حلقة نقاش حول دور القضاء في تعزيز تطبيق التشريعات العمالية

نظم معهد الحقوق وبالتعاون مع كل من  وزارة العمل الفلسطينية ومجلس القضاء الأعلى، وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور، حلقة نقاش حول دور القضاء في تعزيز تطبيق التشريعات العمالية، ياتي هذا النشاط ضمن تنفيذ المعهد لمشروع مراجعة التشريعات العمالية الفلسطينية،

شارك في النقاش عدد من قضاة محكمة الصلح المعينين للنظر في القضايا العمالية، وطاقم من وزارة العمل ممثلين بعدد من مفتشي العمل في المحافظات الفلسطينية التابعة للوزارة.

افتتحت النقاش الأستاذة بثينة سالم مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة العمل مرحبة بالضيوف ومؤكدة على الشراكة مع معهد الحقوق، شاكرة مبادرة مجلس القضاء الأعلى بتخصيص 12 قاضي صلح للبت في المنازعات العمالية، وبدوره رحب الدكتور غسان فرمند مدير معهد الحقوق بالحضور شاكرا الأستاذ فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الاعلى، والوزير الدكتور أحمد مجدلاني، مؤكدا على اهمية مراجعة التشريعات العمالية من منظور القضاء الفلسطيني وتطوير نصوص هذه التشريعات من خلال ما يستقر عليه القضاء الفلسطيني، مشيرا في الوقت ذاته على أهمية هذه الجلسة في توضيح بعض المفاصل في قانون العمل.

كما رحب سعادة القاضي حازم ادكيدك قاضي محكمة الاستئناف وممثل مجلس القضاء الأعلى في هذه الحلقة بالحضور وأكد على مبادرة مجلس القضاء الأعلى تخصيص قضاة للفصل في المنازعات العمالية التي تستوجب التعاون المستمر والنقاش الدائم بين وزارة العمل والقضاة حول بعض المحاور الخلافية في قانون العمل، للتوصل إلى حلول لبعض الإشكاليات العالقة وتوحيد الأحكام القضائية في المنازعات العمالية في محافظات الشمال والوسط والجنوب.

بعد ذلك استهل النقاش الذي تمثلت محاوره بالقضاء العمالي المتخصص، حيث قام الاستاذ محمود علاونة بتقديم دراسة اعدها معهد الحقوق حول "القضاء العمالي في فلسطين: التحديات والفرص"، ثم عرض الاستاذ عبد الكريم ضراغمة مدير عام التفتيش في وزارة العمل لاهم الاشكاليات التي تواجه عمل الوزارة في تطبيق التشريعات العمالية. كما ركز الاستاذ فايز بكيرات الباحث في معهد الحقوق على الاشكاليات المتعلقة بتطبيق المادة (41) من قانون العمل، والتي تجيز لاصحاب العمل انهاء عقود العمل لاسباب فنية أو خسارة، مع اشعار وزارة العمل.

وقد دار نقاش مفتوح حول هذه المحاور ما بين الحضور، اجمع فيها المشاركون على ان هناك ضرورة ملحة لمراجعة بعض النصوص القانونية الواردة في قانون العمل، مع التاكيد على تعديل القانون بحيث يتم النص على اعطاء صفة الاستعجال للبت في النزاعات العمالية. كما اجمع الحضور على ان خطوة مجلس القضاء الاعلى بانتداب قضاة للفصل في النزعات العمالية، تشكل خطوة على الطريق الصحيح، غير ان هناك حاجة ملحة للعمل على ترسيخ مفهوم القضاء العمالي المتخصص بشكل كامل. وتم الاتفاق على ان يقوم السادة القضاة الحضور باستعراض الدراسة المتعلقة بانشاء قضاء عمالي متخصص، والتعليق عليها بما يخدم الوصول الفعلي إليه، وتقديم اقتراحاتهم لكل ما من شانه التطوير في المنظومة القانونية الفلسطينية الخاصة بقطاع العمل.