انطلاق فعاليات مؤتمر "الحد القانوني الفاصل بين الاحتلال والضم"

   انطلقت اليوم، الأربعاء، الموافق 3/10/2018، فعاليات مؤتمر أكاديمي تنظمه مؤسسة الحق بالشراكة مع جامعة بيرزيت، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

تحت عنوان ”الحد القانوني الفاصل بين الاحتلال والضم“، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والفلسطينيين في القانون الدولي. يهدف المؤتمر، الذي  تستضيفه جامعة بيرزيت على مدى يومين، إلى دراسة ما إذا كان هناك حد فاصل بين حالات الاحتلال الحربي، والضم غير القانوني، وخصوصًا حالات الاحتلال الحربي طويل الأمد، الذي يتجاوز المحددات القانونية للاحتلال بوصفه واقعة مؤقتة، لا تجيز لدولة الاحتلال اكتساب الإقليم أو جزء منه، وتجعله شكلا من أشكال الاستعمار المحظور بشكل مطلق.

افتتح المؤتمر بكلمات ترحيبية من قبل المنظمين شددت على أهميته، وفي هذا السياق قدم كل من الكتور عبد اللطيف أبو حجلة، رئيس جامعة، بيرزيت والسيد شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، والسيد ديميتريس كريستوفولوس، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والسيد راجي صوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، شددوا فيها على أهمية البحث والتحليل القانوني لفهم أعمق حول طبيعة الاحتلال العسكري الإسرائيلي واتخاذ التدابير اللازمة لإنهائه بهدف حماية حقوق الفلسطينيين.

انطلقت جلسات المؤتمر بمداخلة افتتاحية للاستاذ مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة الخاص بالأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك بصفته اكاديمياً واستاذاً في القانون من جامعة ويسترن لندن اونتاريو. وتضمنت ورقة الاستاذ مايكل لينك استعراضا للاجراءات الاسرائيلية في الأرض الفلسطينية،التي تجعل من هذا الاحتلال غير قانوني، واعتبر  أن الحكومات الاسرائيلية حرصت تاريخيًا  على استمرارية الاحتلال، بحيث لا يكون مؤقتًا، وهذا يزيد من مشروعية السؤال حول قانونية هذا الاحتلال. 

 اشتمل اليوم الأول في المؤتمر على ثلاث جلسات رئيسية،  تم خلالها تقديم  مجموعة من الأوراق القانونية تحت عناوين مرتبطة بالعنوان الرئيسي. في الجلسة الأولى مثلا قدمت ورقة حول حماية السكان الفلسطينيين في سياق الاحتلال، والتي قدمتها السيدة جانيك ثوله، المستشارة القانونية لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في فلسطين، والتي شددت فيها على الحماية الممنوحة للسكان المدنيين تحت الاحتلال عبر مجموعة القوانين الدولية المطبقة في الأرض الفلسطينية وامكانية توفير حماية أفضل اذا استندنا إلى مجموعة من القوانين الناظمة الدولية والبرغم من ذلك ما زالت هناك فجوات ومعوقات لحماية كاملة للسكان المدنيين في السياق الفلسطيني.

كما قدمت ورقة بعنوان "هل ما يزال الإطار القانوني للاحتلال مهما في فلسطين اليوم؟“ من قبل الاستاذ راي ميرفي من المركز الايرلندي لحقوق الانسان. وقدد شدد ميرفي في ورقته  على أهمية التمسك بالقانون الإنساني الدولي كإطار ناظم لحالة الاحتلال في الأرض الفلسطينية، بغض النظر عن التطورات على الأرض.  من جانبها، قدمت الدكتورة جوليا بنزواتي،  الأستاذة المساعدة في قانون العلاقات الدولية في  جامعة لايدن، في هولندا،  ورقة عبر سكايب بعنوان "احتلال حربي أم ضم زاحف؟ ترسيم الحدود الفاصلة“، أكدت فيها على أن الممارسات الإسرائلية في الأرض الفلسطينية المحتلة تجعل من هذا الاحتلال غير قانوني، ذلك أنه يحمل صفات الضم الزاحف، والذي يعتبر غير قانوني في القانون الدولي. 

