الأخطاء الطبية : الواقع و المعالجة القانونية

افتتح اللقاء د. معين البرغوثي باحث قانوني في معهد الحقوق، مرحبًا بالمتحدثين والحضور، ومبينًا في ذات الوقت أهمية موضوع اللقاء في الواقع الفلسطيني، وعلى أهميته للمجتمع القانوني، ووضح د. معين أن الحديث عن هذا الموضوع ينقسم إلى قسمين رئيسيين؛ الحقوق والمسؤوليات، ويرتكز على فكرة إقامة التوزان بينهما بالنسبة لطرفين؛ المريض والطبيب.

وتحدث د. شوقي صبحة عن مفهوم الأخطاء الطبية والخطأ الانساني، والتنظيم القانوني الخاص بالأخطاء الطبية، ومسؤوليات الطبيب، والخبرات الواجب توافرها فيه عند تعيينه، مؤكدًا على أن الخلل في هذا الصدد يكمن السياسات وليس في الكادر الطبي. وقدم في نهاية مداخلته مقترحات لتفادي في الوقوع في الأخطاء الطبية، ومقترحات لتعديل القرار بقانون بشأن الأخطاء الطبية، وتحديدًا فيما يتعلق بنوع المسؤولية الواجب تطبيقها على الطبيب.

واستهلت أ. أروى التميمي مداخلتها بدايةً بالتأكيد على ضرورة تنظيم موضوع الأخطاء الطبية بأسس وضوابط واضحة، وتطرقت في مداخلتها إلى الإطار القانوني الناظم للحق في الصحة، والقصور الذي يعتريه، موضحة في ذات الوقت أنواع الأخطاء الطبية، والإشكاليات التي تواجه تقديم الخدمة الصحية للمواطن، والمتمثلة في؛ قلة الكادر الطبي، سعة عمل الكادر، عدم توافر الخبرة والكفاءة لدى بعض الأطباء، وغيرها من الإشكاليات، مؤكدة على أن الأخطاء الطبية ليست ظاهرة في المجتمع الفلسطيني، وأن أعدادها قليلة جدًا. وشددت في نهاية مداخلتها على ضرورة وجود قانون ناظم للأخطاء الطبية، وأوصت بضرورة إجراء مراجعة شاملة للمنظومة القانونية الناظمة لموضوع الأخطاء الطبية.

من جهة أخرى، وضح أ. معن ادعيس أن القرار بقانون الخاص بالحماية والسلامة الطبية لسنة 2018 هو خطوة متقدمة في هذا المجال، وبحاجة إلى تنفيذ وتطوير، ووضح في مداخلته أنواع المسؤولية المترتبة على الطبيب، والمتمثلة في المسؤولية الجزائية، والمدنية، والادارية. كما استعرض نقاط الضعف التي اعترت القرار بقانون، أبرزها عدم الزام العاملين في غير المؤسسات بالتأمين ضد الأخطاء الطبية، لكون هذه الفئة الأكثر ضررًا وحاجة له. كما بين نقاط قوة القانون، أبرزها النص على: الحق في تلقي الخدمة الصحية وفق اسس المساواة وعدم التمييز، عدم جواز توقيف المسؤول عن الخطأ الطبي إلا بعد صدور قرار طبي نهائية، انشاء صندوق الأخطاء الطبية، تشكيل لجنة للتحقيق في الأخطاء الطبية تشمل كل المهن الصحية، واجب الطبيب بالتبصير والإعلام للمريض، ايجاد سجل وطني في وزارة الصحة.

ودعى في نهاية مداخلته ولغايات تنفيذ القرار بقانون العمل على: وضع برتوكولات وطنية، وتشكيل لجنة للتحقيق في الأخطاء الطبية، والتأمين ضد الأخطاء الطبية، وانشاء صندوق الأخطاء الطبية.

وفي الختام، تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من الأسئلة والمداخلات، والتي من أهمها: اشكاليات تقديم الخدمة الطبية، عدم وجود قضاة متخصصين في النظر بقضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية، واقع القضاء الفلسطيني في النظر بقضايا الأخطاء الطبية، الإطار القانوني الناظم للجان التحقيق، مسؤولية والتزامات وزارة الصحة في هذا المجال، كما قدم الحضور العديد من التوصيات، أبرزها: ضرورة دعوة نقابة الصحفيين، والمجلس القضاء الأعلى للمشاركة هذا اللقاء لارتباطهم ودورهم الأساسي فيه، رفع موزانة وزارة الصحة، ضرورة توعية المواطنين حول موضوع الأخطاء الطبية.