الرئيسية دورات تدريبية دورة حول إدماج قضايا النوع الاجتماعي في عمل الهيئات المحلية بمحافظة الخليل

دورة حول إدماج قضايا النوع الاجتماعي في عمل الهيئات المحلية بمحافظة الخليل

 

الخليل: السبت 21 كانون الثاني 2012، افتتح معهد الحقوق بجامعة بيرزيت وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، دورة تدريبية متخصصة حول "إدماج معايير النوع الاجتماعي في عمل الهيئات المحلية"، وهي تستهدف موظفي الهيئات المحلية والحكم المحلي في محافظة الخليل.


وقد افتتح الدورة معالي الدكتور خالد القواسمي وزير الحكم المحلي، معتبرا أن موضوع دورة اليوم وهو النوع الاجتماعي يشكل حيزا واهتماما كبيرا في عمل وزارة الحكم المحلي، وهذا ما برز من خلال ادماجه في استراتيجية قطاع الحكم المحلي وفي القطاعات الأخرى في المجتمع الفلسطيني. وقال "المرأة الفلسطينية لها اسهامات كبيرة كمناضلة وكربة بيت وكمثقفة، ولها اسهام كبير في عمل الهيئات المحلية، وهذه الدورات لها الدور الكبير في اطلاق الطاقات الكامنة في المجتمع". وأكد أن هذا النشاط هو جزء من هذه المساهمات التي نسعى من خلالها للمزيد من تعزيز دور وعمل المرأة وإدماج النوع الاجتماعي كمفهوم وممارسة في قطاع الحكم المحلي، على مستوى التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المختلفة. حيث يمثل هذا النشاط جزءا من التعاون المثمر والمستمر مع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت والذي توج بتنظيم سلسلة دورات تدريبية تستهدف الهيئات المحلية في جميع المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.


وفي ذات السياق أوضح معالي الوزير قيام الوزارة بعدة أنشطة على هذا الصعيد ومنها إطلاق برنامج التدقيق من منظور النوع الاجتماعي في الوزارة.

وفي كلمته أوضح المهندس خالد العسيلي رئيس بلدية الخليل، اهتمام بلدية الخليل بموضوع النوع الاجتماعي من خلال تنفيذ عدة مشاريع تراعى احتياجات النساء في المحافظة ومنها النوادي والصالات الرياضية ومراكز الطفولة، مبينا أن قضايا الرجل والمرأة تؤخذ في الاعتبار ولن يكون هناك فئات مهمشة. وأشار أن هناك تعاون دائم مع وزارة الحكم المحلي بهدف التطور دائما للنهوص بمصلحة المواطنين.

وبالنيابة عن محافظ محافظة الخليل، أشار السيد مروان سلطان أن المحافظات تبحث عن التكامل والتواصل مع هذه البرامج ومع مؤسسات الحكم المحلي المختلفة وغيرها من المؤسسات مثل وزارة المرأة ومؤسسات حماية المرأة من العنف والشرطة الفلسطينية، بهدف اطلاق القدرات الكامنة لدى المرأة في مختلف المجالات، كما وتم العمل على بعض البرامج لتقديم خدمات لتنمية المرأة الفلسطينية وإبراز إنجازاتها، كما ان الادبيات المتعلقة بحقوق المرأة لها اهمية كبيرة، وخاصة بما يتعلق بالتنمية وبتطور المرأة وخاصة على المستوى الاقتصادي.

وممثلا عن معهد الحقوق بجامعة بيرزيت ذكر مدير المشروع المحامي معين البرغوثي أن هذه الدورة تناقش قضية النوع الاجتماعي من زوايا متخصصة تهم الهيئات المحلية في عملها بحيث تنعكس المهارات والمعارف التي سيتلقاها المتدربون على عملهم والخدمات التي تقدم للمواطنين في منظفة الهيئة المحلية وفق الاحتياجات لكل منطقة، كما أن الدورة تتيح حيزا للبلديات المشاركة لتبادل خبراتها في هذا المجال. كما شكر مشاركة معالي الوزير ورئيس بلدية الخليل وناب المحافظ في افتتاح فعاليات الدورة والذي ينم عن إيلاء اهتمام كبير بقضايا النوع الاجتماعي وعلى أعلى المستويات.

وتعد هذه الدورة هي واحدة من بين 10 دورات تستهدف قطاع الحكم المحلي في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشارك فيها نخبة من المدربين المتخصصين الذين سيدربون على عدد من الموضوعات التدريبية وفق برنامج الدورة التي تستمر لخمسة أيام متواصلة. ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع "تطوير المناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين والحكم المحلي" حيث تعكف ستّ هيئاتٍ تابعةٍ للأمم المتحدة، هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على تنفيذ برنامجٍ مشتركٍ ممول من الحكومة الاسبانية لإنجاز ثلاث نتائج رئيسيةٍ، هي: الحدّ من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وجميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات، ورفع مستوى تمثيل النساء وقضاياهنّ في دوائر صنع القرار، وتعزيز الفرص المتساوية التي تمكّن النساء من المشاركة في النشاطات الاقتصادية. يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى المساهمة بإنجاز النتائج التالية عبر تطوير المناهج والمواد التدريبية المتخصِّصة وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين في قضايا النوع الاجتماعي وتقديم المساعدة لضحايا العنف والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ورفع مستوى وعي العاملين في هيئات الحكم المحلي في خمس عشرة محافظةً بغية الارتقاء بقدراتهم في مجال إدماج النوع الاجتماعي في أعمال التخطيط والتطوير الإقليميّ وتقديم الخدمات العامة.