لقاء قانوني في معهد الحقوق حول مسؤوليّة القضاة وأعضاء النيابة العامّة في حماية حقوق الإنسان
افتتح الأستاذ جميل سالم باحث أكاديمي في معهد الحقوق، مرحبًا بالمتحدثين والحضور، ومبينًا في ذات الوقت أهمية موضوع اللقاء في السياق الفلسطيني في ظل التطورات الأخيرة التي يمّر بها القضاء وقطاع العدالة في فلسطيني عموماً. كما أوضح أنّ الحوار سينقسم إلى شقّين، شق نظري فقهي مع الأستاذ محمد خضر، وشق يغلب عليه الطابع التطبيقي يقدّمه الأستاذ عمّار جاموس.
وتحدث الأستاذ محمد خضر في مداخلته عن ثلاث محاور رئيسية؛ المحور الأول إلزامية حقوق الإنسان في النظام القانوني الفلسطيني، والمحور الثاني ناقش فيه مسألة وجود قانون حقوق الإنسان من عدمه، وربط بين هذه المسألة مع مبدأ هريمة التشريعات وسيادة القانون، أما المحور الثالث تحدث عن التزامات القضاة وأعضاء النيابة العامّة، موضحًا أن أهم ما يندرج ضمن مسؤوليّة أعضاء النيابة العامّة في احترام حقوق الإنسان، هو امتناعهم ابتداءً – كغيرهم من الموظفين العموميّين المخاطبين بأحكام القانون الأساسي– عن مُمارسة أي انتهاك لهذه الحقوق، ومن ثم حماية المواطنين من مثل هذه الانتهاكات. أمّا مسؤوليّة القضاة في هذا السياق، تكاد تكون أعلى، فحياده واستقلاليته المقرّة له في القانون، تمنحه دور رقابي على أعمال الضابطة القضائيّة والنيابة العامّة، وبالتالي فإن واجب القاضي في معرفة والإلمام بحقوق الإنسان، وواجبه ودوره الأخلاقي في التزام الحياد، يفرض عليه متابعة كافة إجراءات الدعوى، والتأكد من أنّ هذا الإجراءات مورست بشكل صحيح ولم تكن مخالفة لحقوق الإنسان.
واستهل الأستاذ عمار جاموس مداخلته بدايةً بالتأكيد على أهميّة الموضوع، مبينًا أن من أهم أسباب وجود الجسم القضائي والنيابة العامّة، هي بالإضافة إلى فض المنازعات، حماية حقوق الإنسان من تغوّل الأشخاص الرسميّين أو أجهزة الأمن والمؤسسات الرسميّة. ثم استعرض في مداخلته مجموعة من الأحكام القضائية، مبينًا على ضوءها كيفية تعامل القضاة وأعضاء النيابة العامة مع قضايا حقوق الإنسان. كما أشار جاموس إلى أنّ الالتزام بحقوق الإنسان له شقين: الالتزام باحترام حقوق الإنسان، والحمايّة التي تشمل بدورها واجب وقف الانتهاك، ومساءَلة الأشخاص المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان. وشدد في نهاية مداخلته على أنّ الإنفاذ القضائي لمضمون الاتفاقيّات الدوليّة، إي أنّ إنفاذها من خلال قيام المحاكم بعملها، وبالإجراءات التي تتبعها، وبالقرارات التي تصدرها، ولوائح التهام التي تصدرها النيابة العامّة، هو المؤشر الأساسي على مدى احترام الدولة لحقوق الإنسان.
وفي الختام، تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من الأسئلة والمداخلات والتوصيات والتي أكدت في مجملها على أهمية تبني مثل هذه المنهجيّة للتعامل مع الموضوع، وضرورة طرح الإشكاليّات التي تناولها اللقاء للنقاش العام.
| File | File size |
|---|---|
 مسؤولية القضاة وأعضاء النيابة في حماية حقوق الإنسان | 292 kB |
