مشروع تعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد في القطاع الأمني

مقدمة:
نفذ هذا المشروع بالتعاون بين معهد الحقوق ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ""DCAF، وامتد هذا المشروع ما بين 1 كانون ثاني 2010 إلى 30 أيلول 2010، حيث تم تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع في شهر أيلول من العام 2010 من خلال تنفيذ تدريب للعاملين المدنيين في القطاع الأمني في مختلف التخصصات بمشاركة المؤسسات الرسمية التالية: المجلس التشريعي، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وزارة العدل والتخطيط والمالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومجلس الوزراء، ومكتب الرئيس.

وامتد التدريب على مدار عشرة أيام، اشتمل على موضوعات متخصصة في حكم القطاع الأمني منها: سياسة الأمن الوطني، التخطيط الاستراتيجي والإدارة الإستراتيجية، الموازنة في القطاع الأمني، قياس الأثر التنظيمي للتشريعات والتدخلات الحكومية، السياسات العامة وآلية صناعتها، السياسة التشريعية، مبادئ ومهارات الصياغة التشريعية، تكنولوجيا المعلومات القانونية، إشكاليات الانسجام التشريعي؛ حيث كان عدد المشاركين في المرحلة الثانية ما يقارب 20 مشاركا من مختلف المؤسسات الرسمية.

الهدف العام:
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد في القطاع الأمني الفلسطيني، وتعزيز مفاهيم إصلاح القطاع الأمني الفلسطيني وفقا للمعايير الدولية والممارسات الفضلى، وتطوير قدرات العاملين في مجال الإصلاح الأمني على مستوى الوزارات والمجلس التشريعي.

الأهداف الخاصة:
يهدف هذا المشروع بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي:
1. تطوير أداء العاملين في الأجهزة الأمنية والمؤسسة الرسمية حول مفاهيم القطاع الأمني.
2. تطوير منظومة القطاع الأمني وفقًا لمبادئ الحكم الرشيد.
توحيد مفاهيم محددة حول القطاع الأمني.
3. تعزيز مشاركة المجتمع المدني في مجال القطاع الأمني.

مدة المشروع:
عشرة أيام

حالة المشروع:
انتهى

الممول:
مؤسسة DCAF مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة.

الفريق:
محمود علاونه
هيا حاج أحمد
فايز بكيرات
المخرجات التاريخ
تدريب عدد من المشاركين 2010
تطوير المواد التدريبية

المخرجات: