التخطيط الجيد للبحث القانوني وتنفيذه

هدفت الورشة للارتقاء بمعرفة الطاقم التعليمي والبحثي في كليات ومعاهد القانون في الجامعات الفلسطينية، في مجال إعداد مقترحات المشاريع البحثية والمنهجيات المختلفة التي يمكن اتباعها في هذه المشاريع. وقد شارك في الورشة اساتذة وباحثون قانونيون من معهد الحقوق وكلية الحقوق في جامعة بيرزيت، وعمداء واساتذة كليات الحقوق في جامعات القدس والنجاح الوطنية وفلسطين الأهليّة.

تضمّنت ورشة العمل عدداً من الجلسات التدريبية، استخدم فيها نوعين من النشاطات: الأول محاضرات ألقاها متحدّثون رئيسيون، استعرضوا من خلالها قضايا أساسية متعلقة بالموضوع، ومنها "صفات البحث الجيد، أنواع الأبحاث القانونية، وغيرها"، والثاني نقاش في مجموعات مصغّرة لموضوعات تناولتها المحاضرات، ما وفّر فرصة للمشاركين للتباحث وتبادل الخبرات حول المنهجيات الحالية والبديلة التي يمكن تطبيقها في إعداد الأبحاث. وقاد ورشة العمل كل من د. يوهان لندهولم، استاذ القانون في جامعة أوميا، السويد، الذي سبق ودرّس القانون في جامعتي المسيسبي وفرجينيا، الولايات المتحدة، ود. ماتياس ديريلين، استاذ القانون ورئيس مركز دراسات القانون الأوروبي في جامعة أوميا، والاستاذ الزائر في جامعة اوكسفورد، المملكة المتحدة.

افتتحت ورشة العمل بكلمة الأستاذ جميل سالم، مدير معهد الحقوق، أكّد فيها على أهميّة تطوير عملية البحث القانوني في فلسطين عموماً، وفي معهد الحقوق بشكل خاص، إسهاماً في تطوير قطاع العدالة ومؤسساته ووسائله وأدواته، ما يصب في النهاية في خدمة ارساء العدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. من ثمّ قام د. مصطفى مرعي، مسؤول مبادرة "تطوير مهارات اساتذة حقوق الإنسان في الوطن العربي"، بالتعريف بهدف ورشة العمل وبرنامجها، كما عرّف بالشبكة الأكاديمية العربية لحقوق الإنسان، التي نظّمت ورشة العمل تحت مظلّتها، وبالمحاضرين الزائرين اللذين قادا ورشة العمل.

وقد نفّذت ورشة العمل ضمن نشاطات مبادرة "تطوير مهارات اساتذة حقوق الإنسان في الوطن العربي"، التي ينفذها معهد الحقوق بجامعة بيرزيت، بالشراكة مع معهد راؤول والنبيرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني – السويد، وبتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية، تحت مظلّة الشبكة الأكاديمية العربية لحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أنّ مجموعة من كليات الحقوق ومراكز أبحاث ودراسات حقوقية في عدد من الدول العربية عملت على تأسيس الشبكة الأكاديمية العربية لحقوق الإنسان في نيسان 2010، بهدف تعزيز قدرة المؤسسات الأكاديمية العربية على صياغة ونشر المعرفة في مجال حقوق الإنسان. وقد انضمّ معهد الحقوق بجامعة بيرزيت إلى الشبكة في كانون الأول 2011، تتويجاً لتعاون المعهد مع أعضاء الشبكة منذ تأسيسها.