إدماج معايير النوع الاجتماعي في عمل الهيئات المحلية
بيرزيت: السبت 24 أيلول 2011، افتتح معهد الحقوق بجامعة بيرزيت وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، دورة تدريبية متخصصة حول " إدماج معايير النوع الاجتماعي في عمل الهيئات المحلية" ، وذلك ضمن مشروع " تطوير المناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين والحكم المحلي" وهو مشروع ممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
ويأتي هذا النشاط كجزء من أهداف التنمية الألفية لتعزيز المساواة على أساس النوع الاجتماعي وتمكين النساء في الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ تعكف ست هيئات تابعة للأمم المتحدة وهي: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيفيم ومنظمة العمل الدولية واليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة الغوث (الأنروا) على تنفيذ برنامج مشترك للمساواة على أساس النوع الاجتماعي وتمكين النساء يمتد ما بين 2009 - 2012. يسعى المشروع إلى إنجاز ثلاث نتائج أساسية وهي: الحد من العنف على أساس النوع الاجتماعي وكافة أنواع العنف ضد المرأة والفتيات وبخاصة النساء الناجيات من العنف على أساس النوع الاجتماعي. كما يهدف المشروع إلى تحقيق غاياته من خلال تعزيز قدرات القضاة ووكلاء النيابة والمحامين على توفير المساعدة لضحايا العنف وضحايا العنف على أساس النوع الاجتماعي. بالإضافة لذلك فإنه ينشد تحسين الوعي لدى العاملين في الهيئات الحكومية المحلية بخصوص المساواة في النوع الاجتماعي وبناء قدراتهم لإدماج النوع الاجتماعي في التخطيط والتطوير الإقليمي وتقديم الخدمات.
وقد افتتح الدورة الدكتور غسان فرمند، مدير معهد الحقوق، وأكد على أهمية تدريب موظفي الهيئات المحلية على قضايا تتعلق بالنوع الاجتماعي، وبأهمية التركيز على دور البلديات في تقديم الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والتنظيم، حيث أن هذه المواضيع هي مواضيع جدلية ليس في داخل فلسطين فقط بل في كل مناطق العالم، وأشار إلى تطور دور البلديات في مراحل مختلفة، وأن هذا التدريب قد بني بالأساس على إستراتيجية تهدف إلى تمكين وتدريب قطاع الحكم المحلي.
وفي كلمتها أشارت الأستاذة حنان امسيح "مديرة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي" إلى أهمية هذه الدورة خصوصا وأن الهيئات المحلية أصبحت مطالبة بتلبية الاحتياجات المجتمعية المتنامية والمتغيرة، وعليها أن تكون على دراية واسعة وعميقة بواقع المجتمع وفئاته ومصادره وتوجهاته، ولن يتم ذلك إلا عبر التفاعل الحي والتماس المباشر مع جميع فئات المجتمع المختلفة، وقد قدمت الشكر لمعهد الحقوق بجامعة بيرزيت على مساهمته تجاه قضايا المجتمع بوجه عام وفعالياته العديدة لتطوير قطاع الحكم المحلي.
وفي كلمته أشاد المحامي معين البرغوثي، مدير المشروع في معهد الحقوق، بالتعاون القائم بين معهد الحقوق ووزارة الحكم المحلي في عدة مجالات لرفع قدرات موظفي الهيئات المحلية في التعامل مع الموضوعات المستجدة من خلال التدريب والأبحاث المركزة، وعرض فكرة المشروع وأهدافه ومراحله والفئات المستهدفة منه والشركاء من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وأشار إلى أن دورة اليوم تركز على موضوعات تهم موظفي الهيئات المحلية في عملهم، حيث سيتم التركيز على مواضيع هامة مثل موضوع الموازنات والتخطيط ورسم السياسات والتنمية من منظور النوع الاجتماعي، وسيتم التطرق إلى منظومة التشريعات التي تنظم عمل الهيئات المحلية وتحليلها من منظور النوع الاجتماعي خصوصا قانون الهيئات المحلية ونظام حقوق العاملين فيها وقانون الانتخابات وقوانين التنظيم.
وتعد هذه الدورة هي واحدة من بين 10 دورات تستهدف قطاع الحكم المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، يشارك فيها نخبة من المدربين المتخصصين الذين سيدربون على عدد من الموضوعات التدريبية وفق برنامج الدورة، وتستمر الدورة لمدة (5) أيام في الفترة من 24-28 أيلول 2011.
