رواتب و مخصصات الأسرى و المحررين الفلسطينيين من منظور قانوني و حقوقي
بالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور. وقد تحدث في اللقاءالأستاذ جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وفي البداية رحبت الأستاذة لينا التونسي منسقة أعمال المعهد في غزة بالمشاركين.
إستهل الأستاذ/ جميل سرحان اللقاء بالحديث عن قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004، حيث أشار أن جوهر استحقاق رواتب الأسرى هو نتيجة طبيعية لعملية نضالية خاضها هؤلاء الأسرى، وهو حق طبيعي لهم يكفله القانون، فقد بينت المادة الثانية من قانون الأسرى والمحررين أن الأسرى والمحررين هم شريحة مناضلة وجزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع العربي الفلسطيني، وتكفل أحكام هذا القانون حياة كريمة لهم و لأسرهم. وأضاف أن هذا القانون يوفر مخصصات مالية للأسرى والأسرى المحررين، ويوفر أيضا تأمين صحي لهم، لأن كل من ناضل يتعرض أثناء نضاله للاعتقال ويخضع لمجموعة من المضايقات، وأثناء الاحتجاز تبدأ عملية انتهاك جسيمة لحقوق الأسير، يتبعها فترات تعذيب من خلال وسائل تعذيب متعددة تمارسها أجهزة الإحتلال الاسرائيلي، وأيضا محاكمات تخضعه لأحكام عسكرية تنتهك حقوق الإنسان بمجملها من صحة وتعليم توفير غذاء صحي سليم، ولذلك فإن الحد الأدنى للأسير أن يكون له ما نسميه بمخصصات ورواتب تكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة. وأضاف أن أي أسير يتم الإفراج عنه ينبغي أن يكون له وظيفة وراتب أسوة بغيره من الموطنين.
ثم تناول الأستاذ سرحان القرارات الأخيرة التي صدرت عن السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تقضي بقطع رواتب بعض الأسرى ( بلغ عددهم 278 أسيراً)، مما شكل مخالفة للقانون وانتهاك جسيم لحقوقهم ، وأضاف أن سياسة قطع الرواتب ليست جديدة وقد بدأت منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007 نتيجة للمناكفات السياسية بين طرفي الانقسام. ثم أشار إلى المادة (6) من القانون التي تحدد درجة الأسير المحرر الوظيفية استناداً إلى عدد السنوات التي أمضاها في الأسر، والشهادات العلمية الحاصل عليها، وعن عدد سنوات السجن مقابل الدرجة المدنية أو العسكرية، وما يقابلها من راتب.
في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش، حيث تساءل الحضور عن الإجراء القانوني الواجب اتباعه في هذه الحالة، وهل هناك مخالفة قانونية أم لا؟ و ما هي الجهة القضائية الواجب اللجوء إليها؟ وما هو التصرف المقترح للخروج من الأزمات المتتالية نتيجة لتلك القرارات؟ حيث أجاب الأستاذ/ جميل سرحان أن الحل هو التوجه للقضاء الإداري وفقا للمادة (34) من قانون تشكيل المحاكم، والحل أيضا يكمن في إنهاء الانقسام والبحث عن قواسم مشتركة وموحدة بين طرفي الانقسام.
