فعاليات وطنية تطلق رؤية مجتمعية لتطوير قطاع العدل في فلسطين

فعاليات وطنية تطلق رؤية مجتمعية لتطوير قطاع العدل في فلسطين
 
رام الله- عقد اليوم الأربعاء 27 أيار 2009 مؤتمر صحافي للإعلان عن رؤية المجتمع المدني لآفاق واتجاهات تطوير قطاع العدل، وذلك تتويجاً لجهودٍ استمرت ما يقارب عامين، يسَّـــرت خلالها مبادرة "كرامة" في معهد الحقوق بجامعة بيرزيت تنظيم سلسلة من الفعاليات التي شارك فيها عمداء وأساتذة من جميع كليات الحقوق في فلسطين، ونقيب المحامين الفلسطينيين وأعضاء في مجلس النقابة، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وممثلين عن مؤسسات أهلية ذات اهتمام بقطاع العدل، بالإضافة إلى عددٍ من المختصين وذوي الخبرة والمراس في شؤون قطاع العدل. وبالإعلان عنها صباح هذا اليوم، وضعت الوثيقة أمام الجميع أفراداً ومؤسسات، رسمية وأهلية، بغية الدفع باتجاه تبني خطّة لتطوير أداء مؤسسات قطاع العدل، تكون وطنية وشاملة.

وقد خلصت الوثيقة إلى ضرورة الانتباه إلى أنّ قطاع العدل أوسع من مكوّناته الرسمية الثلاث، وهي القضاء ووزارة العدل والنيابة العامة، إذ ترى المؤسسات الشريكة ضرورة شمول التخطيط دور كلّ من كليات الحقوق ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني ذات الاهتمام. وأوصت الوثيقة بمجموعة من التدخلات، على رأسها تشكيل جسم وطني مهني يعمل على معالجة تداعيات الانقسام وإعادة مأسسة قطاع العدل، ويسهم في ابتكار آليات إبداعية للتواصل. ودعت إلى ضرورة معالجة جوانب النقص في البنية التحتية لمؤسسات العدل، الأمر الذي يستدعي تأمين الموارد المالية اللازمة من موازنة السلطة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية ترشيد الإنفاق وترشيق الوحدات، وتقليل الاعتماد على التمويل الأجنبي المباشر. وأشارت الوثيقة إلى ضرورة تعزيز وبناء قدرات الكادر الوظيفي على مختلف مستوياته من خلال تطوير برامج وطنية ودائمة للتدريب الابتدائي والمستمر، حسب الحاجة والتخصص، والى ضرورة تطوير أنظمة لتلقي ومتابعة شكاوى المواطنين، وتفعيل وحدات العلاقات العامة والتواصل المجتمعي.

وأبرزت الوثيقة أهمية تبني وتطوير تشريعات وأنظمة ولوائح تهدف إلى إزالة أي لبس أو تنازع على الصلاحيات بين مكونات العدالة، وبما يؤدي إلى التنسيق والتكامل بين الأفرع المختلفة، وضرورة تعزيز التخطيط الوطني الاستراتيجي المتكامل، مع ضمان إشراك جميع مكونات القطاع، بشقيها الرسمي وغير الرسمي، في عملية التخطيط. من جانب آخر، دعت الوثيقة إلى إلزام الأجهزة الأمنية بتطبيق القانون ووقف التعديات وتنفيذ قرارات المحاكم، ودراسة إمكانية إنشاء أجسام فعالة تسهم في تعزيز المأسسة والمساءلة والرقابة وتحارب الشخصنة والمحسوبية، وإعداد خطط ومشاريع لسد النقص في مرافق العدالة الجنائية المساندة من ناحية الكادر والمرافق، مع إيلاء إدراج مفاهيم احترام الكرامة الإنسانية وتطبيقاتها في مهام وبرامج أفرع قطاع العدل المختلفة.

وتأتي قوّة هذه الوثيقة وأهميّتها من خلال المنهجيّة التي اتبعت في إخراجها إلى حيّز الوجود، حيث شارك في إعدادها وتطويرها ممثلين عن كافّة أفرع قطاع العدل غير الرسميّة، ومن خلال الإصرار على واتخاذ كافة الخطوات الممكنة لضمان مشاركة المؤسسات الأهلية في قطاع غزّة مع زميلاتها في الضفّة الغربية، تأكيداً على وحدة الوطن ورفض حالة الانقسام وضرورة الانتهاء منها ومعالجة تبعاتها، كأولويّة وطنيّة من الدرجة الأولى.

وقد أعرب ممثلو كلّ من مؤسسات التعليم القانوني ومؤسسات المجتمع المدني، بمن فيهم شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومجلس منظّمات حقوق الإنسان الفلسطينية، عن الدعم الكامل للوثيقة وتبّنيها كأساس لخططهم المستقبليّة وعملهم المشترك خدمة للعدالة، واعتبار هذه الوثيقة "حيّة" قابلة للتطوير، داعين الجهات الرسميّة للاستفادة من هذه التجربة والبناء عليها، واتخاذ قرار عاجل بالشروع في جهد وطني شامل، بالشراكة الكاملة مع مؤسسات العمل الأهلي الفلسطينية ذات الاختصاص والاهتمام، للخروج بخطة وطنيّة لتطوير قطاع العدل، بمعزل عن عوامل التأثير والضغط الغريبة على القطاع.