بوابة بيرزيت للمعرفة القانونية

أطلق معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، اليوم الاثنين 7 كانون الأول 2015، بوابة بيرزيت للمعرفة القانونية،

بحضور كل من مستشار الرئيس للشؤون القانونية معالي الوزير حسن العوري، وأمين عام مجلس الوزراء ورئيس ديوان الفتوى والتشريع معالي الوزير علي أبو دياك، ومساعد أمين عام المجلس التشريعي للشؤون القانونية والبحوث الدكتور جمال الخطيب، ومدير مؤسسة كونراد أديناور الألمانية/ رام الله مارك فرينجز، ومدير معهد الحقوق الدكتور غسان فرمند، ومدير وحدة المساندة التشريعية الأستاذ محمود علاونه، وبحضور نخبة من القانونيين الممثلين عن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الناشطة في مجال تطوير العمل التشريعي والقانوني وتعزيز مبدأ سيادة القانون.

افتتح فرمند الورشة مرحبًا بالحضور الكرام، منوهًا إلى دور معهد الحقوق التاريخي في تطوير البنى القانونية في النظام القانوني الفلسطيني بالاعتماد على المعلوماتية القانونية، وتوفير التشريعات على مختلف مستوياتها عبر قاعدة منظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقفتي"، مبينًا في ذات الوقت أن الهدف من إنشاء بوابة بيرزيت للمعرفة القانونية جاء استكمالًا لدور المعهد في تطوير وتعزيز المعرفة القانونية عبر الوسائل الالكترونية.

استهل العوري كلمته بالحديث عن إنجازات معهد الحقوق؛ اهمها منظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي"، ولدوره وأثره الايجابي على العاملين في الحقل القانوني، وتوفيره المعلومة القانونية وترسيخ مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة، بما يضمن تطوير منظومة العدالة في فلسطين، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه البوابه جاء في خضم ما نعيشه اليوم من تحديات في مواجهة سلطة الاحتلال على أرضنا الفلسطينية، هذا الاحتلال الذي يحاول دائمًا هدم كل انجاز فلسطيني، وبإطلاق هذه البوابة العلمية فإن معهد الحقوق يثبت ويؤكد أن الشعب الفلسطيني يتحدى وجود الاحتلال، بالعلم والمعرفة.

بدوره أشار أبو دياك إلى أن النظام القانوني المركب في فلسطين والذي يعود إلى أصول تاريخية مختلفة ومتعاقبة، جعل المشرع الفلسطيني أمام مهمة أصعب ومسؤولية أكبر في سعيه لتحديث وتطوير وتوحيد التشريعات، مؤكدًا في ذات الوقت إلى أن العملية التشريعية شهدت تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والرئاسة والكتل البرلمانية ومجموعات العمل في المجلس التشريعي، والمؤسسات الحقوقية والقانونية الأهلية والمدنية منذ الانقسام السياسي، وكان آخر ثمار هذا التعاون مع المؤسسة الرسمية إخراج بوابة بيرزيت للمعرفة القانونية "البوابة" والتي ستكون منارة للتفاعل بين مكونات العمل القانوني.

ونوه الخطيب إلى أن إطلاق هذه البوابة بالسبل الالكترونية خطوة هامة في توطيد وتنمية الوعي القانوني في المجتمع الفلسطيني، وركيزة أساسية لدعم وإسناد السلطة التشريعية من خلال توفير تلك الخدمات الالكترونية؛ الأمر الذي يسهل الوصول إلى المعرفة القانونية بالسرعة الممكنة، وقيام الجهات القانونية المعنية بواجباتها على أكمل وجه، بما يضمن التطبيق القانوني السليم وتحقيق مبدأ سيادة القانون الذي نسعى جميعًا لتعزيزه وتطبيقه في المجتمع الفلسطيني.
من جهته تحدث فرينجز عن تعاون مؤسسة كونراد اديناور مع معهد الحقوق، والذي يتمحور حول تعزيز مبدأ سيادة القانون، والحكم الرشيد، تقوية المجتمع المدني، التعددية السياسية، موضحًا إلى أن هذه البوابة هي نتاج تعاون طويل بين معهد الحقوق ومؤسسة كونراد اديناور. ومنوهًا في ذات الوقت إلى أهمية ما تحتويه البوابة من معلومات متنوعة وفي أكثر من مجال، ولدورها الكبير في تزويد المستخدم الفلسطيني بكافة شرائحه بالمعلومة القانونية، ودورها في التأثير على صناعة القرار الفلسطيني من خلال توفير المعلومات القانونية الضرورية.

فيما قدم علاونه عرض عن سياق وفكرة إنشاء بوابة بيرزيت للمعرفة القانونية، وفلسفتها، وفئاتها المستهدفة، ومحتوياتها، موضحًا أن هدف هذه البوابة هو تطوير أداة معلوماتية تختص بتعزيز المعرفة القانونية بالمنظومة القانونية الفلسطينية، من خلال التركيز على عمل السلطات الثلاث، ومحاولة تبسيط إجراءات عملها، وتوصيفها. ومؤكدًا بذات الوقت على أن هذه البوابة تستهدف بالأساس إحداث فكر قانوني نقدي تحليلي، يعتمد على الجوانب التقنية، والتفكير المنطقي السليم الممنهج، من خلال تبسيط المعلومة القانونية، وتسهيل الوصول لها، وتعزيز الوعي القانونية لدى كافة شرائح المجتمع، وإيجاد نوع من التشاركية والتفاعل المجتمعي.

تخلل الورشة عدد من المداخلات تمثلت بالتركيز على نقاط القوة التي وصفت بها البوابة؛ أهمها سلاسة عرض المعلومة وتقديمها، وسهولة الوصول إليها، وشموليتها، واحتوائها على جوانب تفاعلية تعزز المشاركة المجتمعية، وموائمتها لاحتياجات المستخدمين من كافة شرائح المجتمع الفلسطيني. وتمثلت أبرز التوصيات في تعميم هذه البوابة ونشرها للمجتمع القانوني والمدني، ربط قرارات المحاكم الفلسطينية بالموضوعات المعروضة، إدراج أوراق سياسات متخصصة حول آليات إدماج الاتفاقيات الدولية وموائمتها مع التشريعات الوطنية. يذكر أن فعاليات هذه الورشة عقدت بدعم من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية/ رام الله.