن الحكومة الفلسطينية أوجدت نظام التحويلات، لتعويض النقص الموجود لدى المؤسسات الصحية الحكومية والخبرات الطبية والأجهزة والمعدات، سواءً كان هذا النقص في التخصصات الطبية أو المرافق الطبية وقدرتها على استيعاب أعداد المرضى، وبذلك يتم تعويض هذا النقص بشراء الخدمات الطبية من جهات طبية محلية من خارج وزارة الصحة، سواء من مؤسسات قطاع خاص أو مؤسسات أهلية أو مؤسسات خيرية، بالإضافة إلى امكانية شراء الخدمات الطبية من دول أخرى في حال عدم توفرها في المؤسسات الصحية المحلية.
ثم انتقل البلعاوي للحديث عن المستشفيات التي يتم تحويل المرضى اليها، كالمستشفيات المحلية في قطاع غزة، وذلك للحالات البسيطة، والمستشفيات الوطنية التي تتطلب العبور من معبر ايريز كمستشفى النجاح والمقاصد والمطلع ونابلس، بالإضافة إلى المستشفيات داخل الخط الأخضر، كمستشفى هداسا عين كارم ومستشفى تل هاشوميرو غيرها، للحالات التي لا يوجد لها علاج في قطاع غزة. مبينًا اجمالي الاعداد التي يتم تحويلها سنوياً؛ عدد حالات شراء الخدمة في العام 2020 في فلسطين من خارج مرافق وزارة الصحة بلغ 80.020 تحويلة، بانخفاض مقداره 23.7% عن العام 2019، حيث كان عدد التحويلات الصادرة حينها 104.881 تحويلة.
وأضاف البلعاوي أن مدة وصول الموافقة للتحويلة الطبية هي من أسبوع لأسبوعين في الحالات العادية، وفيها يتم حجز موعد حسب توفر الخدمات الطبية الموجودة أو الإجراءات الطبية. كما أشار الى نسبة تغطية تكاليف الخدمات في الخارج، والتي غالباً ما تكون تغطية التكاليف المالية للتحويلات الطبية 100%، بينما هناك أنواع من الخدمات تكون فيها مساهمة المريض 5%، أي نسبة التغطية 95%، وأن التكلفة التي يتكبدها المريض وأهله هي التكلفة غير المباشرة، كتكلفة الشخص المرافق، والمواصلات، والإقامة.
في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، ومن أهمها: ضرورة توفير الخدمات الصحية بشكل متكامل للتخصصات الأكثر احتياجاً للتحويل، مثل: الأورام وجراحة القلب والقسطرة القلبية، سواء في مستشفيات وزارة الصحة أو القطاع الخاص، والعمل على الارتقاء بالنظام الطبي الفلسطيني ورفع مستوى الإمكانيات في المؤسسات الطبية، عن طريق استقطاب الكوادر الطبية المؤهلة لتدريب الأطباء في قطاع غزة، وابتعاث الطواقم الطبية لتأهيلهم خارجياً ثم عودتهم للمستشفيات المحلية.
