معهد الحقوق بجامعة بيرزيت ينظم ورشة عمل بعنوان جرائم الفساد بين القانون والتطبيق
حيث افتتح الورشة مدير معهد الحقوق الأستاذ جميل سالم مرحباً بالحضور، ومؤكداً على أن هذه الورشة هي نتاج عمل مشترك بين معهد الحقوق وهيئة مكافحة الفساد، وتمثل تجسيداً حقيقياً للشراكة والترابط مع المؤسسات الوطنية، وأشار إلى أن هذه الورشة تمثل نقطة بداية للعمل والبحث العلمي في مكافحة الفساد.
كما وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ رفيق النتشة على ضرورة وجود منهج واضح عند الجميع في مكافحة الفساد، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الجامعات والمؤسسات الفلسطينية المختلفة في سبيل تعزيز النزاهة والشفافية، ودعا إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية الفلسطينية وتطويرها بحيث يتم مراجعة القوانين و تعديلها مما يحتاج إلى تعديل و اقتراح قوانين جديدة إن لزم الأمر، كما و أكد على أن الهيئة هي هيئة الجميع و ليست هيئة حزب أو فصيل معين .
ونوهت نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية الدكتورة سامية حليلة إلى أهمية المواضيع التخصصية التي تطرقت لها الدراسات حول أصول التحقيق في جرائم الفساد واسترداد الأصول والأدلة الالكترونية، مما يعزز رؤية ورسالة الجامعة بتطوير العمل البحثي والمهني الفاعل.
تضمنت الورشة عرضاً لثلاث دراسات، كانت الدراسة الأولى بعنوان "أصول التحقيق في جرائم الفساد"
حيث قام الاستاذ مصطفى فرحان وكيل نيابة هيئة مكافحة الفساد بعرض ورقة بعنوان أصول التحقيق الابتدائي في جرائم الفساد وموضحاً الاجراءات الجزائية و الانابات القضائية ، كما وعرضت السيدة آلاء النقيب رئيس قسم التشريعات في الهيئة بحثاً بعنوان آليات البحث والتحري في قضايا الفساد .
أما الدراسة الثانية فتمحورت حول موضوع الأدلة الالكترونية التي تطرق إليها الأستاذ أحمد حمو مدير عام وحدة تكنولوجيا المعلومات في معهد الحقوق موضحاً الطبيعة التقنية للدليل الالكتروني وأهمية إثباته، فيما تلا ذلك عرضاً قدماه كل من الأستاذ علاء عواد وكيل نيابة هيئة مكافحة الفساد مبيناً الأدلة الالكترونية وخصوصيتها بجرائم الفساد والإجراءات المتبعة للتحقق منها ،أما فيما يخص الطبيعة القانونية للأدلة الالكترونية وموقف المشرع منها فقد تناولتها الباحثة ولاء عبد الله رئيس قسم الشؤون القانونية في الهيئة .
واختتمت الورشة بعرض دراسة ثالثة بعنوان "الإطار الناظم لاسترداد الأصول محلياً ودولياً" قام باستعراضها كل من الباحثة نرمين مرمش من معهد الحقوق، بحيث قدمت دراستها التنظيم الدولي والإقليمي لعملية وآلية استرداد الأصول مع التعريج على نماذج من التجارب الدولية ذات العلاقة، فيما سلط الباحث مازن اللحام رئيس قسم الشؤون القانونية في الهيئة الضوء على واقع التجربة الفلسطينية في استرداد الأصول ودور القضاء والنيابة بهذا الخصوص وعارضاً نماذج من التجارب الاقليمية في ذلك .
يشار إلى أن هذه الدراسات هي نتاج عمل بحثي مشترك بين هيئة مكافحة الفساد ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ضمن برنامج "المساعدة في بناء قدرات مؤسسات مكافحة الفساد في فلسطين".
