دور المجلس التشريعي في الرقابة على السلطة التنفيذية

افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي، منسقة أعمال المعهد في مكتب غزة، بكلمة رحبت فيها بالمتحدث والحضور وأشارت إلى أهمية هذه اللقاءات في تعزيز سيادة القانون من خلال التركيز على رفع الوعي القانوني المواضيع القانونية التي تتناولها.


 وفي كلمته أشار الدكتور فتحي الوحيدي إلى أن الرقابة البرلمانية الحقيقية تعتبر من أهم الضمانات لعدم تعدي السلطة التنفيذية علي السلطات الأخرى، وعدم تجاوزها للقانون. وأن المجلس التشريعي الفلسطيني يمتلك عدداً من الأدوات الرقابية التي تمكنه من مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، مثل طرح الأسئلة، الاستجواب، توجيه اللوم، وحجب الثقة، كما يملك المجلس صلاحية إقرار الموازنة العامة السنوية والمصادقة علي الاتفاقيات. وتحدث في هذا السياق عن مدى ممارسة المجلس التشريعي المنتخب سنة 1996 لهذ الأدوات.


من جهة أخرى تناول المتحدث أهم الأدوات الرقابية التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس التشريعي بالمقارنة مع ما ورد في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وأشار إلى التناقض بين ما ورد في القانون الأساسي وبين ما ورد في النظام الداخلي للمجلس التشريعي وما لذلك من أثر في الإخلال في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خصوصاً في ظل عدم احترام السلطة التنفيذية للنظام الداخلي للمجلس التشريعي.


كما تعرض إلى المشاكل  التي واجهها المجلس التشريعي عند تأسيسه ولا زالت مصاحبة له التي من أهمها: ضعف الخبرة الفلسطينية بالأصول والأعراف والتقاليد البرلمانية، وغياب الكتل البرلمانية الفاعلة في ظل سيطرة تنظيم واحد علي السلطة التشريعية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، بالإضافة إلي هيمنة التنظيم الواحد علي السلطة التنفيذية، وغياب قواعد دستورية واضحة تنظم العلاقات بين السلطات الثلاث،  وأيضا الفصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، واختلاف الثقافات بين الفلسطينيين في الإقليميين بحكم خضوعهما السابق لأنظمة دستورية وقانونية مغايرة.  إضافة إلى عدم انتظام عمل المجلس التشريعي، وعدم اهتمام الكثير من أعضائه بعملية سن التشريعات أو متابعتها، وأخيرا انتهاء مدة ولاية المجلس، مما أثار جدلاً واسعاً حول مشروعيته.

وانتقل الدكتور الوحيدي بعدها إلى الإشكاليات التي تحد من أداء ودور المجلس التشريعي في الرقابة على السلطة التنفيذية، وفرص تجاوز هذه الإشكاليات، ومنها: الطبيعة الخاصة للمجلس التشريعي، والعلاقة بين المجلس الوطني والتشريعي، والعلاقة بين السلطة الوطنية ومنظمة التحرير، إضافة إلى الإشكاليات المتعلقة مباشرة بالرقابة على السلطة التنفيذية، والتي يجب أن تأخذ ثلاث مستويات: الرقابة البرلمانية المتمثلة في رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، والرقابة القضائية وتتمثل في صلاحية السلطة القضائية في إبطال القرارات المخالفة للقانون التي تصدر عن السلطة التنفيذة وأخيرا الرقابة الذاتية أو رقابة السلطة التنفيذية على ذاتها.


وفي ختام حديثه، أشار الوحيدي إلى دور الإنقسام في تعدد السلطات العامة في الحياة السياسية الفلسطينية، بحيث أصبح هناك ست سلطات، فهناك مجلسان تشريعيان وسلطتان تنفيذيتان وسلطتان قضائيتان، مما يصعب من وجود منظومة قانونية واحدة، بالإضافة إلى وجود ثلاث جهات تمثل الشعب الفلسطيني، وهي منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله التي اكتسبت صفة الدولة غير العضو في الأمم المتحدة، والثالثة سلطة الأمر الواقع أو الحكومة الفعلية في قطاع غزة.


انتهى اللقاء بطرح المداخلات و التوصيات من قبل الحضور، و التي من أهمها أن وجود الرقابة يعتبر من أهم ركائز الديمقراطية في المجتمعات المتحررة، وضرورة أساسية من ضروراتها، و إلى كون الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في النظم التي تأخذ بالنظام البرلماني القائم على التعاون والتوازن، يعكس أثرهما على العلاقة بين كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن السير السليم للحياة الدستورية.
يذكر أن هذا اللقاء يعقد بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية