تحاول هذه الدراسة وصف وتحليل الخيارات القانونية الفلسطينية انطلاقاً من خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 أيلول/سبتمبر 2015، وهي:

أصبحت فلسطين عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية رسميًا في 1 نيسان/أبريل 2015. وبات الفلسطينيون وأنصار العدالة الدولية حول العالم يترقبون الخطوةَ التاليةَ من مكتب المدعي العام، ولكن يَلزمنا في الأثناء أن نقيِّم مدى المشقّة التي تستطيع المحكمة في الواقع أن تتحملها في السياق الفلسطيني الإسرائيلي، وأن نتحرى سُبل المساءلة الأخرى إنْ وجدت.وفي ضوء تاريخ فلسطين المضطرب في المحكمة الجنائية الدولية،رغم وجازته،

نقترب بسرعة من استحقاق أيلول 2011، وتكثر الاجتهادات حول ما هو ممكن وما هو غير ممكن فيما يخص التوجه إلى الأمم المتحدة. وقد تسبب هذا الأمر في بلبلة لدى الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي، إذ ليس واضحاً أي من هذه الاجتهادات نابع عن اعتبارات سياسية فلسطينية مسبقة، وأي منها عن فهم كاف للإجراءات في الأمم المتحدة،