- 03 تشرين2/نوفمبر 2012
اللوائح التنفيذية لقانون العمل
بناء على الاتفاق ما بين معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ووزارة العمل في السلطة الفلسطينية، تم الاتفاق على ان يقوم المعهد بالعمل على اعداد وصياغة التشريعات الثانوية اللازمة لتنفيذ قانون العمل الفلسطيني الساري.
1/1/2003 - 1/1/2004
- Ministry of Labor
- ربى الشعيبي
- سمر عبدو
- فايز بكيرات
- محمد خضر
- 03 تشرين2/نوفمبر 2012
إشكاليات الإنسجام التشريعي في فلسطين
هدفت هذه الدراسة إلى وضع الأسس الموضوعية والشكلية لعملية مراجعة التشريعات السارية بغية الوقوف على مواطن الخلل التي اعترت هذه التشريعات من الناحية الدستورية.
1/1/2004 - 30/12/2004
مؤسسة كونراد أديناور
- اخلاص بدر
- فايز بكيرات
- معين الرغوثي
- 23 كانون2/يناير 2012
الحالة التشريعية في فلسطين 2007-2012 الآليات، الآثار، الحلول
مرّت العملية التشريعية في الأراضي الفلسطينية بالعديد من المراحل منذ قدوم السلطة الفلسطينية إلى أيامنا هذه، وقد طبعت كل مرحلة منها العملية التشريعية بطابع وآثار مميزة، وكان آخرها الفترة الواقعة بين الأعوام 2007 – 2012، وما ترتب عليها من ازدواجية في عمل المؤسسة التشريعية، وفي عمل السلطات العامة على الأرض، من حيث وجود حكومتين تعملان بالتزامن؛ واحدة في الضفة الغربية، وأخرى في قطاع غزة. وأحدثت هذه الازدواجية آثاراً قانونية وسياسية عديدة، كان أبرزها إحداث العديد من التغييرات على العملية التشريعية ومكوناتها الأساسية، وإصدار العديد من التشريعات. وقد استندت كلتا الحكومتين إلى آليات وأدوات تشريعية استثنائية لم تشهدها العملية التشريعية في الوضع الطبيعي، وكان يتم الاستناد بها إلى القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003، ما أدى إلى ترتيب آثار ومراكز قانونية مختلفة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد استدعى هذا الأمر، قيام معهد الحقوق، ومن خلال وحدة المساندة التشريعية، بالبحث في الآثار التي قد تترتب على هذه التشريعات في ظل الدعوات إلى المصالحة الفلسطينية، من خلال التركيز على تشخيص العملية التشريعية خلال هذه الفترة، والأدوات التي تم استخدامها، ومدى انسجامها مع ما جاءت به أحكام القانون الأساسي، ليتم التركيز على آثارها، والسيناريوهات والحلول القانونية المتوقعة لها في ظل تحقق المصالحة الفلسطينية؛ للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق، إلى جانب التطرق إلى الآثار المترتبة على ازدواجية السلطات العامة، والسبل المقترحة لحلها.
سنة 2012
منتهي
مؤسسة كونراد أديناور الالمانية
- محمود علاونه مدير المشروع
- هيا الحاج أحمد عضو فريق المشروع
- نضال برهم عضو فريق المشروع
- رزان البرغوثي عضو فريق المشروع
- كتاب الحالة التشريعية في فلسطين 2007-2012 "الآليات، الآثار، الحلول"
- مؤتمر الحالة التشريعية في الأراضي الفلسطينية وإشكاليات ازدواجية السلطة: واقع وآفاق 2013
- 14 أيار 2012
مشروع صياغة لوائح قانون الشراء
تسعى الحكومة الفلسطينية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، وعليه يجري العمل على إصدار قانون ينظم عملية الشراء العام، والتحدي المقبل لاكتمال التنظيم القانوني لهذا الموضوع، هو العمل على إعداد وصياغة التشريعات الثانوية (اللوائح) اللازمة لتنفيذ سريع وفاعل للقانون. ينظم عملية الشراء العام؛ بما يدفع من عجلة التنمية، ويسعى إلى الترشيد في الإنفاق العام. والعدد النهائي والدقيق لهذه التشريعات لا يمكن تحديده إلا بعد مراجعة القانون ودراسته بشكل دقيق.
يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات الفلسطينية العاملة على ادارة عملية المشتريات العامة. وإلى وضع المتطلبات القانونية (اللوائح) اللازمة لتنفيذ احد أهم القوانين الناظمة لقطاع هام من القطاعات المالية في فلسطين، وبشكل استراتيجي يهدف المشروع إلى تفعيل سيادة القانوني في فلسطين من خلال إيجاد التشريعات القابلة للتنفيذ، والدفع بعملية الإصلاح القانوني قدما، وخاصة في عمليات الشراء العام.
بشكل خاص يهدف هذا المشروع إلى تحقيق ما يلي:
• مراجعة قانونية شكلية وموضوعية لمشروع قانون الشراء العام.
• مراجعة وصياغة التشريعات الثانوية اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع قانون الشراء العام.
• تحديد سياسات صانع القرار الفلسطيني اتجاه عمليات الشراء العام، وتأكيد مقدرة النصوص التشريعية المقترحة على تحقيق هذه السياسات.
• تنظيم وتحديد حقوق وواجبات جميع الأطراف ذوي العلاقة بموضوع الشراء العام.
• تجاوز كل الصعوبات التي قد تنتج عن الاتجاه نحو وضع تنظيم قانوني موحد وعصري للشراء العام، واقتراح الهيكلية القانونية الملائمة للدور المؤسساتي للجهات ذات العلاقة بعمليات الشراء العام.
• العمل على سن التشريعات الثانوية الضرورية من اجل تلبية الحاجات القانونية لتطبيق فعال وسريع لمشروع قانون الشراء العام.
4 اشهر
انتهى
وزارة المالية الفلسطينية
الفريق:
فايز بكيرات
محمود علاونه
هيا حاج أحمد
- مراجعة مشروع قانون الشراء العام
- صياغة التشريعات الثانوية اللازمة لتنفيذه 2012
- 30 كانون1/ديسمبر 2011
مشروع جمع الأحكام الدينية
يهدف مشروع جمع الأحكام الدينية إلى ايجاد الأرضية التي يمكن من خلالها الانطلاق في معرفة الواقع القانون والعملي لدى المحاكم الشرعية، ويصب هذا الهدف في الفكرة الأساسية التي أنشا المقتفي من أجلها، وهي التمكين من الوقوف على الواقع القانوني والعملي بهدف رفع الوعي حول اهمية ودور القانون في تنظيم الجوانب المختلفة في حياة الفرد، وعلاقاته مع غيره.
ويعتبر مشروع جمع الاحكام الدينية الاول من نوعه في فلسطين والمنطقة. وتقوم فكرة هذا المشروع على أساس جمع الاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الدينية العاملة في الضفة الغربية، ومعالجتها وفق تقنيات برمجية ذات علاقة، ومن ثم نشرها على الموقع الالكتروني لمنظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي".
تزويد القانونيين المتخصصين والمواطنين العاديين بالوثائق القانونية غير المنشورة والصادرة عن المحاكم الدينية مصنفة ومفهرسة إلكترونياً، بالإضافة إلى المبادئ القانونية التي تعبر عن خلاصة هذه الاحكام، هذا بالإضافة إلى التعليق المتخصص والاكاديمي على اهم هذه الاحكام، وذلك بهدف فتح مجال علمي للنقاش حول الموضوعات التي تتناولها هذه الاحكام.
