كتاب القانون والثورة: الشرعية والدستورانية بعد الربيع العربي للدكتور نمر سلطان

معهد الحقوق يعقد جلسة نقاش حول

كتاب القانون والثورة: الشرعية والدستورانية بعد الربيع العربي للدكتور نمر سلطان

عقد معهد الحقوق يوم الخميس الموافق 15 تشرين الأول 2020 جلسة نقاش حول كتاب " القانون والثورة: الشرعية والدستورانية بعد الربيع العربي". وذلك عبر برنامج زوم. تحدث فيه الدكتور نمر سلطاني، والحائز على درجة الدكتوراة في العلوم القانونية من كلية الحقوق بجامعة هارفارد والمحاضر في كلية الحقوق في كلية الدراسات الشرقية والافريقية (سواس) في لندن. ورئيس تحرير كتاب فلسطين السنوري للقانون الدولي، وله منشورات كثيرة حول النظرية الدستورية، والدستورية المقارنة، والفقه الإسرائيلي. حصل كتابة القانون والثورة: الشرعية والدستورانية بعد الربيع العربي على جائرة الكتاب لعام 2018 التي تمنحها الجمعية الدولية للقانون العام وجائزة بيتر بيركس لعام 2018 للمنح القانونية المتميزة التي تمنحها جمعية علماء القانون

افتتح اللقاء الأستاذ جميل سالم باحث أكاديمي في معهد الحقوق، مرحبا بالمتحدثين والحضور. ومن ثم بدأ الدكتور نمر سلطاني محادثته بتوضيح أهداف الكتاب المتمثلة في ملاحظة التوجهات في القانون المقارن والتربية الدستورية. حيث أن الكتاب يقوم بإحضار النظرية الدستورية للشرق الأوسط.  ولدراسة الربيع العربي دراسة نظرية واقعية عن طريق نظرنا لذاتنا وواقعنا. ولدراسة الثورات بشكلٍ واقعي.

تم توضيح دور الكتاب المتمثل في تحليل ونقد دور القانون في مسار وتعرجات الثورات العربية عن طريق فهم العلاقة ما بين القانون والثورة وذلك على مدار عشرة فصول تشمل تحليلات للتطورات الدستورية والقانونية في سياق تاريخي دستوري عربي. فتم تناول قضية الربيع العربي والمحاكمات التي أجريت لقادة الأنظمة السابقين في تونس ومصر والتغييرات الدستورية التي أجريت آنذاك.

ولقد رصد الكتاب الصعوبات التي واجهت مع هذه التطورات والنتائج التي أدت إليها. وتم التطرق إلى النقص في الدراسات المتعلقة في دراسة الربيع العربي. إذ أنه من القليل أن تتطرق هذه الدراسات إلى دور القانون وممارساته، فيهدف الكتاب الى مساءلة ونقد العديد من النظريات السياسية والقانونية والدستورية السائدة.

وفي الختام، تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من الأسئلة والمداخلات والتوصيات.