معهد الحقوق يحتفل بتخريج برنامج تدريب - المساعدة في تعزيز قدرات مكافحة الفساد في فلسطين

والذي نفذ بالشراكة والتعاون مع هيئة مكافحة الفساد ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني وبعثة الشرطة الاوروبية.

افتتح الحفل بكلمة رئيس الجامعة د. خليل هندي مؤكداً على دور البرنامج في تجسيد للشراكة والترابط بين المؤسسات الوطنية و برامج الجامعة في شتى الحقول، وما تمثله البرامج من رافد أساسي للمجتمع الفلسطيني في مواكبة التطور العلمي وبناء الطاقات والمؤسسات القادرة على خدمة الوطن والمواطن.

وأضاف: "إن جامعة بيرزيت وإذ تسعى لبناء نموذج حكم رشيد أساسه سيادة القانون وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة الحقيقية، فإنها تفتح أبوابها وعلى الدوام للتعاون المستمر من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في إطار بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة."

من جهته أثنى رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فريد الجلاد على التعاون المستمر لمختلف قطاعات العدالة مع جامعة بيرزيت، مؤكداً على سعي مجلس القضاء الأعلى بمتابعة كافة الشؤون التي تحد من انتشار ظاهرة الفساد من جانب، وتثقيف العامة بهذا الشأن.

بدوره رأى النائب العام المستشار عبد الغني العويوي أن برنامج التدريب في معهد الحقوق ساهم في تدريب أعضاء النيابة العامة حول آلية التعامل مع جريمة الفساد وقواعد التحقيق الخاصة بذلك، مشيرا إلى وجود تنسيق على مستوى عال بين النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد في مجال الوقاية وتبادل المعلومات، حيث أن الطرفين مكملان لبعضهما البعض في هذا الإطار، مثنياً على الدور والجهد المبذول من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت بهذا الجانب.

من جهته شكر ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستيسي بلاندل الشركاء في هذا المشروع ، مؤكدا دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز سيادة القانون والوصول الفعلي للعدالة بما ينفذه من برامج متنوعة على أرض الواقع. وأكد على الأهمية الكبيرة للبرنامج في نشر الوعي القانوني والقضائي ومكافحة الفساد على الساحة الفلسطينية، مشيدا بتجربة معهد الحقوق في الأراضي الفلسطينية ودوره البارز في تعزيز وتطوير قدرات العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية بما يطرحه من برامج تدريبية.

فيما تحدث مدير معهد الحقوق د. جميل سالم عن البرنامج قائلاً: " تم اختيار وتصميم البرامج التدريبية بناء على احتياجات الجهات المستفيدة بما يرتبط بطبيعة عملها وبمجموعة المهارات والمعارف والقيم التي يتوخى تحقيقها من التدريب، وعليه تم انتقاء المدربين من ذوي الخبرة العالية والتخصصية وعلى أسس موضوعية تضمن الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وطنيا سواء لدى الجامعات أو المعاهد والمؤسسات الفلسطينية، استقطاب خبراء اقليميين أو دوليين، وتم خلال البرنامج تطوير مواد التدريب المناسبة، والتي ستكون قابلة في المستقبل للتطوير المستمر في سياق بناء نواة لمنهاج تدريبي متكامل خاص بالجهات المختصة بإنفاذ القانون في مجال مكافحة الفساد."

يذكر أن تنفيذ برنامج بناء القدرات في مجال مكافحة الفساد استهدف القضاة وأعضاء النيابة العامة والطواقم القانونية والفنية والإدارية في هيئة مكافحة الفساد ومجلس القضاء الأعلى، شارك فيه (95) متدربا من بينهم (23 قاضيا)، و(16 عضو نيابة)، و(9 من المستشارين القانونيين والماليين في هيئة مكافحة الفساد) و(47 من الطواقم الادارية في هيئة مكافحة الفساد ومجلس القضاء الأعلى).