1/1/2011 – 31/12/2013
الحكومة الدنماركية
فريق المقتفي
- جمع ما يقارب 6500 حكم قضائي صادر عن المحاكم الشرعية العاملة في الضفة الغربية "محكمة الاستئناف الشرعية، المحكمة العليا الشرعية"، وقد جرى العمل على معالجة هذه الاحكام من خلال توفير بطاقة مرجعية لكل حكم تشتمل على رقم الحكم وسنته والمحكمة التي أصدرته وتاريخ الفصل، بالإضافة إلى توفير النص الكامل للحكم وصورة طبق الأصل.
- تصنيف الأحكام الدينية التي تم جمعها وفق موضوعاتها الرئيسية، وبناء كشاف للاحكام الدينية، بحيث يمكن للمستخدم الحصول على أي حكم يريد من خلال موضوعه.
- بناء قاعدة للاحكام الدينية تحاكي قاعدة الاحكام النظامية المعمول بها على صفحة المقتفي، إذ توفر هذه القاعدة امكانية البحث عن الاحكام الدينية من خلال آليات بحث مختلفة، فمثلاً يمكن للمستخدم الحصول على أي حكم يريد من خلال ادخال رقم الحكم وسنته، او ادخال اسم المحكمة التي أصدرته، او من خلال ادخال أي كلمة او مصطلح ذا علاقة بالموضوع المراد الحصول على تطبيقات قضائية عليه.
- نشر ثلاث دراسات ذات علاقة بالقضاء الشرعي والكنسي في فلسطين، والدراسات هي: المحكام الكنسية في فلسطين، تقرير حول المحاكم الشرعية في فلسطين، طبيعة العلاقة ما بين المحاكم الدينية والنظامية من حيث الاختصاص.
- 03 تشرين2/نوفمبر 2012
العملية التشريعية في فلسطين
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على العملية التشريعية في فلسطين بجميع مراحلها، مرورا من رسم السياسة التشريعية وإعداد التشريعات وحتى يتم سنها ونشرها لتدخل حيز النفاذ. وقد ركزت الدراسة على تناول الجانبين النظري والعملي، مع استعراض لأهم التجارب المقارنة في هذا المجال.
1/1/2005 - 30/12/2005
مؤسسة كونراد أديناور
- جميل سالم
- فايز بكيرات
- محمود دودين
- محمود فياض
- 13 أيار 2012
مراجعة المؤشرات القانونية والسياسية بعد العام 2007
مقدمة:
تعتبر حماية حقوق الإنسان، واحدة من أهم الضمانات التي كفلتها الشرعة الدولية بكل مكوناتها، وكذلك فعلت الدول، بنصها في دساتيرها الداخلية على مجموعة من المبادئ المتصلة بالحقوق والحريات العامة، التي تشكل ضمانة هامة، وبوصلة الطريق التي يجب على القوانين الوطنية أن تهتدي بها، ولم يحد المشرع الفلسطيني عما جاءت به الشرعة الدولية بإفراده بابا خاصا بالحقوق والحريات في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003.
على الصعيد الفلسطيني، كان هناك متغيرات على الأرض أدت إلى تراجع في منظومة الحقوق والحريات العامة, أبرزها حالة الانقسام السياسي التي تعيشها الأراضي الفلسطينية منذ العام 2007، التي ألقت بظلالها على هذه منظومة، الأمر الذي أدى إلى اختلاف القوى السياسية في رؤيتها ومنظورها للحقوق والحريات العامة وممارساتها، هذا الإختلاف في المنظور أدى إلى تعدد صور وأشكال الخروقات اليومية للحقوق، سواء على صعيد ممارسة السلطات أو الفلسفة التي صدرت بموجبها التشريعات في هذه الفترة.
