إدماج معايير النوع الاجتماعي في عمل القضاء الفلسطيني
معهد الحقوق بجامعة بيرزيت ومجلس القضاء الأعلى يفتتحان دورة تدريبية
حول إدماج معايير النوع الاجتماعي في عمل القضاء الفلسطيني
بيت لحم: الجمعة 8 تشرين الأول 2011، افتتح معهد الحقوق بجامعة بيرزيت وبالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى، دورة تدريبية متخصصة حول " إدماج معايير النوع الاجتماعي في عمل القضاء الفلسطيني" ، وذلك ضمن مشروع " تطوير المناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين والحكم المحلي" وهو مشروع ممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. ويأتي هذا النشاط كجزء من أهداف التنمية الألفية لتعزيز المساواة على أساس النوع الاجتماعي وتمكين النساء في الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ تعكف ست هيئات تابعة للأمم المتحدة وهي: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيفيم ومنظمة العمل الدولية واليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة الغوث (الأنروا) على تنفيذ برنامج مشترك للمساواة على أساس النوع الاجتماعي وتمكين النساء يمتد ما بين 2009 - 2012. يسعى المشروع إلى إنجاز ثلاث نتائج أساسية وهي: الحد من العنف على أساس النوع الاجتماعي وكافة أنواع العنف ضد المرأة والفتيات وبخاصة النساء الناجيات من العنف على أساس النوع الاجتماعي. كما يهدف المشروع إلى تحقيق غاياته من خلال تعزيز قدرات القضاة ووكلاء النيابة والمحامين على توفير المساعدة لضحايا العنف وضحايا العنف على أساس النوع الاجتماعي. بالإضافة لذلك فإنه ينشد تحسين الوعي لدى العاملين في الهيئات الحكومية المحلية بخصوص المساواة في النوع الاجتماعي وبناء قدراتهم لإدماج النوع الاجتماعي في التخطيط والتطوير الإقليمي وتقديم الخدمات.
وقد افتتح الدورة الأستاذ القاضي محمد مسلم، وفي كلمته ممثلا عن رئيس مجلس القضاء الاعلى، أشار إلى أهمية هذه الدورة التدريبية والتي هي واحدة من سلسلة حوارات وفعاليات قام بها معهد الحقوق بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى، وأشار إلى أهمية موضوع الدورة التدريبية والذي يتمحور حول " ادماج معايير النوع الاجتماعي في عمل القضاء الفلسطيني"، حيث أن قطاع العدالة يشكل قطاعا رئيسيا ومهما في المجتمع، وأن موضوع النوع الاجتماعي يراعي احتياجات وأدوار الرجل والمرأة على حد سواء، كما وتمنى على المشاركين أن يساهموا بمشاركتهم الفاعلة آملا بأن تعم الفائدة المرجوة على جميع المشاركين.
وفي كلمته، وبعد الترحيب بالمشاركين والمشاركات، أكد الدكتور غسان فرمند، مدير معهد الحقوق، على أهمية هذه الدورة التدريبية والتي تخاطب كل مواطن فلسطيني وتحاكي واقعه المعاش، والتي عبر عنها من خلال التطرق الى مقتطفات من مقالة الدكتور منير فاشه "فلسطين الأصالة وفلسطين الوهم"، حيث أن الدكتور فاشه هو من أهم مؤسسي العمل التعاوني في بداية السبعينات في الاراضي الفلسطينية، حيث تطرق الى أهم مقتطفاتها وهي: " كان الناس من كل مكان يأتون ليتعرفوا على معان للمقاومة ونمط مختلف في العيش، ليتعرفوا على معان للمقاومة ونمط مختلف في العيش، ليتعرفوا علينا كمصدر معرفة وعمل جماعي ابداعي على عدة مستويات"، وأشار إلى أن قضاء فلسطين هو قضاء الأصالة وهو مثل البذور البلدية التي تولد بذاتها منذ آلاف السنين، وإلى أن فلسطين الأصالة تولد نفسها منذ آلاف السنين، أما فلسطين الوهم لا تستطيع أن تعيش سنة واحدة، اذا انقطع مصدر وجودها.
وفي كلمته قدم المحامي معين البرغوثي، مدير المشروع في معهد الحقوق، تعريفا بالمشروع وأهدافه ومراحله والفئات المستهدفة منه والشركاء من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ومنهجية التدريب المستخدمة لتعكس الخصوصية اللازمة في معالجة قضايا النوع الاجتماعي بما يتلائم مع طبيعة عمل كل الفئات، وأشار إلى أن الدورة ستركز على موضوعات تهم القضاء الفلسطيني مثل مهارات التواصل وإدارة محادثة ودعوى ناجحة بين الأطراف في قضايا المرأة و دور الطب الشرعي في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة وادوار ومفاهيم النوع الاجتماعي، والتي ستقدم من قبل خبراء مختصين من الداخل والخارج.
يشار أن هذه الدورة تستمر لمدة 4 أيام موزعة على أسبوعين في فندق الإنتركونتيننتال ببيت لحم، ويشارك فيها (18) من قضاة مختلف المحاكم في محافظات الضفة الغربية.
