القانون والنوع الاجتماعي

مقدمة:
برنامج تطوير مناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين وقطاع الحكم المحلي في قضايا النوع الاجتماعي ارتكز بالأساس على تطوير مناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين وقطاع الحكم المحلي في قضايا النوع الاجتماعي. وقد تم تنفيذه بالشراكة مع المؤسسات الوطنية الرسمية والمجتمعية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باعتباره أحد الفعاليات الرئيسية من البرنامج التشاركي "المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا في الاراضي الفلسطينية المحتلة" الذي يقوم بتنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بالشراكة مع خمس هيئات تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وبقيادة وزارة شؤون المرأة، ويشمل كل من الضفة الغربية وقطاع غزة

لقد اشتمل هذا البرنامج على فعاليات ونشاطات عديدة تدريبية وبحثية ركزت في قطاع العدالة على موضوعات مفهوم النوع الاجتماعي من خلال ربطه بتحليل ومراجعة القوانين من منظور النوع الاجتماعي أبرزها القوانين التي تنطوي على تمييز أو عدم مراعاة لإحتياجات النوع ومنها قانون العقوبات والأحوال الشخصية والإجراءات الجزائية والعمل، إضافة للبعد النفسي في التعامل مع النوع الاجتماعي والعنف القائم على أساس النوع ودور الطب الشرعي في التعامل مع هذا النوع من العنف. فيما ركزت في قطاع الحكم المحلي على مفهوم النوع الاجتماعي ارتباطا بقطاع الحكم المحلي، والتنظيم القانوني لقطاع الحكم المحلي وتحليل للتشريعات من منظور النوع الاجتماعي، والتخطيط وتطوير السياسات واتخاذ القرارات بمراعاة النوع الاجتماعي، وتطوير موازنات الهيئات المحلية من منظور النوع الاجتماعي، ومفهوم التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين وفق حاجات النوع الاجتماعي.

الهدف العام:
سعى برنامج "المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة" إلى الحدّ من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وجميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات، ورفع مستوى تمثيل النساء وقضاياهنّ في دوائر صنع القرار، وتعزيز الفرص المتساوية التي تمكّن النساء من المشاركة في النشاطات الاقتصادية

وساهم هذا المشروع بإنجاز نتائج البرنامج التشاركي المرجوة عبر تطوير المناهج والمواد التدريبية المتخصِّصة وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين في قضايا النوع الاجتماعي وتقديم المساعدة لضحايا العنف والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ورفع مستوى وعي العاملين في هيئات الحكم المحلي في خمس عشرة محافظةً بغية الارتقاء بقدراتهم في مجال إدماج النوع الاجتماعي في أعمال التخطيط والتطوير الإقليميّ وتقديم الخدمات العامة.

مدة المشروع:
تم تنفيذ المشروع على مدى (24 شهرا) خلال الفترة من بداية كانون الأول 2010 وحتى نهاية تشرين الثاني 2012، وتوزعت هذه الفترة على النحو الآتي:

• الفترة الأصلية للمشروع من كانون أول 2010 وحتى شباط 2012 (15 شهرا)،
• فترة تمديد المشروع من بداية آذار 2012 وحتى نهاية تشرين الثاني 2012 (9 شهور).

حالة المشروع:

المشروع غير قائم حاليا

الممول:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP/PAPP)

الشركاء:
نفذ هذا المشروع بالتعاون والشراكة مع وزارة شؤون المرأة ووزارة الحكم المحلي ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحاميين الفلسطينيين. 

الفريق:

• معين البرغوثي: مدير المشروع 
• نرمين مرمش : باحثة قانونية

النشاطات: 

   المخرجات:

تم إصدار منشورات مطبوعة ضمن هذا البرنامج تحت مسمى "سلسلة القانون والنوع الاجتماعي" شملت الكتب الثلاثة التالية:

• الإصدار الأول: كتاب بعنوان المنهاج التدريبي الخاص بالنوع الاجتماعي في قطاع العدالة.
• الإصدار الثاني: كتاب بعنوان المنهاج التدريبي الخاص بالنوع الاجتماعي في قطاع الحكم المحلي.
• الإصدار الثالث: كتاب بعنوان منهجية التدريب حول قضايا النوع الاجتماعي في قطاعي العدالة والحكم المحلي.

بالإضافة الى ورقة حول مدى جاهزية قطاعي العدالة والحكم المحلي لدمج النوع الاجتماعي سياساتياً وبرامجياً