من أجل ذلك؛ فقد انبرى معهد الحقوق من خلال هذا المشروع على دراسة الآثار التي قد تترتب على التشريعات الصادرة بعد العام 2007 في ظل الدعوات إلى المصالحة الفلسطينية، من خلال التركيز على تشخيص العملية التشريعية خلال هذه الفترة، والأدوات التي تم استخدامها، ومدى انسجامها مع ما جاءت به أحكام القانون الأساسي، ليتم التركيز على آثارها، والسيناريوهات والحلول القانونية المتوقعة لها في ظل تحقق المصالحة الفلسطينية؛ للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق، إلى جانب التطرق إلى الآثار المترتبة على ازدواجية السلطات العامة، والسبل المقترحة لحلها؛ وإلقاء الضوء على بعض المساحات المعتمة التي تخللها الانقسام السياسي على منظومة هذه الحقوق، واستعراض الآثار والمراكز القانونية والإدارية المترتبة على إنهاء حالة الانقسام السياسي، ومعالجاتها الممكنة بعد اكتمال ملف المصالحة الفلسطينية، واستشراف التوجهات القانونية المستقبلية، وأثر هذه المتغيرات على طبيعة النظام القانوني والسياسي في فلسطين مستقبلًا، من خلال الدمج بين الواقع القانوني والعملي في عدد من الموضوعات ذات العلاقة بممارسة تلك الحقوق.
2012-2014
ثلاث سنوات من 2012-2014
انتهى
الممول:
مؤسسة كونراد أديناور الالمانية
فريق العمل في السنة الأولى عام 2012
- محمود علاونه مدير المشروع
- هيا الحاج أحمد عضو فريق المشروع
- نضال برهم عضو فريق المشروع
- رزان البرغوثي عضو فريق المشروع
فريق العمل في السنة الثانية عام 2013
- محمود علاونه مدير المشروع
- الاء حماد عضو فريق المشروع
- رزان البرغوثي عضو فريق المشروع
فريق العمل في السنة الثالثة عام 2014
- محمود علاونه مدير المشروع
- الاء حماد عضو فريق المشروع
- رزان البرغوثي عضو فريق المشروع
النشاطات والمخرجات:
مخرجات السنة الأولى
- كتاب الحالة التشريعية في فلسطين 2007-2012 2012
"الآليات، الآثار، الحلول"
- مؤتمر الحالة التشريعية في الأراضي
الفلسطينية وإشكاليات
ازدواجية السلطة: واقع وآفاق
2013
مخرجات في السنة الثانية
- كتاب واقع الحقوق والحريات
في فلسطين بين التنظيم والتقييد والرقابة
- ورشة عمل واقع الحقوق
والحريات العامة في فلسطين
بين التنظيم والتقييد والرقابة
مخرجات في السنة الثالثة 2014
- كتاب الحقوق السياسية في فلسطين
"بين سندان التشريع ومطرقة الانقسام
وآفاق المصالحة"
- مؤتمر الحقوق السياسية في فلسطين
بين سندان التشريع ومطرقة الانقسام
وآفاق المصالحة
- 19 أيار 2011
المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين النص والتطبيق: مواضيع مختارة
تصدت هذه الدراسة لبحث الإطار القانوني والعملي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، نظرا لما تشكله من أهمية كبيرة في دفع عجلة التنمية الإقتصادية على الصعيد الفلسطيني باعتبارها تشكل الغالبية العظمى من المنشآت العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية، هذا إلى جانب تعدد وتنوع الصعوبات والمعيقات التي تعتري عملها، على الصعيد الفلسطيني.
ركزت هذه الدراسة على بعض الموضوعات المختارة التي تهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من زوايا مختلفة، والتي لم يتم التطرق لها بشيء من التفصيل في الدراسات التي عالجت هذا الموضوع من قبل.
يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين.
يهدف هذا المشروع بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي:
1. تطوير الأطر القانونية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
2. تحديد الفجوات والإشكاليات القانونية في عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
انتهى
مؤسسة كونراد أديناور
فايز بكيرات
محمود علاونه
هيا الحاج أحمد
كتاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين النص والتطبيق: مواضيع مختارة 2011
