الاجتهاد القضائي في فلسطين والأردن والمغرب والعراق والجزائر

نظّمت يوم الأربعاء 5 كانون أول 2012 في جامعة بيزريت ورشة عمل حول الاجتهاد القضائي في مجال حقوق الإنسان لمحاكم خمس دول عربية، من بينها فلسطين.
 

تضمّنت ورشة العمل استعراض وتقديم دراسة تناولت عناصر من التجربة القضائية العربية في مجال حقوق الإنسان، ونقاشاً حول أفضل السبل للاستفادة من هذه الدراسة في تدريس حقوق الإنسان وفي العمل القضائي في آن معاً. وشارك في ورشة العمل أعضاء الفريق الوطني الذي أعدّ المحور الفلسطيني من الدراسة، ممثلاً بالقاضي فطين سيف ورئيس النيابة أحمد حنون والباحث القانوني طارق عطية، وكذلك عدداً من مدرسي حقوق الإنسان في الجامعات الفلسطينية وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان ونقابة المحامين وطاقم باحثي معهد الحقوق وقضاة متدربين.
 
افتتح اللقاء بكلمة لمدير معهد الحقوق، الاستاذ جميل سالم، رحّب فيها بالضيوف الكرام، وعبّر عن ثقته باستمرار التعاون المثمر بين معهد الحقوق والشركاء في الشبكة الأكاديمية العربية لحقوق الإنسان، كما أثنى على مساندة معهد راؤول ولنبرغ لمعهد الحقوق في سعيه لتعزيز دوره الذي يجسر الهوّة بين التعليم القانوني من جهة والتعليم والتدريب والممارسة القضائية من جهة أخرى، وخصوصاً في سعيه لتعزيز آفاق احترام حقوق الإنسان في التشريع والممارسة الفلسطينية. ونوه أن هذه الندوة تأتي انسجاماً مع رسالة معهد الحقوق في في ارساء دعائم المعرفة بحقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان من أجل بناء سلطة قضائية مستقلة تضمن حقوق الأفراد وتصون حرياتهم.
 
ثمّ ألقى القاضي أسعد مبارك، مدير المعهد القضائي الفلسطيني، كلمة، أكّد من خلالها على شكره لجامعة بيرزيت ومعهد راؤول ولنبرغ على وقوفهما الى جانب المعهد القضائي الفلسطيني، وشرح للحضور الأهداف المرجوّة من هذا الجهد، داعياً المشاركين للاسهام من خلال نقاشهم في دفع هذا الجهد إلى الأمام، بغية تحسين الممارسة الفلسطينية في مجالي التعليم القانوني والقضائي والممارسة القضائية.
 

وتحدّثت السيدة هانا جونسون، ممثلة المكتب الاقليمي لمعهد راؤول ولنبرغ في عمّان عن ورشة العمل، شاكرة معهد الحقوق والمعهد القضائي والفريق الوطني وكافة المشاركين، وتمنّت لهم النجاح. من ثمّ استعرض أعضاء الفريق الوطني عناصر ومحاور الدراسة، وتمّ نقاش مستفيض حول السبل المختلفة للاستفادة من هذا الجهد، سواء من قبل المعهد القضائي، أو من قبل المؤسسات التعليمية والأهلية.
 

وفي النهاية أجمل الدكتور مصطفى مرعي، استاذ القانون والباحث الرئيسي في معهد الحقوق، ما تم الاتفاق عليه خلال ورشة العمل، ومنها دعوة الشركاء خلال الأسابيع القادمة لنقاش معمّق حول خطوات يتفق عليها للمتابعة، تعزيزاً لشراكة المؤسسات الفلسطينية التعليمية وتلك المعنيّة بحقوق الإنسان في هذا الجهد. كما ذكّر د. مرعي المشاركين بالأهداف التي وقفت وراء هذا الجهد، ومنها الإيمان بواجب المؤسسات الشريكة في الإسهام بالجهد طويل الأمد الذي يرمي إلى دمج معايير حقوق الإنسان في الثقافة والممارسة الفلسطينية، من خلال الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى، خصوصاً في الجوار العربي، والإستناد لفهم شامل، عميق لحقوق الإنسان، كونه لصيق بكرامة البشر، منطلق من إنسانيّة الفرد، ومتطلّب أساسي يتخطّى النصوص إلى كل مناحي حياتنا.
 

جدير بالذكر أنّ الشبكة الأكاديمية العربية لحقوق الإنسان تأسست في شهر نيسان 2010، بهدف تعزيز قدرة المؤسسات الأكاديمية العربية على صياغة ونشر المعرفة في مجال حقوق الإنسان. وانضمّ معهد الحقوق في جامعة بيرزيت إلى الشبكة في كانون الأول 2011، ما شكّل تتويجاً لتعاون مع أعضاء الشبكة استمر منذ انطلاقتها. وقد اتخذت الشبكة لنفسها منذ انطلاقتها الأهداف الرئيسية التالية:
 

• تعزيز القدرات المؤسسية للمؤسسات الأكاديمية الشريكة فيما يتعلّق بتخطيط وتنظيم وتصميم وتنفيذ التدريس والبحوث في مجال حقوق الإنسان.
 

• تشجيع التبادل والحوار بين المؤسسات الأكاديمية المعنيّة.
 

• تعزيز قاعدة الموارد باللغة العربية المتعلقة بحقوق الإنسان والمتاحة للشركاء.
 يمكن من خلاله الاطلاع على أخبار ونشاطات الشبكة وأعضائها والتفاعل معهم، من خلال: http://tinyurl.com/AAHRN
 

يتم تنفيذ نشاطات الشبكة من خلال دعم توفّره الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا)
 من خلال معهد راؤول والنبيرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني - لوند، السويد