وتضمنت الجلسة الثانية للمؤتمر ورقة تحت عنوان "الاحتلال الطويل الأمد والضم: أسئلة حول توصيف الضفة الغربية باعتبارها إقليما خاضعا للضم"، قدمها الدكتور فيتو توديسكيني من لجنة الحقوقيين الدولية، ركز فيها على أن القانون الإنساني لم يعالج حالات الاحتلال الاحربي طويل الأمد، ولكن هذا النوع من الاحتلال يعتبر غير قانوني، ولكنه لا يلغي كون الأرض الفلسطينية محتلة، يسري عليها القانون الإنساني الدولي.

وفي ذات الجلسة قدمت المديرة العامة لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المحامية سحر فرنسيس ورقة تناولت فيها دور المحاكم العسكرية التابعة لدولة الإحتلال في سياسة الضم، حيث ذكرت أن القوانين والتشريعات الاسرائيلية التي تم اصدارها في آخر ٥٠ عام لا تحمي أو تعمل لصالح لشعب الواقع تحت الاحتلال بل المحتل نفسه. كما قدم الاستاذ أردي إمسيس، الأستاذ المساعد في القانون في جامعة كوينز في بلفاست، ورقة عبر سكايب بعنوان "القانون الدولي والاحتلال الحربي طويل الأمد: حالة فلسطين 1967-2018“، والتي استعرض من خلالها التطورات التاريخية والتي افضت إلى تطورات في التفسيرات القانونية لحالة الاحتلال العسكري للأرض الفلسطينية واعتبره احتلالا غير قانوني. وقد استند في تحليله إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد خالفت قواعد آمرة، مثل الحرمان من ممارسة الحق في تقرير المصير، واكتساب أراضي الغير بالقوة، وغيرها من الانتهاكات.    

في الجلسة الثالثة، قدمت أوراقاً تتعلق بمسؤولية الأطراف الثالثة عن حماية حقوق الفلسطينيين، ومساءلة المنتهكين، منها ورقة بعنوان "بين الاحتلال والضم: رسم مسار نحو نهاية الإحتلال في فلسطين" قدمتها الدكتورة سوزان باور، مديرة دائرة البحث القانوني والمناصرة الدولية في مؤسسة الحق، استعرضت خلالها تفسيرًا قانونيًا لما يمكن اعتباره تغييرا كليا لطبيعة الإقليم المحتل بحيث يتداخل فيها الاحتلال والضم، بما يؤدي إلى تدمير إمكانية قيام دولة، أو التوصل إلى وضعية تتحق من خلالها حقوق الشعب الفلسطيني. كما وقدمت السيدة آنا ميكيتينكو وهي مختصة قانونية من منظمة الامتثال العالمي للحقوق ورقة بعنوان "نطاق الالتزامات الواقعة على الدول باحترام اتفاقيات جنيف وضمان احترامها في سياق اشكاليات المواطنة التي يواجهها سكان الأرض المحتلة“ والتي استعرضت من خلالها التزامات الأطرف المتعاقدة السامية وفقا للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، وخصوصا ما يتعلق بحماية حقوق المواطنة التي لم تتطرق لها اتفاقية جنيف الرابعة. وفي نهاية جلسات اليوم اختتمت السيدة كاثرين غالاغار وهي كبيرة المحامين في مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة، بورقة عنوانها "الولايات المتحدة بوصفها ضامنا للضم: النظر في مسؤولية الأطراف الثالثة في حالة القدس“ والتي تحدثت عن دور الولايات المتحدة الأمريكية في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للاحتلال الاسرئيلي واستمرارية سيطرته على الأرض الفلسطينية المحتله وشعبها.

-انتهى-

لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع منظمي المؤتمر على البريد الالكتروني الخاص بالمؤتمر: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.