معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً في غزة حول "المنشآت الصناعية: بين دمار حرب 2014 والإعمار"
غزة - الأربعاء 27 شباط 2019، نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً بعنوان "المنشآت الصناعية: بين دمار حرب 2014 والإعمار" بالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور. تحدث في اللقاء الدكتور ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة، والأستاذ المحامي بكر التركماني من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. وفي البداية رحبت الأستاذة لينا التونسي منسقة أعمال المعهد في غزة بالمشاركين، وأدار اللقاء الأستاذ غسان أبو حطب.
استهل الدكتور ماهر الطباع كلمته باستعراض الواقع الاقتصادي الذي يعيشه قطاع غزة عقب حرب 2014، حيث أشار إلى أن سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة للعام التاسع على التوالي بالإضافة إلى الحروب والعدوان المتكرر على غزة قد عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته للبنية التحتية وكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وأضاف الطبّاع أن للتأخر في عملية إعادة الاعمار تداعيات خطيرة على الاوضاع الاقتصادية في القطاع. وأشار إلى أنّه منذ عام 2016 انتهجت إسرائيل سياسة جديدة ضد قطاع غزة، تمثلت بتشديد الخناق على تنقل التجار ورجال الأعمال عبر معبر بيت حانون، واعتقال عشرات منهم، كما أضافت العديد من السلع والبضائع إلى قوائم الممنوعات.
وأشار الطباع إلى اعتبار القطاع الخاص الفلسطيني المشغل الرئيسي للعمالة في فلسطين، حيث تبلغ نسبة العاملين في القطاع الخاص حوالي 55% في فلسطين، بينما معدل البطالة في العام 2018 في قطاع غزة وحده بلغ 52%.
وأضاف الطبّاع أن القطاع الاقتصادي مغيب كلياً عن عملية إعادة الإعمار، حيث بلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تم استهدافها في كافة القطاعات 5153 منشأه اقتصادية، وبلغ حجم ضررها ما يزيد عن 152 مليون دولار، وفق تقديرات الفريق الوطني للإعمار. كما قدرت تكاليف إنعاش وإعادة إعمار المنشآت الاقتصادية المدمّرة بحوالي 566 مليون دولار. لكن، للأسف الشديد حتى يومنا هذا فإن المبالغ التي تم تخصيصها لإعادة إعمار القطاع الاقتصادي تقدر بحوالي 18 مليون دولار فقط، وهذه لا تتجاوز 12% من اجمالي أضرار القطاع الاقتصادي.
في نهاية كلمته، أجمل الأستاذ الطباع التحديات التي تواجهها عملية الإعمار، باستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والانقسام الفلسطيني، وعدم التزام المانحين بتعهداتهم في مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة.
في مداخلته، أشار الأستاذ بكر التركماني إلى وجوب تحديد مفهوم إعادة الإعمار، فهناك شق مرتبط بما تم تدميره من منشآت، وشق آخر مرتبط بالواقع السياسي الفلسطيني ما بين الضفة وقطاع غزة. وأضاف التركماني أنه عندما يتم دمج أموال إعادة الإعمار ضمن الموازنة العامة، تصبح الصورة غير دقيقة، لإضافة إلى أنّ عملية إعادة الإعمار أصبحت استثمارية بالمطلق.
كما أشار التركماني إلى موضوع المنشآت الصناعية وتضرر الأسر العاملة ضمن هذه المنشآت وفقدان معيليها مصدر دخلهم، مما أسهم في رفع مستوى البطالة في غزة، وانعكس على المستوى الاقتصادي والمالي، ومستوى الخسارة المالية الناتجة عن هذه العملية. وأشار التركماني إلى أنّ مشاريع البطالة لا تتبع آلية أو نظاماً واضحاً، كما ان عملية اختيار الأفراد غير واضحة.
وتناول التركماني أهمية وجود هيئة وطنية لإعادة الإعمار، كي يناط بها تركيز المعطيات وكل العمليات المتعلقة بإعادة الإعمار، ما يسهم في رفع مستوى النزاهة والشفافية في عملية إعادة الإعمار. وتساءل حول العطاءات وعملية توزيع المساعدات، وما إذا تمت طبق الأصول والقانون.
واشار إلى دور التشريعات، حيث أن أغلب القوانين في القطاع اتجهت لتقييد الجانب الاقتصادي وليس للتمكين. وأضاف أنه يجب توفير قوانين للاقتصاد والاستثمار مريحة ومنتجة وتخدم المواطن بالدرجة الأولى، وتعمل عل تمكين المؤسسات ولا تكون الغاية منها فرض ضرائب جديدة أو إرهاق التاجر والمواطن.
في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش، وطرحت أسئلة ومداخلات عديدة، وشارك الحاضرون بتوصيات منها وجوب الضغط على الجهات الرسمية لمحاسبة الاحتلال وضرورة التوعية بالآليات والمعايير المرتبطة بالمحاسبة والمساءلة، وأهمية توعية رجال الأعمال بحقوقهم في هذا المجال ودور مؤسسات حقوق الانسان في هذا الشأن.
-انتهى-
