تعزيز قدرات طلبة كليات الحقوق في التعامل مع قضايا النوع الاجتماعي

غزة- السبت 26 تشرين الثاني 2011: افتتح معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبالتعاون مع معهد الإدارة والتدريب "تامي" وكليتي الحقوق في جامعتي فلسطين والأزهر في قطاع غزة، دورة تدريبية حول (تعزيز قدرات طلبة كليات الحقوق في التعامل مع قضايا النوع الاجتماعي).

يأتي هذا النشاط في إطار تنفيذ مشروع "تطوير مناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين والحكم المحلي"، إذ تعكف ستّ هيئاتٍ تابعةٍ للأمم المتحدة، هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على تنفيذ برنامجٍ مشتركٍ ممول من الحكومة الاسبانية لإنجاز ثلاث نتائج رئيسيةٍ، هي: الحدّ من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وجميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات، ورفع مستوى تمثيل النساء وقضاياهنّ في دوائر صنع القرار، وتعزيز الفرص المتساوية التي تمكّن النساء من المشاركة في النشاطات الاقتصادية.

يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى المساهمة بإنجاز النتائج التالية عبر تطوير المناهج والمواد التدريبية المتخصِّصة وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين في قضايا النوع الاجتماعي وتقديم المساعدة لضحايا العنف والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ورفع مستوى وعي العاملين في هيئات الحكم المحلي في خمس عشرة محافظةً بغية الارتقاء بقدراتهم في مجال إدماج النوع الاجتماعي في أعمال التخطيط والتطوير الإقليميّ وتقديم الخدمات العامة.

يشارك في هذه الدورة (35) من طلبة كليتي الحقوق في جامعتي الأزهر وفلسطين في قطاع غزة. وقد إفتتح الدورة التي تعقد في قاعة مطعم لاتيرنا بمدينة غزة، كلٍ من: لينا التونسي ممثلة عن معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وعماد أبو دية المدير العام لمعهد الإدارة والتدريب "تامي"، وسعيد أبو غزة مدير المشاريع في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

تستمر الدورة لمدة (5 أيام) متواصلة من 26 – 30/ تشرين الثاني/ 2011، وستطرق إلى مفهوم النوع الاجتماعي "الجندر"، وكيفية التعامل مع أهم القوانين من منظور النوع الاجتماعي وتحليل قضايا عملية بهذا الخصوص في قوانين العقوبات والعمل والأحوال الشخصية والإجراءات الجزائية، وكذلك دور الطب الشرعي في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة.