اتفاقية بازل بشأن التحكم في النفايات الخطرة والآثار القانونية لانضمام فلسطين إليها
" اتفاقية بازل بشأن التحكم في النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والآثار القانونية المترتبة على انضمام فلسطين إليها" ، وافتتح اللقاء مدير معهد الحقوق في الجامعة الأستاذ معين البرغوثي ورئيس سلطة جودة البيئة المهندسة عدالة الأتيرة ، بحضور عدد من طلبة الجامعة والمهتمين في مجالي القانون والبيئة وبمشاركة المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة أ. مراد المدني، وياسر أبو شنب مسؤول الاتصال الوطني للاتفاقية في سلطة جودة البيئة، وقد أدار اللقاء د. مصطفى مرعي من معهد الحقوق.
واعتبر البرغوثي خلال كلمة له أن لقاء اليوم هو عبارة عن عملية استعراض للأثار القانونية المترتبة للانضمام الى اتفاقية بازل، مشيرا بان اللقاء يأتي في اطار برامج عديدة يعمل عليها المعهد لمناقشة الاتفاقيات الدولية وموقعها في النظام القانوني الفلسطيني وتبعات المسؤولية الدولية المترتبة عليها خصوصا في مجال حماية البيئة ومجالات اخرى سيتم التطرق لها في لقاءات قادمة بما يعزز ملاحقة سلطة الاحتلال الاسرائيلي ووضعها أمام مسؤوليتها تجاه ما تمارسه من تدمير وتشويه للبيئة. كما ثمن دور سلطة جودة البيئة في عملها ضمن إطار القانون الدولي وكيفية الاستفادة من الاتفاقيات الدولية البيئية، مشيرا الى أهمية الانضمام إلى اتفاقيات دولية أخرى تساهم في حماية الإنسان وبيئته وصحته.
بدورها اشارت الأتيرة خلال كلمة لها بأنه على الرغم من حداثة انضمام دولة فلسطين لاتفاقية بازل، إلا أنها استطاعت الاستفادة من هذه الاتفاقية على المستوى المحلي والدولي في حماية البيئة الفلسطينية من عمليات التهريب للنفايات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الضفة الغربية، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة التنفيذية اللازمة لإدارة النفايات الخطرة ووضع الخطة الطارئة لإدارتها في الأراضي الفلسطينية. وأضافت أنه منذ توقيع السيد الرئيس محمود عباس على اتفاقية بازل في عام 2015م ودولة فلسطين تنتصر في استخدام القانون الدولي البيئي من خلال الاتفاقية ، والتي سلطة جودة البيئة تمثل نقطة الاتصال الوطنية ، اذ عملت على تسجيل العديد من الاختراقات من قبل الاحتلال الإسرائيلي الطرف في الاتفاقية بحق دولة فلسطين، إذ تعمل فلسطين من خلال احكام الاتفاقية الى تقديم بلاغ وطني إلى الأمانة التنفيذية في الاتفاقية، والتي تجبر " إسرائيل " إلى إرجاع شاحناتها إلى مصدرها الأساسي، وهو الأمر الذي لا يروق لدولة تتصرف وكأنها فوق القانون الدولي. وأكدت الاتيرة بان انضمام فلسطين للاتفاقية مكنها في ان تكون نائبا للرئيس ومقررا للمكتب التنفيذي الرابع عشر لمؤتمر الأطراف الخاص في الاتفاقية، إذ تم انتخابها ممثلا عن دول غرب آسيا والمحيط الهادئ وهو ما يعد إنجازا وطنيا ودوليا بأن تكون دولة فلسطين في مصاف الدول التي تناقش القضايا البيئية المتعلقة بالنفايات والمواد الكيماوية الخطرة.
من جهته قدم المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة أ. مراد المدني خلال اللقاء عرضا معلوماتيا عن اتفاقية بازل الدولية وعن الجهود الوطنية التي تمثلت في توقيع بروتوكول بين سلطة جودة البيئة والضابطة الجمركية وذلك في إطار الامتثال لأحكام الاتفاقية وضمن متطلباتها وإنفاذها في فلسطين.
كما عرض مسؤول نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية بازل في سلطة جودة البيئة أ. ياسر أبو شنب، عدد من عمليات الضبط التي نفذتها سلطة جودة البيئة مع الأجهزة الأمنية في مختلف محافظات الوطن، مشيرا بان فريق الرقابة والتفتيش يعمل على إعداد كافة المحاضر والنماذج الخاصة في عمليات الضبط داخل الموقع، وفق الإجراءات القانونية والأصول المتبعة في قانون البيئة الفلسطيني واستنادا لمتطلبات الاتفاقية.
ويذكر بأن دولة فلسطين انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية البيئية ومنها اتفاقية بازل بشأن التحكم في النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، وأقرت في عام 1989 م في جنيف بسويسرا وأصبحت نافذة في عام 1992م، وتهدف إلى حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة المرتبطة بإنتاج النفايات الخطرة ونقلها عبر الحدود وإدارة شؤونها، والتقليل من عمليات إنتاج المخلفات الخطرة من حيث الكمية والخطورة، والتخلص منها في أقرب موقع ممكن للجهة المنتجة بالطرق السليمة بيئياً والتقليل من حركة نقلها عبر الحدود.
