الاندماج الاقتصادي والمالي الأوروبي من خلال الإطار التنظيمي: جوانب قانونية توجيهية
نظم معهد الحقوق ورشة عمل مكثفة استمرت ليومين متتاليين، 8 و 9 نيسان 2013، حول الإطار القانوني الناظم للاندماج الاقتصادي والمالي الأوروبي،
وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين الفلسطينيين والأجانب، وحضور عدد من منتسبي القطاعين العام والخاص في فلسطين، بالإضافة إلى طلبة من كلية الحقوق في جامعة بيرزيت.
وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على المسائل القانونية الهامة التي انطوى عليها نموذج الاندماج الذي طبّقه الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، سعت الورشة إلى الخروج بإجابات وافية لمجموعة من الأسئلة، من قبيل: إلى أي مدى تستطيع جامعة الدول العربية تفعيل هيئاتها المختصة والبروتوكولات التي اعتمدتها بشأن التكامل العربي في ضوء التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية؟ وهل تستطيع التجربة الأوروبية أن تقدم أي دروس يستفيد العالم العربي منها تستهدف في دفع عجلة التكامل بين بلدانه؟ وما الذي يتعين على السلطة الفلسطينية فعله على صعيد الإصلاحات الهيكلية والقانونية لكي يحالفها النجاح في تطبيق نظرية الاندماج؟
اشتملت ورشة العمل على أربع جلسات، بواقع جلستين في اليوم الواحد. تم خلالها تقديم خمس عشر ورقة عمل موزعة على موضوعات محورية مختلفة، حيث تناولت عروض المتحدثين موضوعات: السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي وأثرها على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وحماية المستثمرين في الاتحاد الأوروبي في أعقاب الأزمة المالية، والإطار القانوني الأوروبي الناظم لاندماج قطاع صناديق الاستثمار عبر الحدود وقواعد السوق الموحدة في الاتحاد الأوروبي، وأثرها على حماية المستهلك ودور قواعد نشرة الإصدار في توحيد أسواق رأس المال المنظمة في الاتحاد الأوروبي والتعاون التنظيمي لإزالة العوائق غير الجمركية أمام التجارة في المنتجات والتحديات الرئيسة والفرص المتاحة أمام الاتفاقيات التجارية المحتملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي وفرص وتحديات الاندماج الاقتصادي والمالي العربي واقتراح المفوضية الأوروبية بشأن فرض ضريبة على المعاملات المالية ونظام الاستثمار في الاتفاقيات الدولية التي يعقدها الاتحاد الأوروبي والاتحاد المصرفي كآلية إشراف موحدة وأثر انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية على تحرير التجارة في قطاع الخدمات ومراجعة نقدية لمسودة قانون المنافسة الفلسطيني من منظور عالمي، والنظام التجاري العالمي واتفاقيات التجارة الحرة والتعديلات القانونية والهيكلية المطلوب إدخالها على الجوانب المحتملة للتعاون الاقتصادي الفلسطيني -الأوروبي واندماج الشركات بموجب قواعد حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
ساهم في دعم هذا المشروع برنامج التعليم مدى الحياة (جون مونييه) التابع للاتحاد الأوروبي. يُذكر أنه سيتم عقد مؤتمر ختامي لهذا المشروع في شهر تموز المقبل.
