لقاء قانوني في معهد الحقوق حول الإطار القانوني الناظم للعمل التعاوني في فلسطين
افتتح اللقاء الأستاذ جميل سالم، باحث قانوني في معهد الحقوق، مؤكداً على أهمية اللقاء، وأنه يأتي ضمن سلسلة لقاءات يعقدها معهد الحقوق ضمن مشروع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، مشيراً إلى أن العديد من دول العالم تعتمد بنسبة كبيرة على العمل التعاوني في تنمية اقتصادها.
وأشار الدكتور محمد القيسي، رئيس برنامج ماجستير القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة، أن العمل التعاوني يمثل رافعة حقيقية وأساسية للإقتصاد الوطني، مؤكداً على أن العمل التعاوني في فلسطين يشهد في الآونة الأخيرة تقدماً كبيراً، حيث أنشئت العديد من الجمعيات التعاونية، لذا كان من الضروري تسليط الضوء على الإطار القانوني الناظم للعمل التعاوني في فلسطين.
تحدث الدكتور كمال الشافعي في مداخلته عن مفهوم العمل التعاوني، مشيراً إلى أن العمل التعاوني يعتبر ثالث أهم قطاع في الدولة بعد القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وأن تجارب الدول في العمل التعاوني أثبتت أهمية هذا القطاع وتأثيره الكبير على اقتصاد الدول. وأشار الدكتور كمال أن العمل التعاوني هو نوع من أنواع التشارك بين عدد من الأشخاص، وأن هذا التشارك بحاجة إلى إطار منظم يتمثل في جمعية منحها القانون الشخصية الاعتبارية، وتضم هذه الجمعية في عضويتها كل الأشخاص الذين لديهم احتياج أو طموح مشترك، سواء اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي، مشيراً إلى أن هذه الجمعية تكون مملوكة على الشيوع بين أعضاء الجمعية، وتدار بصورة ديمقراطية، وتمول ذاتياً من قبل أعضائها.
وأكد الدكتور كمال أن هناك ثلاث وثائق دولية تمثل المحور الأساسي في الجمعيات التعاونية، أهمها وثيقة الحلف التعاوني الدولي، وهي أول وثيقة وضعت تعريف محدد للجمعية التعاونية، والمبادئ التعاونية، ومن هذه المبادئ، المساعدة ذاتية، المسؤولية ذاتية، الديمقراطية، المساواة، الإنصاف، التضامن، والمسؤولية الإجتماعية.
ومن ثم انتقل الدكتور كمال للحديث عن الإطار القانوني الناظم للعمل التعاوني في فلسطين، مشيراً إلى أن المداولات حول إصدار قانون ينظم العمل التعاوني في فلسطين بدأت منذ العام 1996، إلى أن إصدار القانون كان في العام 2017 حيث صدر القرار بقانون رقم (20) لسنة 2017 بشأن الجمعيات التعاونية، والذي نص على إنشاء هيئة العمل التعاوني، ويرى الدكتور كمال أن التجربة الفلسطينية في إدارة هيئة العمل التعاوني هي تجربة فريدة، فهي إدارة مشتركة بين الحكومة والهيئة والجمعيات نفسها.
بعد ذلك، قامت الأستاذة بنان طنطور بإستعراض القرار بقانون بشأن الجمعيات التعاونية، حيث أشارت إلى أن القرار بقانون ركز بشكل أساسي على ثلاثة محاور، أهمها تعريف العمل التعاوني، والمبادئ العامة للعمل التعاوني، إنشاء هيئة العمل التعاوني وتنظيمها، وإدارتها، والمهام المناطة بها. بالإضافة إلى معالجته الأحكام الخاصة بإنشاء الجمعيات التعاونية، وإدارتها، وعضويتها، والرقابة عليها، وتصفيتها.
بعد ذلك، تناول الدكتور كمال إشكاليات العمل التعاوني في فلسطين، مؤكداً على أن هناك إشكاليات تتعلق بالقانون الناظم للعمل التعاوني، فالقرار بقانون بشأن الجمعيات التعاونية نص على إلغاء كافة القوانين واللوائح التي كانت تنظم العمل التعاوني في فلسطين، فأصبح هذا القانون هو الإطار القانوني الوحيد الناظم للعمل التعاوني، مما ترك فراغ قانوني في بعض المسائل ذات العلاقة التي أحال القرار بقانون تنظيمها للائحة أو نظام يصدر عن مجلس الوزراء. هذا فضلاً عن وجود تعارض بين نصوص القانون نفسها. وفي نهاية مداخلته، أكد الدكتور كمال أن الإشكالية الأساسية في العمل التعاوني في فلسطين تتمثل في التمويل الخارجي، فالعمل التعاوني يعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي ورغبة الممول، الأمر الذي دفع ببعض الجمعيات إلى العمل في مجالات تختلف عن الأهداف المحددة لها.
وفي نهاية اللقاء، أكد الدكتور علاء العزة على أن القرار بقانون بشأن الجمعيات التعاونية لم يُعطَ بُعد محلي يتناسب مع الوضع الفلسطيني وحالة الإحتلال المفروضة عليه، مشيراً إلى أن تحديد نمط الجمعيات التعاونية في فلسطين يجب أن يكون من خلال تحديد الإحتياجات الأساسية في المجتمع الفلسطيني، وربط العمل التعاوني في مواجهة الحالة الإستعمارية في فلسطين، فالأصل أن التفكير في أي اطار قانوني ناظم لأي مسألة يجب أن ينطلق ابتداءً من تحديد احتياجات المجتمع وصولاً إلى وضع إطار قانوني ناظم للعمل التعاوني في فلسطين.
وفي الختام، تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من الأسئلة والمداخلات.
