انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية: الآثار والخطوات التالية
شارك فيه عدد من القانونيين والخبراء وممثلين عن الوزارات والدوائر الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وطلاب كلية الحقوق في جامعة بيرزيت.
افتتح اللقاء الدكتور مصطفى مرعي مرحباً بالمشاركين وبالمتحدثة الرئيسية في هذا اللقاء الخبيرة في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان الأستاذة ميرفت رشماوي معرفاً بمسيرتها العلمية والمهنية، ومؤكداً في الوقت ذاته على أهمية موضوع هذا اللقاء الذي يأتي في ظل انضمام فلسطين لعدد من الاتفاقيات الدولية، وما لهذا الانضمام من آثار على المستويين الداخلي والخارجي، إلى جانب التبعات والآثار القانونية التي ستترتب على هذا الانضمام في إطار المنظومة القانونية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاهتمام بالموضوع لم يكن بالمستوى الذي يرقى إلى أهمية الحدث، الأمر الذي دفع معهد الحقوق إلى عقد هذا اللقاء، لنقاش موضوعه من زاويتين رئيسيتين، وهما: بيان القيمة القانونية للمعاهدات الدولية في ظل المنظومة القانونية السارية في فلسطين، وبيان الإجراءات والخطوات المطلوب القيام بها فلسطينيا للاستفادة من انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية.
بدورها استهلت الأستاذة ميرفت رشماوي مداخلتها بالتأكيد على الخبرة الفلسطينية في مجال القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والتوجه إلى المجتمع الدولي سواء قبل الانضمام أو بعده، مشيرة إلى أن هذا الموضوع ليس بالأمر الجديد على الفلسطينيين، وأن البحث في تبعاته يجب أن يتركز في الجانب الفلسطيني الداخلي، كون مسؤولية إسرائيل محسومة ولا تتأثر بانضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية.
وانتقلت رشماوي في الجزء الثاني من مداخلتها لنقاش القيمة القانونية للمعاهدات في المنظومة القانونية الفلسطينية في ظل عدم وجود نصوص صريحة في هذا المجال، مبينةً وجود اتجاهين في هذا الإطار؛ اتجاه يجعل للمعاهدة الدولية قيمة تعلو على القانون الداخلي، واتجاه آخر يجعل للمعاهدات الدولية قيمة أدنى من القانون الداخلي، ممثلة على ذلك ببعض نصوص من معاهدة فينا بشأن قانون المعاهدات الدولية التي حددت مكانة المعاهدات بشكل عام واعتبرتها أعلى من القانون الداخلي، مشيرة إلى أن هناك جدل وعدم وضوح في التعامل مع هذا الموضوع إلا انه وبحسب قانون المعاهدات تكون فلسطين ملزمة بتضمين تشريعاتها الداخلية ما التزمت به دولياً، لأن اتفاقية فينا منعت الاحتجاج بالقانون الداخلي للتنصل من الالتزامات الدولية.
كما تطرقت رشماوي إلى تبعات الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية "الإجراءات والخطوات المطلوبة"، وأوضحت في هذا الصدد أن انضمام فلسطين يترتب عليه تبعتين؛ التزامات وطنية "داخلية"، والتزامات دولية "خارجية"، تتمثل الأولى بضرورة موائمة التشريعات والإجراءات الداخلية مع القانون الدولي، وهو التزام فوري ومباشر للانضمام، ويشمل سلطات الدولة الثلاث، الأمر الذي يتطلب معرفة صناع القرار بمحتوى الاتفاقيات وطبيعة الالتزامات الناشئة عنها، بالإضافة إلى استحداث أدوات قانونية وإدارية وسبل انتصاف فعاله، وأشارت إلى أن مثل هذه الالتزامات وغيرها تشكل عبئاً على الدولة الفلسطينية، لكنها في الوقت ذاته، تشكل فرصة لتحسين الإرث القانوني في فلسطين. ودعت المتحدثة في هذا الإطار إلى ضرورة فتح نقاش يشارك فيه كافة مؤسسات المجتمع المدني فضلاً عن مشاركة المستوى السياسي، تحديداً في ظل غياب المجلس التشريعي.
أما فيما يتعلق بالتبعات الخارجية، فأشارت رشماوي إلى أنها تتمثل بالتزام فلسطين بتقديم تقرير أولي وتقارير دورية عن الأوضاع التي تعالجها الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها، وعن وضع حقوق الانسان والإجراءات والخطوات الإدارية والتشريعية التي تتخذ في هذا الإطار وفقا لمدد زمنية محددة في الاتفاقيات. أما ما يتعلق بالتقارير التي تتعلق بانتهاكات الاحتلال، فأشارت المتحدثة إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذه التقارير تقتصر على الانتهاكات المرتكبة بعد الانضمام وليس قبله، باستثناء الانتهاكات المستمرة كالاستيطان.
وختمت رشماوي مداخلتها بالحديث عن ضرورة إيجاد جسم في الدولة يضطلع بمهمة التنسيق مع الأجسام المختلفة المعنية بحقوق الإنسان كما هو الحال في بعض تجارب الدول، فضلاً عن تقديم التقارير للجهات المعنية.
تخلل اللقاء عدد من المداخلات والأسئلة من قبل الحضور، تمحورت حول أهمية الانضمام، والنتائج المترتبة عليه وكيفية استغلالها في تحسين الوضع الفلسطيني بشكل عام. يذكر أن هذا اللقاء عقد بدعم من مؤسسة كونراد إديناور.
المتكلمون
1. الدكتور مصطفى مرعي
2. الخبيرة في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان الأستاذة ميرفت رشماوي
مكان الإنعقاد
معهد الحقوق - جامعة بيرزيت
تاريخ الإنعقاد
2014-04-16
