أطمح في هذا المقال إلى إثبات أن تطبيقات القانون بوصفه أداة حداثية بامتياز، لا تتمتع في بعض السياقات بعقلانية كونية محكومة بالتناظر بين الفكر والواقع كتأصيل وجودي لانبجاس الظاهرة القانونية الحديثة حسبما هي مزاعم الفلسفة القانونية الحديثة. وهو ما يخرب المفهوم القانوني العام بوصفه تعبيراً عن الرشادة التي تمثل سمة مركزية تحتكرها المجتمعات الحديثة حيث صنعت حداثتها بزعم مباينتها المجتمعات العضوية. ومن ناحية أخرى أسعى في هذا المقال إلى استكشاف مدى اعتبار القانون وسيلة فعالة مطلقاً لإحداث التغيير الاجتماعي والسياسي المأمول.