مؤتمر القضاء الإداري في فلسطين في جامعة بيرزيت
عقدت كلية الحقوق والإدارة العامة ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، بتاريخ 30 نيسان 2013، مؤتمرا بعنوان: "القضاء الإداري في فلسطين: الواقع والتطلعات"،
وذلك بهدف تسليط الضوء على واقع القضاء الإداري في فلسطين ومتطلبات تطويره، والبحث عن النموذج الأمثل له، بما يسهم في إصلاح نظام الإدارة العامة ويعزز حماية الحقوق والحريات. وعقد المؤتمر بحضور كل من: رئيس الجامعة أ. د. خليل هندي، ومعالي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، ومعالي وزير العدل الأستاذ علي مهنا، وعطوفة النائب العام الأستاذ عبد الغني العويوي وعطوفة نقيب المحامين الأستاذ حسين شبانة بالإضافة الى عدد من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، وعدد من الأكاديميين المختصين في موضوعات القضاء الإداري، فضلاً عن مجموعة من القانونيين والمهتمين بهذا الشأن.
وافتتح المؤتمر رئيس جامعة بيرزيت أ. د. خليل هندي مؤكداً أن هذا المؤتمر يأتي في سياق الدور الذي تمارسه الجامعة ببرامجهما الأكاديمية والمجتمعية الهادفة إلى المساهمة في تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء، وتمكين العدل أساساً لبناء الحكم الرشيد، وتحقيق التنمية القانونية، والنهوض بمؤسسات دولة فلسطين المستقلة. وأضاف الدكتور الهندي: "لقد أعطت الجامعة للسلطة القضائية اهتماما خاصا بتطويرها برامج تخدم القضاء وقطاع العدالة، منها برامج التعليم القضائي والتعليم القانوني والأبحاث القانونية وبرامج بناء القدرات، وما ذلك إلا لقناعتنا أن من ضرورات بناء دولة فلسطين بناء نظام قضائي فعّال قادر على حماية مبدأ المشروعية وتحقيق ضمانات المساواة واحترام حقوق وحريات الإنسان."
من جهته تمنى معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، أن يتم في هذا المؤتمر تشخيص الحالة القضائية للقضاء الاداري، وأضاف: "اننا نعول على هذا المؤتمر من المشاركين بذل كل جهد حتى تخرج توصيات عملية بهذا الشأن تفيد القضاء وتفيد المواطن"، واقترح بعض من التوصيات تتمثل بوصول القضاء الفلسطيني إلى درجتين من التقاضي الإداري ووجود قانون خاص بهذا الشأن، وعلى محكمة العدل العليا أن تراعي العدل والإنصاف، لأن من مهمتها تحقيق العدل وان يكون هناك قضاء متخصص ينظر في المنازعات الإدارية.
من جانبه أكد معالي وزير العدل الأستاذ علي مهنا على حتمية تطوير نظام العدل الفلسطيني بما يتناسب مع التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني ومتطلباته، وأبرزها المحاكم الإدارية، مشيرا إلى ان هناك هدفين من عملية التطوير هذه هما: تعدد الدرجات في القضاء الإداري، وإعطاء القضاء الاداري صلاحية التعويض.
أما عطوفة النائب العام الأستاذ عبد الغني العويوي فدعا المشاركين إلى العمل الجاد من أجل تلبية حاجة المنظومة التشريعية الفلسطينية إلى قانون عصري ينظم القضاء الإداري، لما له من أهمية بالغه في تجسيد الرقابة القضائية على أداء الإدارة وقراراتها وأعمالها، تأكيداً لمبدأ المشروعية، وتأسيساً لبنى دولة فلسطين.
فيما تحدث عطوفة نقيب المحاميين الأستاذ حسين شبانة عن سعي النقابة الدائم لتطوير عمل المحاميين الفلسطينيين، ونشر الثقافة القانونية للمجتمع. ودعا شبانة لأن تكون العلاقة بين جميع الأطراف القضائية والقانونية في فلسطين علاقة تكاملية، تساهم في الارتقاء في النظام القضائي الفلسطيني بشكل عام، والإداري بشكل خاص.
ومن جهة أخرى، ألقى الدكتور ياسر العموري كلمة بالنيابة عن عميد كلية الحقوق والإدارة العامة/ الدكتور عاصم خليل، أكد فيها ايمان كلية الحقوق والإدارة العامة ومعهد الحقوق بتوطيد العلاقة مع القطاع القضائي الفلسطيني، عبر أنشطة تستهدف القضاة والمحاميين والطلبة.
انعقد المؤتمر في ثلاث جلسات، تناولت الجلسة الأولى منه طبيعة القضاء الإداري واختصاصاته، اما الجلسة الثانية فناقشت موضوع الدعوى الإدارية وإشكاليات التنفيذ، وتطرق المؤتمر في جلسته الأخيرة إلى استراتيجيات ومتطلبات تطوير القضاء الإداري في فلسطين. وأكد المؤتمرون على ضرورة تطوير القضاء الإداري في فلسطين من خلال تأهيل كادر قضائي وأعضاء نيابة ومحامين متخصصون في موضوعات القانون الإداري والطعون الإدارية، بالإضافة على ضرورة توفير البيئة القانونية الخاصة واللازمة لتطوير القضاء الإداري، فضلاً عن ضرورة تبني القضاء الإداري في فلسطين، لنظام التقاضي على درجتين لما له من أهمية في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم.
وقد شارك في تقديم أوراق بحثية في هذا المؤتمر مجموعة من القضاة والأكاديميين والمحامين وهم: أستاذ القانون الإداري في جامعة القدس د. عدنان عمرو، وأستاذ القانون الإداري في جامعة بيرزيت أ. أحمد خالد، ومديرة مركز الأبحاث والدراسات في مجلس القضاء الأعلى د. رشا حماد، والقاضي في المحكمة العليا الأستاذ عبد الله غزلان، وأستاذ القانون الإداري في جامعة الحسن الثاني في المغرب د. محمد الحاج قاسم، ومساعد النائب العام في الدعاوي الإدارية د. أحمد براك، والقاضي في محكمة الصلح الأستاذ أحمد الأشقر، والأمين العام المساعد للشؤون القانونية في مجلس الوزراء أ. فواز أبو زر، والقاضي في المحكمة العليا الأستاذ محمود حماد، وأستاذ القانون في جامعة بيرزيت د. عمار الدويك، والمحامي أحمد الصياد، ورئيس دائرة القانون د. خالد تلاحمة.
