مشروع مراجعة التشريعات الخاصة بالطفل

مقدمة:
إن من أهم الأسس التي يقوم عليها أي مجتمع في العالم والذي يوضح مدى تقدمه وتحرره من قيود التخلف والتعسف والتطرف هو الأساس القانوني ونعني به النظام القانوني الذي يقوم عليه هذا المجتمع، وعلى هذا الأساس يبت في الدستور الذي تضعه الدولة كمنار لكل المسارات القانونية والاجتماعية والسياسية في البلد؛ وأيًا يكن هذا النظام القانوني فان الحكم على مدى تطور وفاعلية وتقدمه هو مدى حمايته وصونه لحقوق الإنسان بشكل عام، وحمايته لحقوق الفئات المستضعفة في المجتمع وبشكل خاص الطفل.

ولما كان الطفل الفلسطيني يشكل ما يقارب نصف المجتمع الفلسطيني ولأهمية الدور الملقى على عاتق هذه الفئة في بناء مستقبل فلسطين، كان لزاما أن يلقى الطفل كل الحماية والتقدير على مختلف الأصعدة؛ لذلك عملت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قدومها على وضع الأسس القانونية لحماية الطفل، فقد توالت القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي والتي تنظم حق الطفل في المشاركة الفاعلة في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وبالأخص صدور قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

الهدف العام:
يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى الارتقاء بمستوى حماية حقوق الطفل الفلسطيني في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية، وبما يكفل له الحقوق والحماية الكاملة التي منحها له القانون الأساسي والتشريعات وبشكل يوازي الدور الملقى على عاتق هذه الفئة في بناء مستقبل فلسطين.

الأهداف الثانوية:
يهدف هذا المشروع بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي:

• مراجعة الأسس الدستورية الناظمة لحقوق وحماية حريات الطفل الفلسطيني. 
• مراجعة التشريعات الفلسطينية النافذة بخصوص الطفل. 
• رسم النظام القانوني للطفل الفلسطيني في ظل التشريعات الفلسطينية.
• مراجعة الوضع القانوني للطفل الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص ما تضمنه قانون الطفل الفلسطيني ومشروع الفانون المعدل له، مقارنة بما نصت عليه التشريعات الفلسطينية النافذة، وهم مشاريع القوانين الفلسطينية الحالية.

مدة المشروع:
4 أسابيع

حالة المشروع:
انتهى

الممول:
وزارة التخطيط الفلسطينية

الفريق:
وحدة المساندة التشريعية

المخرجات:
1. دراسة بعنوان: مدى انسجام قانون الطفل 2008
الفلسطيني مع التشريعات ذات العلاقة
2. إعادة صياغة ومراجعة.