المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون القضائي الدولي

الذي ينفذ بالشراكة والتعاون مع هيئة مكافحة الفساد ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بهدف تقوية أسس الحكم الرشيد والشفافية والنزاهة والمساءلة والنهوض بجهود مكافحة الفساد وتمكين قدرات الجهات ذات الاختصاص. وقد شارك في الورشة (13) من وكلاء النيابة العامة والنيابة المنتدبة في هيئة مكافحة الفساد.

وعقدت الورشة على مدار يومين، خصص اليوم الاول للتركيز على موضوع "المساعدة القانونية المتبادلة"، تم التركيز فيه على عرض تقديم عام عن الاتفاقيات والمعاهدات الاقليمية والدولية والتشريعات المحلية الناظمة للموضوع، كما وتم التطرق الى موضوع لجان الانابة القضائية وشروطها، وآليات تجميد الاصول والخطوات المتبعة في ذلك، بالاضافة الى احالة الادلة والية تقديم طلبات الحصول على المعلومات ومحتوياتها، أما اليوم الثاني فخصص لنقاش موضوع التعاون القضائي الدولي، من حيث الاتفاقيات الدولية والمعاهدات ذات العلاقة، والية احالة تنفيذ القرارات واحالة الاجراءات، بالاضافة الى التطرق الى الاتفاقيات ذات العلاقة بالضرائب، وتم نقاش موضوع تسليم المجرمين بكافة تفاصيله. وقد تبع النقاش في كلا اليومين بنقاش وتحليل تطبيقات وقضايا واقعية وعملية .

 يذكر أن هذا المشروع ينفذ خلال الفترة من شهر نيسان وحتى نهاية شهر كانون الأول من العام 2013، وهو يأتي ضمن البرنامج المشترك ما بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني وبعثة الشرطة الأوروبية حول تعزيز المسائلة ومكافحة الفساد في فلسطين.