القرار الأمريكي بخصوص القدس من منظور القانون الدولي
بالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور. وقد تحدث في اللقاء استشاري حقوق الإنسان والقانون الدولي الأستاذ/ محمد أبو هاشم، وفي البداية رحبت الأستاذة لينا التونسي منسقة أعمال المعهد في غزة بالمشاركين.
استهل الأستاذ/ محمد أبو هاشم اللقاء بالحديث عن القرار الأمريكي الذي أصدره رئيسها دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعتبر سابقة خطيرة تتناقض مع القانون الدولي وقرار غير مسئول أدانته مؤسسات حقوق الإنسان، حيث أكد أن وضع القدس القانوني كجزء من فلسطين المحتلة مُقر في القانون الدولي استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
ثم قام المتحدث باستعراض أهم القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص القدس، حيث أشار أنه قد صدر عن مجلس الأمن (12) قراراً تؤكد على أن القدس أرض محتلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنص (8) منها على عدم قانونية كافة الاجراءات أو التغييرات في الوضع القانوني للمدينة وضرورة سحب القوات الاسرائيلية منها، والأربعة الأخرى تطالب اسرائيل بالانسحاب من الأرض المحتلة عام 1967 بما فيها القدس كان أولها قرار مجلس الأمن رقم 242. وأضاف أن من القرارات التي تعلقت بمدينة القدس مباشرة قرار مجلس الأمن رقم 476 لسنة 1980 والذي يطالب دولة الاحتلال بالانسحاب من الأرض المحتلة بما فيها القدس، مؤكداً على أن أي تغيير على وضع القدس غير قانوني. وأشار المتحدث أيضا إلى صدور القرار رقم 478 الذي أدان دولة الاحتلال لقيامها بالنص على القدس كعاصمة موحدة لها في قانونها الأساسي حيث يعتبر ذلك القرار خرقاً للقانون الدولي، ولا يحول دون تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على المدينة باعتبارها أرضاً محتلة. كما تناول أيضاً القرارات الصادرة عن الجمعية العامة التي تؤكد على عدم وجود أي حق لاسرائيل في مدينة القدس وكان أولها القرار (303) لسنة 1949.
ثم تطرق المتحدث إلى القرارات الأخيرة التي صدرت والتي من أبرزها القرار رقم 2334 لسنة 2016 الذي يدعو في الفقرة الخامسة منه دول العالم للتفرقة بين الأرض الاسرائيلية والأرض المحتلة عام 67 عند التعامل مع الاحتلال. كما وأشار إلى القرارت الصادرة عن منظمة اليونسكو والتي كان آخرها في العام 2016 والذي يقر أن المسجد الأقصى و حرمه تراث إسلامي خالص بما فيها حائظ المغاربة السمى بحائط المبكى عند اليهود، وليس لليهود أي حق فيه.
ثم تناول المتحدث خطورة هذا القرار لكونه عدوان و اشتراك في جريمة حرب يهدد السلم والأمن الدوليين بشكل مباشر حيث أنه يؤجج المشاعر الدينية للمسيحيين و المسلمين حول العالم وليس في فلسطين فقط ويظهر ذلك بوضوح من ردة الفعل الدولية. وأشار أن الاستيطان احد جرائم الحرب التي نص عليها كل من اتفاقية جنيف في المادة (49) منه وميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وذلك في المادة (8) الفقرة (8)، و بذلك تصبح الولايات المتحدة شريكاً في جريمة الاستيطان مع اسرائيل ويحق للمحكمة الجنائية الدولية ملاحقة المسئولين الأمريكيين بما فيهم الرئيس ترامب.
في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من الأسئلة والمداخلات والتوصيات والتي من أهمها مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإدراج الرئيس الأمريكي ترامب ضمن المتهمين بتنفيذ جريمة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة توجه القيادة الفلسطينية للجمعية العامة والعمل مع دول العالم المحبة للسلام لاستخدام الآلية الخاصة ب "الاتحاد من أجل السلام" لتجاوز الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، كما أن على القيادة الفلسطينية طلب اجتماع عاجل للدول السامية الأعضاء في اتفاقيات جنيف للخروج ببيان ادانة للموقف الأمريكي والتأكيد على انطباق اتفاقيات جنيف على الأرض المحتلة عام 67 بما فيها القدس، وأيضا مطالبة الدول العربية والعالم الإسلامي باتخاذ خطوات حاسمة لوقف المساس بالمقدسات الدينية الاسلامية والمسيحية
