معهد الحقوق وبالتعاون مع وزارة العمل يعقدان ورشة عمل بعنوان التشريعات العمالية بين التقييم والتقويم: موضوعات مختارة
نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وبالتعاون مع وزارة العمل الفلسطينية يوم امس ورشة عمل تحت عنوان "التشريعات العمالية بين التقييم والتقويم: موضوعات مختارة"،
يأتي انعقاد هذه الورشة لمناقشة نتائج عدد من الدراسات الخاصة بالتشريعات العمالية نفذها الفريق القانوني من معهد الحقوق، باشراف وزارة العمل.
افتتحت الورشة بكلمة القاها وزير العمل د.أحمد مجدلاني أشار فيها إلى ضرورة الوقوف على احكام التشريعات العمالية بعد مرور عدد من السنوات على دخوله حيز التنفيذ، مثمنا في الوقت ذاته كل الجهود التي بذلت لإعداد هذه الدراسات، وعلى رأسها ما قدمه معهد الحقوق في هذا المجال، اضافة الى الشركاء الاساسيين ممثلين بنقابات العمال واصحاب العمل، مع الإشارة الى دور منظمة العمل الدولية الهام.
وأشار السيد منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في مداخلته إلى أهمية هذه الدراسات، وبشكل خاص من حيث ضرورة مراعاة التشريعات العمالية للمعايير الدولية، مضيفا إلى أن هذه الدراسات تتقاطع مع الخطة الاستراتيجية للمنظمة في ضرورة إقرار منهجية واضحة لمراجعة التشريعات العمالية، مع تأكيده على أن هذه الدراسات سيتم ترجمتها لعرضها على المكتب الإقليمي للمنظمة لتشكل نقطة انطلاق لبرامج مستقبلية مكملة لهذه الدراسات.
بدورها أشارت السيدة بثينة سالم مدير عام الشؤون القانونية في الوزارة، إلى أن هذه الدراسات تأتي تماشيا مع الخطة الاستراتيجية للوزارة، باعتبار أن هذه الدراسات ستشكل الخطوة الأولى لمجموعة من الخطوات أقرتها الوزارة بشكل منهجي لمراجعة منظمومة التشريعات العمالية.
وفي الجلسة الأولى من الورشة عرض فريق العمل في معهد الحقوق ثلاث دراسات، تناولت القضاء العمالي والتنظيم النقابي، إضافة إلى بعض أحكام عقد العمل الفردي. في حين تضمنت الجلسة الثانية إلقاء الضوء على عدد من الموضوعات هي، المرأة وقانون العمل، التفتيش العمالي، والتأمين الإجتماعي وإصابات العمل.
بعد العرض جرى فتح الباب النقاش للحضور للوقوف على نتائج وتوصيات هذه الدراسات، أكدت في مجملها على ضرورة متابعة هذه التوصيات بما يتطلبه ذلك من تفعيل للنصوص الحالية أو لتعديل بعض النصوص الاخرى.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الدراسات نفذت في إطار مشروع ممول من قبل مؤسسة كونراد اديناور – مكتب رام الله.
