أعلن معهد الحقوق في جامعة بيرزيت عن إطلاق الإصدار الرابع لمنظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي". جاء ذلك في خلال ورشة عمل نظمها المعهد يوم الخميس 3/4/2008  بحضور لفيف من الأساتذة القضاة من أعضاء المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف برام الله، والأساتذة المحامين، وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلي المؤسسات الدولية و الأجنبية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى طاقم معهد الحقوق الحالي والسابق من باحثين وتقنيين.

تأتي هذه الورشة ضمن إطار رسالة المعهد في المحافظة على الإرث القانوني وتطوير النظام القانوني والقضائي في فلسطين، وتعزيزا لروح الشراكة والتعاون مع المؤسسات القائمة على إدارة مرفق العدالة. لذا قام المعهد بتنفيذ مشروع دمج التشريعات السارية الممول من الحكومة البلجيكية ومشروع الأحكام القضائية الممول من الاتحاد الأوروبي، ويأتي ذلك أيضا في سياق جهود المعهد المتواصلة الهادفة إلى مساعدة مؤسسات السلطة الفلسطينية في بناء أجهزة ومرافق الدولة المنشودة، حيث يعمل المعهد منذ تأسيسه وما زال ضمن دوائره وأقسامه المتخصصة في شتى المجالات وبالتعاون والشراكة مع الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية والأصدقاء والممولين الأجانب على تطوير التشريعات والقضاء للوصول بالحالة الفلسطينية إلى مراتب متقدمة. ويشار في هذا السياق أن قاعدتي التشريعات والأحكام التي عمل عليها معهد الحقوق منذ أكثر من خمسة عشر عاما والتي تعاقب على تطويرها أكثر من أربعين باحثا قانونيا بالإضافة إلى الأطقم الفنية والتقنية والخبراء المحليين والدوليين والمساعدين الإداريين متاحة للجميع مجانا.