مبادئ التحليلات والتحقيقات المالية
بهدف تقوية أسس الحكم الرشيد والشفافية والنزاهة والمساءلة والنهوض بجهود مكافحة الفساد وتمكين قدرات الجهات ذات الاختصاص، افتتح معهد الحقوق بجامعة بيرزيت ورشة تدريبية للطواقم الإدارية والمالية في مجلس القضاء الأعلى حول "مبادئ التحليلات والتحقيقات المالية"، وذلك ختاماً لسلسلة ورشات تدريبية ضمن برنامج تدريبي متخصص يستهدف الطواقم الإدارية في هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى. وقد شارك في هذه الورشة مجموعة من الطواقم الإدارية والمالية في مجلس القضاء الأعلى.
تركز الورشة على عدة مواضيع، من أهمها: "مبادىء المحاسبة والمعادلة المحاسبية" بما فيها تعريف المحاسبة ومبادئها، ودور المحاسبة في اتخاذ القرارات وعلاقتها بالتحقيق المالي، والمحاسبة ذات القيد المزدوج وأهميتها، والمحاسبة حسب أسس الاستحقاق، والمحاسبة الحكومية، بالإضافة الى التطرق إلى موضوع "التدقيق المالي" من حيث مبادىء التدقيق المالي وأنواعه ومعاييره ومراحله، بالاضافة إلى التدقيق الداخلي من حيث معاييره المهنية وأهدافه وخطواته، وتم تدعيم النقاش في الأيام التدريبية بتحليل تطبيقات وقضايا واقعية وعملية.
يذكر أن هذا المشروع ينفذ خلال الفترة من شهر نيسان وحتى نهاية شهر كانون الثاني من العام 2014 وهو يأتي ضمن البرنامج المشترك ما بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني وبعثة الشرطة الأوروبية حول تعزيز المسائلة ومكافحة الفساد في فلسطين.